زهرا علی اکبری- نگاهی به صنعت برق ایران نشان می‌دهد، این صنعت نیز مانند صنایع دیگر در ایران با بحران جدی زیان‌دهی روبروست. ایران در شرایط اقتصادی عجیبی به سر میبرد. زیان تنها صنعت برق را گرفتار خود نکرده است. اتفاقا پای زیان به صنایع دیگر نیز باز شده؛ از تولید مرغ و گوشت و پخت نان تا تولید برق و خودرو و …. به بیان ساده‌تر هر آنچه در جهان سود می‌زاید در ایران زیان تولید می‌کند.
این وضعیت بغرنج گریبان کشوری را گرفته که اتفاقا یکی از بزرگترین دارندگان منابع انرژی در جهان است اما بیم آن می‌رود با تداوم این وضعیت، کمبود انرژی به سدی بزرگ بر سر راه توسعه‌ی صنعتی این کشور بدل شود.
زمستان‌ها کمبود گاز داریم، تابستان‌ها کمبود برق
ناترازی در صنعت گاز و برق، امری اثبات شده برای سیاستگذاران، کارشناسان و حتی افکار عمومی است. سخنگوی صنعت برق در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده است: ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاوات ناترازی برق وجود دارد و باید تلاش کنیم نیروگاه‌های جدیدی را وارد مدار کنیم که کمک مردم نیز می‌تواند این ناترازی‌ها را به حداقل برساند.
در این فضا نبود انگیزه برای ورود بخش خصوصی به میدان سرمایه‌گذاری خود گواه آن است که این ناترازی با تداوم شرایط کنونی تشدید خواهد شد .
به این ترتیب مدیریت انرژی برای گذران روزهای گرم سال و پیشگیری از بروز بحران در ماه‌های سرد، حتی اگر در حد اعلی نیز باشد، باز کافی نیست چرا که باید به این نکته توجه کرد این مدیریت به معنای کاهش برق تحویلی به صنایع در قالب سهمیه‌بندی و … است. همه‌ی این‌ها باید اتفاق بیفتد تا روشنایی میهمان خانه‌ها و واحدهای تجاری و … باشد.
شاید بتوان گفت سیاستگذاری نادرست برای انرژی یکی از مهمترین دلایل بروز این بحران در اقتصاد ایران است. حساسیت افکار عمومی بر موضوع مهم یارانه پنهان نیز در سایه‌ی این سیاست نادرست چنان فزایش یافته است که هر صحبتی درباره‌ی سیاستگذاری انرژی و بهبود وضعیت در این بخش به موضوع «قیمت» تقلیل می‌یابد و اتفاقا این خود سرآغاز بحران در ایران است.
این در حالی است که برخی نیز با دمیدن بر تنور عدالت‌خواهی همواره از سیاستگذاری کنونی دفاع کرده و حتی برای جلب اعتماد افکار عمومی بعضا به اجرای طرح‌هایی روی آورده اند که دلالت بر عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی دارد اما در عمل، وضعیت کنونی به تعمیق نابرابری اجتماعی در ایران منجر شده است.
برتری نگاه کوتاه‌مدت به نگاه بلندمدت
مداخله دستوری در تعیین قیمت برق یارانه پنهان سنگینی را به صنعت برق ایران تحمیل کرده است .
حال باید به این موضوع توجه داشت که طبق اعلام صورت گرفته از سوی عضو کمیسیون انرژی هزینه‌ی تمام شده‌ی برق در نیروگاه‌های حرارتی چیزی حدود ۶۵۰ تومان است، ولی برق تولیدی به طور متوسط با قیمت ۱۰۰ تومان در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد .
این اما همه‌ی ماجرا و یارانه‌ی پنهان موجود نیست. شاید بتوان گفت این یارانه بخشی از کوه یخ موجود است. بر اساس مصوبه هیات وزیران، در سال 1402 قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به نیروگاه‌ها چیزی در حدود 75 تومان است. به این ترتیب باید در نظر داشت اینجا نیز یارانه‌ای پنهان و عظیم وجود دارد. کافی است قیمت گاز صادراتی به عراق و ترکیه مد نظر قرار گیرد. بهای گاز صادراتی به ازای هر متر مکعب بین ۲۴ تا ۳۰ سنت ذکر شده است. به این ترتیب با یک محاسیه ساده می‌توان عدم‌النفع موج را در این عرصه مورد محاسبه قرار داد.
شاید فکر کردن به این نکته که چگونه ترکیه از هر متر مکعب گاز، کالایی با قیمت قابل رقابت در جهان تولید می‌کند اما ایران قادر به این کار نیست، خود نکته بسیار مهمی باشد. این چنین است که شکاف بزرگ میان قیمت تمام شده تولید و قیمت فروش آن به مصرف‌کننده، صنعت برق که اتفاقا در زمره صنایع سودده در جهان است را به صنعتی زیان ده تبدیل کرده است. زمانی قیمت تمام شده تولید تنها دو برابر قیمت مصرف بود اما در شرایط فعلی چه با احتساب قیمت گاز و چه بدون احتساب قیمت گاز این فاصله بسیار زیاد شده است. حال سئوال اینجاست که آیا در این فضا بخش خصوصی می‌تواند انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه داشته باشد؟
صنعت برق نای نفس کشیدن ندارد
این گزارش در صدد القای این نکته نیست که قیمت برق باید افزایش یابد. ماجرا فراتر از قیمت است. مساله‌ی اصلی ایران، این دارنده‌ی بزرگ ذخایر عظم نفت و گاز که البته دارای موقیت ویژه در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نوین برای تولید برق است، سیاستگذاری دقیق در حوزه‌ی انرژی است. آنچه قابل مدیریت بود، تا کنون مدیریت شده است. به نظر می‌رسد زمان پاسخ به سئوالات اساسی فرا رسیده است. پاسخ به این سئوال که دلیل زیان‌دهی صنعت برق در ایران چیست؟ چرا بخش خصوصی تمایلی به حضور در این عرصه ندارد. چرا موقعیت‌های بالقوه‌ی ایران و مزیت‌های اقتصادی تبدیل به موقعیت‌های بالفعل نمی‌شود. اگر سرکوب قیمتی می‌توانست راه نجاتی برای اقتصاد ایران باشد، تا کنون این اتفاق رخ اده بود. بی‌تردید تدوین نظامنامه‌ی قیمتی بخشی از سیاستگذاری دقیق انرژی است که می‌تواند برق ایران را به موتور توسعه‌ی صنعتی و اقتصادی ایران تبدیل کرده و چراغ رشد اقتصادی را روشن کند. شاید بتوان گفت آزموده را آزمودن خطاست و باید طرحی نو در این حوزه درانداخت.
223223