به گزارش آوای البرز جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور مدیر کل ثبت اسناد و املاک معاونین دادگستری استان هرمزگان مدیران دستگاه های اجرایی نمایندگان دفترخانه های اسناد رسمی مشاورین املاک بنگاه داران معاملات ملکی و کارشناسان این حوزه در بندرعباس برگزار شد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این جلسه اظهار کرد: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان لازم الاجرا شده است و پیش از آن نیز برنامه ریزی و اقدامات اولیه جهت آماده سازی زیرساخت ها و اجرای این قانون در ادارات و سازمان های ذیربط انجام شده است.
وی افزود: طبق گزارشات واصله از زمان اجرایی شدن این قانون تاکنون بیش از ۱۰ هزار سند رسمی سبز و مشمول این قانون صادر شده و حدود ۷۰ درصد از بنگاه ها و مشاوران املاک مشمول نیز به سامانه کاتب متصل شده اند که بر این اساس و به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استان هرمزگان در این خصوص رتبه اول را در بین همه استان ها به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه مقدمات و زمینه اجرای قانون به خوبی در حال پیشرفت و جریان است تصریح کرد: مخاطب اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مردم هستند که باید به منظور صیانت از حقوق قانونی شان با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در خصوص وقایع مهم حقوقی خود به ویژه در حوزه معاملات اموال غیرمنقول اقدام کنند و به هیچ وجه از طریق اسناد عادی و قولنامه ای چه در بنگاه ها و چه خارج از بنگاه ها اقدامی ننمایند زیرا این روش دارای خطرات و آسیب های جدی خواهد بود و به هیچ وجه قوه قضاییه و قانون از معاملات عادی حمایت نخواهند کرد و چنین اقداماتی ممکن است مورد سوء استفاده سودجویان قرار گیرد.
قهرمانی تصریح کرد: مخاطب دیگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بنگاه داران و مشاورین املاک هستند که طبق مفاد این قانون دارای جایگاه و شأن رسمی در حوزه ثبت اسناد و معاملات اموال شده اند و قانون گذار نیز حقوق و تکالیفی را برایشان پیش بینی کرده است.
وی اظهار کرد: بنگاه ها و مشاورین املاک به هیچ وجه اجازه ثبت معاملات خارج از سامانه کاتب را نخواهند داشت و چنانچه معاملاتی غیر از ثبت در سامانه مذکور انجام دهند مرتکب تخلف شده و دارای مسئولیت حقوقی و کیفری شده اند که این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک و بقیه ادارات هم حقوق و تکالیف قانونی را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مقرر شده است؛ طبق قانون و حداکثر ظرف مدت یک هفته با قید فوریت ضمن ایجاد کارگروه ویژه ای با پیگیری و نظارت رؤسای دادگستری و دادستان های سراسر استان و با همکاری اداره ثبت اسناد و اتحادیه مشاوران املاک تمامی بنگاه ها و مشاوران ملکی به سامانه کاتب متصل شوند.
وی در پایان تأکید کرد: بر این اساس و طبق قانون از ادامه فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های فاقد مجوز جلوگیری خواهد شد.