رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی در «اس‌اندپی»کاهش یافت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا از راشاتودی، آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی S&P Global رتبه اعتباری بلندمدت رژیم صهیونیستی را روز پنجشنبه گذشته به دلیل خطر تشدید تنش نظامی با ایران کاهش داد.

“اس‌اندپی” به دومین آژانس رتبه‌بندی اعتباری ایالات متحده تبدیل شد که پس از کاهش امتیاز اعتباری رژیم صهیونیستی در ماه فوریه توسط مودیز به دلیل «درگیری نظامی مداوم با حماس» در اولین کاهش رتبه اعتباری این کشور، این کار را انجام داد.

این آژانس رتبه‌بندی بلندمدت اعتباری ارز‌های خارجی و داخلی رژیم صهیونیستی را از «AA-» به «A+» و از «A-۱+» به «A-۱» کاهش داد.اس‌اندپی توضیح داد که چشم انداز منفی، این خطر را منعکس می‌کند که جنگ رژیم صهیونیستی و حماس و رویارویی با حزب الله می‌تواند بر پارامتر‌های اقتصادی، مالی و تراز پرداخت‌های رژیم صهیونیستی به طور قابل توجهی بیش از آنچه در حال حاضر انتظار داریم تاثیر بگذارد.این تصمیم  از انجام یک سری حملات بچه گانه رژیم صهیونیستی به ایران در ساعات اولیه روز جمعه گذشته گرفته شد.

“اس‌اندپی” در این مورد تاکید کرد که افزایش تقابل با ایران خطرات ژئوپلیتیکی را برای رژیم صهیونیستی افزایش داده است. احتمال وقوع یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر پایین است، اما به نظر می‌رسد که جنگ رژیم صهیونیستی و حماس در طول سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت، در حالی که قبلاً فرض می‌شد که این جنگ بیش از شش ماه طول نخواهد کشید.

اقتصاددانان هشدار داده اند که جنگ جاری بر شانه بودجه رژیم صهیونیستی سنگینی می‌کند. این جنگ باعث شده است که هر سه آژانس رتبه‌بندی اعتباری ایالات متحده یعنی Moody’s، S&P و Fitch از زمانی که رژیم صهیونیستی به غزه حمله کرد، این کشور را در رتبه‌بندی منفی قرار دهند.

برندن مک کنا، اقتصاددان Fargo & Co در ولز به بلومبرگ گفت: «اکنون که روابط ژئوپلیتیکی گسترش یافته و بدتر شده است، و احتمالاً هزینه جنگ برای مدت طولانی به اقتصاد این رژیم فشار بیاورد، به همین جهت کاهش یک درجه‌ای رتبه و حفظ چشم انداز منفی قابل توجیه است.

“اس‌اندپی” پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه عمومی رژیم صهیونیستی در سال جاری به ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد که بیشتر از تخمین ۶.۶ درصدی دولت است و این مورد به دلیل هزینه‌های دفاعی اتفاق افتاده است.

به گفته آژانس رتبه‌بندی، انتظار می‌رود کسری‌های بزرگ‌تر در میان‌مدت ادامه داشته باشد و خالص بدهی عمومی دولت قرار است در سال ۲۰۲۶ به ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.