در یک پژوهش انجام شد؛
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کشور های منتخب توسعه صنعت ماشین سازی به عنوان صنعت مولد و پایدار در تکمیل زنجیره ارزش صنایع ساخت محور در اولویت برنامه دولت ها بوده است.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا هدف این مطالعه تبیین کارکرد های حکمرانی صنعت ماشین سازی در کشور های منتخب و درس آموخته هایی برای ایران است.
به طور کلی کارکرد های نظام حکمرانی را می توان در دو بخش «سیاستگذاری و تنظیم گری» و «تسهیل گری و ارائه کالا ها و خدمات» تحلیل کرد. حکمرانی صنعت ماشین سازی به معنای مداخله حاکمیت در سیاستگذاری تعیین اهداف شکل گیری نهاد ها و ورود فعالان و روابط مابین آنان برای کسب منفعت عمومی است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر کارکرد های نظام حکمرانی صنعت ماشین سازی در کشور های منتخب؛ درس آموخته هایی برای ایران» آورده است مرور تاریخی روند توسعه صنایع ساخت محور نشان می دهد که به طورکلی حمایت از ساخت داخل نه در دوره رونق و با یک سیاست فعال برای حمایت از تولید بلکه در دوره های رکود و تنگنای ارزی و بیشتر بر پایه ضرورت های کنترل تجارت خارجی برای مدیریت بازار ارز صورت گرفته است.
این گزارش بیان می کند که ایجاد و اصلاح زیرساخت های قانونی و سیاستگذاری صحیح برای توسعه صنعت ماشین سازی به عنوان یک صنعتِ صنعت ساز تسریع در روند توسعه سایر حوزه های صنعتی مهم در کشور را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع در گزارش حاضر تلاش شده است با استفاده از نتایج مطالعه تطبیقی کارکرد های حکمرانی در کشور های منتخب شامل برزیل هند چین آلمان و کره جنوبی پیشنهاد هایی برای توسعه صنعت ماشین سازی کشور ارائه شود.
این گزارش مطرح می کند که از جمله ویژگی های مشترک در بررسی کارکرد های حکمرانی در صنعت ماشین سازی کشور های منتخب پس از تعیین اولویت و هدف گذاری وجود انسجام سیاستی و اجرایی و تعهد به اجرا در تحقق اهداف است. تمرکز بر سیاست های آموزشی و فناوری و تسهیل مکانیسم هایی برای تحقیق و توسعه هماهنگ با سیاست های تجاری کاهش تدریجی تعرفه ها برای حمایت از ساخت داخل صنعت ماشین سازی استفاده از ظرفیت دیپلماسی تجاری برای توسعه بازار های صادراتی سیاست های اعتباری و حمایت مالی از طرح های صنعت ماشین سازی و خریداران ماشین آلات داخلی (تحریک تقاضا) از دلایل موفقیت کشور های منتخب در توسعه صنعت ماشین سازی است.
این گزارش ادامه می دهد که مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری و حضور فعال نهاد های میانجی به ویژه انجمن ها در تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی و ارائه خدمات در حوزه های مختلف به کنشگران صنعت ماشین سازی از ویژگی های مشترک کارکرد های حکمرانی کشور های منتخب است.
در این گزارش آمده است که برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری مشترک و تعامل تولیدکنندگان داخلی و شرکت های خارجی ارتقای حقوق مالکیت و اصلاح قوانین مرتبط با مالکیت معنوی تقویت فرهنگ همکاری بر پایه اعتماد و ثبات اقتصادی از موضوعات مؤثر بر دستیابی به جایگاه مطلوب صنعت ماشین سازی در اقتصاد کشور های منتخب بوده است.
این گزارش توضیح می دهد که نتایج مطالعات تطبیقی کشور های منتخب حاکی از آن است که به عنوان اولین گام پیاده سازی سیاست های صنعتی اولویت های صنعتی هر کشور مشخص بوده که صنعت ماشین سازی از جمله این اولویت هاست. در ایران نیز به موجب تصویب نامه «در خصوص تعیین فهرست اولویت های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی)» مصوب ۱۴۰۰ به استناد بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و همچنین بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت صنعت ماشین سازی به عنوان اولویت صنعتی مطرح است.
این گزارش بیان می کند که همچنین مطابق ماده (۴۷) قانون برنامه هفتم مقرر شده ساخت ماشین آلات صنعتی و تجهیزات در داخل کشور سالیانه ۲۵۰ میلیون دلار و صادرات آن سالیانه ۱۵ درصد افزایش یابد. به منظور تحقق این اهداف و در حمایت از صنعت ماشین سازی و افزایش ساخت داخل قوانین متعددی در کشور وضع شده اما نقطه ضعف موجود نبود انسجام کافی در قوانین به ویژه در خصوص موضوع ارجاع کار و بعضاً تعارض منافع میان اهداف قوانین است.
این گزارش ادامه می دهد که در ارتباط با مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در موفقیت کشور های منتخب باید گفت که در ایران به دلیل مشخص نبودن استراتژی توسعه صنعتی کشور و ابهام در اولویت های صنعتی و هدف گذاری های منتج از آن مشارکت کنشگران در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات هم افزایی و اثربخشی لازم را ندارد و اقدامات صورت گرفته به سیاستگذاری های منسجم ختم نمی شود.
این گزارش مطرح می کند که در ارتباط با توسعه زیرساخت های فناورانه و نهادی پژوهش و فناوری که نقش کلیدی در توسعه صنعت ماشین سازی دارد با وجود مخارج بالایی که دولت هرساله در زمینه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی هزینه می کند ضعف های جدی در صنعت ماشین سازی در این زمینه وجود دارد.
این گزارش خاطرنشان می کند که مؤلفه های سیاست های آموزشی و فناوری در ایران بیشتر مبتنی بر حمایت های دولتی است و بر پایه تعامل با بخش صنعت و تقاضا محور شکل نگرفته است. در ارتباط با سیاست های تجاری به دلیل ضعف های اجرایی سیستم تعرفه گذاری متناسب با سطح فناوری ماشین آلات و توان ساخت داخل به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی اصلاح نشده است.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش به ارائه پیشنهاد هایی در حوزه سیاستگذاری تنظیم گری و تسهیل گری در توسعه صنعت ماشین سازی کشور می پردازد که پیشنهادات در حوزه سیاستگذاری به این شرح است؛ تدوین و تصویب سند راهبردی صنعت ماشین سازی تعیین هدف برای صنعت ماشین سازی کشور متناسب با تکمیل زنجیره ارزش صنایع اولویت دار (الگوی هدف گذاری مرحله ای قابل اندازه گیری و زمان بندی شده متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های موجود این صنعت (ماشین آلات با تکنولوژی ساده- ماشین آلات پر تکرار و ماشین آلات خاص با تکنولوژی متوسط و بالا) با تمرکز بر رفع نیاز های صنایع راهبردی و اولویت دار کشور) طراحی نظام و تعیین نقش نقش آفرینان و ارزیابی و پایش مستمر برنامه ها به منظور تحقق اهداف در زمان مقرر.
پیشنهادات این گزارش در زمینه تنظیم گری توسعه صنعت ماشین سازی کشور شامل این موارد می شود؛ وضع مقررات (از جمله تدوین ضوابط وضع تعرفه و صدور مجوزها) هوشمندسازی تعرفه ها براساس برنامه ریزی برای توسعه توانمندی های ساخت داخل (نظام تعرفه گذاری حمایتی مدت دار) تدوین ضوابط در خصوص اولویت بندی تأمین مالی طرح های صنعت ماشین سازی براساس معیار هایی همچون اعتبارسنجی مطابق با معیار های مشخص از جمله کیفیت عملکرد قیمت و خدمات پس از فروش وضع مقررات در خصوص یارانه های تحقیق و توسعه تعیین ضوابط برای تعیین نرخ استهلاک برای خریداران ماشین آلات داخلی (تحریک تقاضا) تعیین عوارض صادراتی و مشوق های مالیاتی به تولیدکنندگان محصولات با فناوری جدید (تحریک تقاضا) تدوین ضوابط در خصوص صدور مجوز ها و تعیین استاندارد ها و رصد و بازرسی با هدف بهبود فضای کسب وکار صنعت و حل تعارضات.
این گزارش همچنین در زمینه تسهیل دسترسی به فناوری و منابع دانشی پیشنهاداتی نظیر تمرکز بر ایجاد و توسعه زیرساخت های فناورانه و نهادی پژوهش و فناوری مرتبط با صنعت ماشین سازی هماهنگ با سایر سیاست های صنعتی تدوین بسته تشویقی حمایتی در خصوص اجرای دقیق سیستم آموزشی دوگانه و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت تقویت فرهنگ همکاری و اعتماد میان کنشگران به منظور دستیابی شرکت ها به منابع دانش مشترک و در نتیجه پیشرفت جمعی و تشویق شرکت ها به تشکیل کنسرسیوم تحقیقاتی برای توسعه فناوری های پایه را مطرح می کند.
این گزارش در زمینه تسهیل دسترسی به بازار پیشنهاد می دهد که برای ماشین آلات از طریق تکمیل زنجیره های ارزش صنعتی بازارسازی شده و تقاضا در این زمینه تجمیع شده و به دستیابی به صرفه مقیاس کمک شود. همچنین باید دیپلماسی تجاری برای دسترسی به بازار بین المللی تقویت یابد و تبلیغات تجاری برای توسعه بازار محصولات صنعت ماشین سازی کشور انجام شود. می توان شرکت های ماشین سازی داخلی را در مناقصات دولتی اولویت داد.
این گزارش همچنین در زمینه تسهیل دسترسی به منابع مالی پیشنهاداتی نظیر تأمین مالی صادرات ماشین آلات از طریق ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران (تحریک تقاضا) ارائه تسهیلات به خریداران ماشین آلات داخلی (تحریک تقاضا) سرمایه گذاری مستقیم دولت در بخش کالا های سرمایه ای تأمین بخشی از هزینه های توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت ماشین سازی (با سقف ریالی مشخص) ایجاد زیر ساخت ها و کمک در به هم رسانی کسب و کار ها و ایجاد مناطق ویژه پارک ها و خوشه های صنعتی و تقویت پیوند شرکت های بزرگ متوسط و کوچک مطرح می کند.
مرکز پژوهش های مجلس در حوزه پوشش ریسک پیشنهاد خرید کالا ها و خدمات نوآورانه توسط دولت و مشارکت دولت در تأمین مالی کالا ها و خدمات نوآورانه را ارائه می دهد.
همچنین این گزارش در زمینه ارائه خدمات پیشنهاد حضور فعال تر نهاد های میانجی در ارائه خدمات به شرکت های فعال و هماهنگی با دستگاه های اجرایی جمع آوری ذخیره سازی و استفاده مستمر از داده های آماری برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی را ارائه می دهد.