به گزارش خبرگزاری آوای البرز، پس از تنش های فراوان در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان، سخنگوی دولت روز سه شنبه هفته جاری اعلام کرد: ادامه بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری با دستور رئیس جمهور ادامه دارد. جلسات مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی واگذار کرد.
به گفته کارشناسان، هیات دولت این تصمیم را گرفت تا مصوبه سازمان تامین اجتماعی را به هیات امنا بازگرداند تا بحث اجرای افزایش حقوق بازنشستگان را به وزرای دولت واگذار کند.
در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گو با خبرنگار قبرآنلاین گفت: فکر می کنم دولت باید این تصور را داشته باشد که دولت همچنان از اظهارات سخنگوی دولت درباره حقوق بازنشستگان به دنبال آن است. . این نهاد تأمین اجتماعی است که مجری مصوبات شورای عالی کار و هیأت امنا است. در واقع این ارجاع به نمایندگان دولت و وزرا در خصوص اجرای افزایش مستمری بازنشستگان به معنای بازگشت تاییدیه سازمان تامین اجتماعی به هیات امنا است.
وی افزود: به نظر من باید به چند موضوع اشاره کرد. اولاً قدرت دولت واقعاً مانع اجرای قانون در کشور می شود. دولت اجازه نداشت هر زمان که می‌خواهد از قانون تجاوز کند و برای حفظ حقوق مردم، گروه‌ها و شهروندان کشور، علناً و به‌طور طبیعی برخلاف نظر و مصالح حکومت، قانون را اجرا کند.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در 5 ماه گذشته دولت پاسخگو نیست و به حرف تشکل های کارگری، مدنی، کارگری و بازنشستگان گوش نمی دهد و همکاری با شرکای اجتماعی را غیرضروری می داند. مشکلات کشور.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: موضوع دوم این است که دولت مخالف افزایش حقوق بازنشستگان و حقوق کارگران در کشور است. این رویه را از ابتدای دولت و حتی پس از طرح لایحه بودجه در مجلس و در مذاکراتی که کارگران با دولت برای افزایش حقوق داشتند، شاهد بودیم.
وی خاطرنشان کرد: این رفتار دولت با شعارهای دولت همخوانی ندارد. دولت مدعی حمایت از بازنشستگان و کارگران است اما در عمل مانع احقاق حقوق آنها می شود.
این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: موضوع سومی که می خواهم به آن اشاره کنم این است که هم اکنون در مرحله هفتم موانع دولت برای احقاق حقوق مستمری بگیران در کشور هستیم. در نهایت ارجاع مصوبه افزایش مستمری به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به نظر من آخرین راه حل است که پس از آن بهانه ای برای عدم اجرای مصوبات شورای عالی کار نخواهد بود.
حاج اسماعیلی ادامه داد: اما دولت اکنون کسانی را به عنوان نماینده دولت معرفی می کند که از ابتدا با افزایش مستمری بازنشستگان و حقوق کارگران مخالف بوده اند. بنابراین واگذاری مشاغل به آنها و دادن اختیارات استخدامی نشان می دهد که دولت همچنان به دنبال موانعی برای اجرای قانون در کشور است.
فکر می کنم این افراد از ابتدا هیچ حمایتی برای افزایش حقوق و مستمری با توجه به شرایط قانونی و تورم کشور نداشتند و الان هم در همین مسیر حرکت می کنند.
این کارشناس بازار کار اظهار داشت: در روزهای آینده فکر می کنم نمایندگان بازنشستگان همچنان در مقابل چانه زنی با نمایندگان دولت با مشکل و لجبازی مواجه خواهند شد اما همچنان باید با اطمینان از حقوق کارگران و بازنشستگان دفاع کنند و سازمان را اجتماعی نشان دهند. امنیت متعلق به کارگران و بازنشستگان است، دولت نباید اختیار و نظر داشته باشد. برخلاف منافع کارگران و بازنشستگان است.
223225