اقتصاد معاصر نوشت: شنیده ها حاکی از آن است دولت چهاردهم تمرکز جدی خود را بر مالیات ستانی بر مبنای اطلاعات تراکنش های بانکی متمرکز کرده است.
در همین راستا با خبر شدیم با دستور مسعود پزشکیان رئیس جمهور به صورت هفتگی جلسه ای با حضور وی وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان مالیاتی کشور برای تحقق این هدف برگزار می شود.
در این جلسات موانع دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی بررسی و اقدامات لازم در سطح رئیس جمهور برای رفع آن ها صورت می گیرد.
بررسی ها نشان می دهد که جهت گیری اصلی دولت چهاردهم وصول حداکثر درآمد مالیاتی بر مبنای بررسی تراکنش های بانکی و مقابله با فرار مالیاتی است. این رویکرد از دولت سیزدهم آغاز شده بود و با اخباری که از وزارت اقتصاد به گوش می رسد این رویکرد با شدت بیشتری نیز دنبال خواهد شد.
بر اساس دستور رئیس جمهور باید همه تراکنش ها در سیستم بانکی کشور به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. به نظر می رسد باید منتظر تغییرات چشمگیری در زمینه اخذ مالیات باشیم. همچنین بر اساس برخی گمانه زنی ها یکی از دلالیل تثبیت سبحانیان در سازمان امور مالیاتی کشور اجرای همین پروژه است.
طبق اعلام وزیر اقتصاد با رویکرد جدید مالیات ستانی در دولت فشار مالیاتی از دوش حقوق بگیران و فعالان صنفی با درآمد حداقلی برداشته شده و عمده درآمد ها از طریق مالیات ستانی بر مبنای تراکنش بانکی و مقابله با فرار های مالیاتی این حوزه انجام می شود.
افزایش سقف معافیت مالیاتی ماهانه حقوق بگیران به ۲۴ میلیون تومان و همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی فعالان صنفی به ۲۰۰ میلیون تومان در همین راستا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گنجانده شده است.
پیش بینی می شود از رویکرد بررسی حداکثری و برخط تراکنش های بانکی برای حذف برخی یارانه بگیران نیز استفاده خواهد شد.