به گزارش آوای البرز عماد شاهی مقنی در این رابطه اظهار داشت: در این جلسه موضوعات مهم و چالش های اساسی انبوه سازان و روند تولید مسکن در مرکز استان بررسی و تصمیمات مؤثری به منظور تسهیل فرآیند ساخت وساز اتخاذ شد.
وی با اشاره به برخی مشکلات پیش روی انبوه سازان افزود: یکی از مواردی که مطرح شد عدم اعمال مشوق های پرداخت نقدی عوارض در فیش های تأمین اجتماعی بود. مقرر شد که در دفترچه عوارضی سال جدید دو فرمول تعریف شود تا پرداخت نقدی به عنوان مبلغ عوارض صدور پروانه به سازمان تامین اجتماعی اعلام شود.
شاهی مقنی در ادامه به فرآیند زمان بر صدور پروانه های مربوط به طبقات اضافه اشاره کرد و گفت: ارسال این پرونده ها به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در بسیاری از موارد بیش از یک سال طول می کشد که این موضوع هزینه های مالی سنگینی را به انبوه سازان تحمیل می کند. مقرر شد انتقال دبیرخانه این کمیسیون به شهرداری های مراکز استان ها مانند گرگان پیگیری شود.
وی با تأکید بر خلأ حضور نمایندگان انبوه سازان در کمیسیون های مهم استان گفت: در کمیسیون ماده پنج و کمیته چهارنفره استان تصمیماتی اتخاذ می شود که ارتباط مستقیم با فعالیت انبوه سازان دارد. در این نشست مقرر شد حضور نماینده ای از انجمن انبوه سازان در این کمیسیون ها با حق رأی پیگیری و اجرایی شود.
دبیر انجمن انبوه سازان گلستان یکی دیگر از چالش های مطرح شده را طولانی شدن بررسی پرونده های تخلفات ساختمانی دانست و اظهار داشت: پرونده های انبوه سازان در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر بعضاً تا یک سال معطل می مانند و خسارات زیادی را به پروژه ها تحمیل می کنند. مقرر شد با هماهنگی نمایندگان استانداری و دستگاه قضایی شرایط ویژه ای برای پرونده های اعضا انجمن انبوه سازان در نظر گرفته شود.
وی همچنین به معضل ساخت وساز واحدهایی با متراژ کمتر از ۰ ۸ مترمربع اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال های اخیر به دلیل ضوابط تأمین پارکینگ ساخت وساز در این متراژ کمرنگ شده است. مقرر شد معاونت شهرسازی شهرداری با انجام کارشناسی لازم و تعریف پارکینگ های روباز در حیاط این مشکل را رفع کرده و مصوبات لازم را از کمیته های استانی و ملی اخذ کند.
ایشان در ادامه به موضوع مشوق های انبوه سازی پرداخت و گفت: برای تشویق سازندگان پیشنهاد شد مشوق ۵ درصدی فعلی در مناطق ۲ و ۳ به ۱۰ درصد افزایش یابد و در منطقه ۱ نیز مشوق به ۷ درصد برسد. همچنین عدم شفافیت برخی واژگان در دفترچه عوارضی سال ۱۴۰۳ که مشوق ها را محدود به پروانه های احداث کرده میبایست در سال ۱۴۰۴ اصلاح شود.
وی در پایان به پیشنهاد برگزاری همایشی برای رونق تولید مسکن اشاره کرد و افزود: مقرر شد با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله استانداری شهرداری نظام مهندسی راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذیربط همایشی با محوریت بررسی راهکارهای رفع موانع تولید مسکن در سالن همایش شهرداری برگزار شود. همچنین امکان صدور پروانه ساختمانی با اخذ ضمانت نامه بانکی برای تشویق انبوه سازان و جلوگیری از رکود در ساخت وساز بررسی و پیگیری خواهد شد.
شاهی مقنی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات این جلسه می تواند گامی مؤثر در تسهیل فرآیند تولید مسکن و حمایت از انبوه سازان باشد و ما در انجمن انبوه سازان پیگیری های لازم برای اجرای این مصوبات را به طور جدی ادامه خواهیم داد.
46