چنانچه پرونده‌ای از اجرای احکام کیفری به لحاظ پیشنهاد قاضی اجرای احکام مبنی بر تعلیق باقیمانده مجازات متهم (سپری شدن یک‌سوم مجازات) به شعبه بدوی واصل گردد (در راستای اعمال ماده 46 قانون مجازات اسلامی) آیا دادگاه می‌تواند مثلا یک دوم مجازات باقیمانده را تعلیق نماید یا باید به طور کامل تعلیق گردد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی که قائل به صلاحیت دادگاه در تعلیق تمام یا بخشی از مجازات حبس است صائب اعلام میشود.
نظر اتفاقی
با توجه به صدر ماده که اشعار داشته «در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.» و اطلاق آن ضابطه در مراحل دیگر از جمله وضعیتی که پرونده از اجرای احکام کیفری جهت تعلیق باقیمانده حبس ارسال میشود نیز مرعی است و دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات حبس را تعلیق نماید.
مبنای محاسبه گذشت یک سوم از محکومیت پس از تخفیف 20 درصدی و اعمال آزادی مشروط پس از اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
- با توجه به اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری به اعمال حداکثر ۲۰ درصد تخفیف در پرداخت جزای نقدی و در صورت شایستگی محکوم به تعلیق مابقی و مازاد مجازات جزای نقدی، مبنای محاسبه گذشت یک سوم محکومیت پس از اعمال معافیت قاضی اجرای احکام خواهد بود یا مجازات مندرج در دادنامه قبل از تخفیف ؟
- مبنای محاسبه مواد مندرج جهت اعمال آزادی مشروط در صورت اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کدام دادنامه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
اعمال معافیت موضوع ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مفروض بر پرداخت نقدی جزای نقدی موضوع حکم است، بنابراین پس از پرداخت، موجبی برای تعلیق بقیه جزای نقدی وجود نخواهد داشت. در خصوص موضوع آزادی مشروط قسمت دوم سوال ملاک احتساب مجازات قضایی است.
نظر اکثریت
با توجه به ملاک ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی (کلیات) مجازات مقرر در دادنامه ملاک عمل خواهد بود چرا که این معافیت و تخفیف ۲۰ درصدی از اختیارات دادستان و صرفا نهادی ارفاقی جهت اعمال بهینه مجازات و اجرای فوری مجازات خواهد بود و به دادنامه سابق سرایت نمی‌کند اما در خصوص شق دوم سوال با توجه به این که پس از اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه اصداری می شود پس ملاک این دادنامه خواهد بود.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و شق دوم آن ناظر به مرحله اجرای حکم است و اعمال ضابطه تفسیر به نفع متهم قوانین اقتضاء دارد که محاسبه کلیه مواعید پس از اعمال تخفیف ۲۰ درصد دادستان یا قاضی اجرای احکام ملاک عمل قرار گیرد.