اف ای تی اف
-
بین الملل
در فضای فعلی تنها یک راه داریم/ با عربستان می توان پروژه های مهم تعریف کرد/عضویت در اف ای تی اف خطرناک نیست
ابوالفضل خدائی: «دیپلماسی اقتصادی» یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. اولویت یافتن اهداف اقتصادی از طریق تعامل سازنده و موثر با دنیا به عنوان محور اصلی سیاست خارجی نیازمند برنامه ریزی دقیق درک واقع بینانه از شرایط جهانی و واقعیت های نظام بین الملل است که کشورهای جهان در کنار تعامل و رقابت های سیاسی تحقق حداکثری منافع را دنبال می کنند. اما ایران در این فضا با وجود موقعیت جغرافیایی و برخورداری از منابع طبیعی وضعیت متفاوتی را تحت شدیدترین تحریم های غرب تجربه می کند و پرونده های مهمی از جمله احیای توافق هسته ای برای رفع تحریم ها و عضویت در اف ای تی اف را در پیش رو دارد. وضعیتی که مشخص نیست با آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در کاخ سفید چگونه خواهد شد. امیرعلی امیری از اقتصاددانان و کارآفرینان کشور در گفتگو با آوای البرز ضمن تشریح فرصت های ایران به اهمیت حرکت کشور از محور ژئوپلیتیک به سمت ژئواکونومیک و ساخت الگوهای همسو اشاره می کند که در ادامه مشروح آن را می خوانید: آقای امیری شاید مطرح کردن این پرسش کلیشه ای و تکراری به نظر برسد اما از نظر شما بهترین سیاست در …
-
بین الملل
پیامدهای عدم تصویب اف ای تی اف/ موافقین و مخالفین چه میگویند؟
رسول سلیمی: کارشناسان با اشاره بهضرورت استفاده از استانداردهای روز جهان در بانکهای داخلی معتقدند با توجه به تحریمهای ایران و تحریمهای پیشرو، عدم الحاق به این کنوانسیون میتواند زمینهساز قرار گرفتن مجدد کشورمان در لیست سیاه و سختتر شدن تبادلات پولی و معاملات بانکی ایران با سایر کشورها شود. در حال حاضر دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار دارند. کارشناسان معتقدند راه برقراری ارتباط با بانکهای بینالمللی استفاده از استانداردهای روز جهان است. به گفته آنها با توجه به مسائل خاصی که درصحنه بینالمللی داریم، حرکت در مسیر استفاده از استانداردهای روز کمک میکند که بانکهای داخلی با بانکهای بینالمللی ارتباط برقرار کنند. چه آنکه به رغم همه مخالفتهای قبلی، دولت سیزدهم روند پیوستن به FATF را در خفا آغاز کرده و وزیر اقتصادش به نهادهای بینالمللی برای خروج از لیست سیاه fatf نامه مینویسد، اما موضوع را رسانهای نمیکند. تلاش دولت سیزدهم برای پیوستن به FATF در همین راستا ۱۸ دیماه ۱۴۰۲ بود که خبر رسید وزیر اقتصاد و امور دارایی، در نامهای به گروه اقدام مالی خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه هفت و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف …