رای وحدت رویه اجرت المثل ایام زوجیت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تکلیف حقوق مالی زوجه در دعاوی طلاق، به ویژه امکان جمع مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (یا نحله) با شرط تنصیف دارایی را به روشنی تبیین کرده است. این رأی، با رفع ابهامات و تعارض های پیشین، رویه قضایی یکپارچه ای در خصوص حقوق مالی زن پس از طلاق ایجاد نموده و برای زوجین و فعالان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

تفسیر حقوقی و کاربردی از این رأی، برای کلیه ذی نفعان در دعاوی خانواده، از جمله زنانی که در شرف طلاق هستند، وکلای دادگستری، حقوقدانان، و دانشجویان حقوق، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله با هدف ارائه تحلیلی جامع و دقیق از رای وحدت رویه اجرت المثل ایام زوجیت، به بررسی ابعاد مختلف این رأی و تأثیرات آن بر حقوق مالی زوجه می پردازد.

مفاهیم کلیدی در حقوق مالی زوجه

در نظام حقوقی خانواده ایران، به ویژه در بستر دعاوی مربوط به طلاق و جدایی، اصطلاحات حقوقی متعددی برای تبیین حقوق مالی زوجه به کار می رود. درک صحیح این مفاهیم، پیش نیاز اساسی برای تحلیل رای وحدت رویه اجرت المثل ایام زوجیت و پیامدهای آن است. این مفاهیم اصلی شامل اجرت المثل ایام زوجیت، نحله و شرط تنصیف دارایی می شوند که هر یک دارای مبنای قانونی و شرایط تحقق خاص خود هستند.

اجرت المثل ایام زوجیت: مبانی و شرایط مطالبه

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ این حق مالی به دستمزدی اطلاق می شود که زن بابت انجام کارهایی در طول زندگی مشترک، که شرعاً و قانوناً بر عهده وی نبوده است، استحقاق دریافت آن را دارد. مبنای حقوقی مطالبه اجرت المثل، تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است. این مقررات به جبران زحمات زن در خانه همسر می پردازند، مشروط بر آنکه قصد تبرع (یعنی رایگان و بدون چشمداشت انجام دادن کار) نداشته و این امور به دستور یا درخواست زوج انجام شده باشد.

برای مطالبه اجرت المثل، احراز شرایطی ضروری است:

• زوجه کارهایی را انجام داده باشد که از وظایف شرعی و قانونی او در قبال همسر نبوده است. این کارها شامل امور منزل مانند آشپزی، نظافت، تربیت فرزندان و سایر خدمات خانگی می شود.
• انجام این امور به دستور یا درخواست صریح یا ضمنی زوج صورت گرفته باشد.
• زوجه در انجام این کارها قصد تبرع نداشته باشد. اثبات عدم قصد تبرع، بار اثبات بر دوش زوجه است و می تواند از طریق شهادت شهود، قرائن و امارات و یا حتی توافقات قبلی صورت گیرد.

در صورت اثبات این شرایط، دادگاه خانواده با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، میزان اجرت المثل را برآورد و حکم به پرداخت آن از سوی زوج صادر می نماید. کارشناس در تعیین این مبلغ، به عواملی از قبیل مدت زمان زندگی مشترک، کیفیت انجام امور، عرف منطقه، تحصیلات و وضعیت شغلی زوجه و همچنین وضعیت معیشتی زوجین توجه می کند.

نحله: تفاوت با اجرت المثل و موارد تعلق

نحله، مبلغی است که در صورت عدم احراز شرایط لازم برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اما زمانی که طلاق به درخواست زوج باشد و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار او نباشد، دادگاه به منظور حمایت از زوجه تعیین می کند. در واقع، نحله نوعی بخشش یا کمک مالی است که دادگاه برای جلوگیری از تضرر زن مطلقه، به او اختصاص می دهد.

تفاوت اساسی میان نحله و اجرت المثل در مبنای حقوقی آن هاست. اجرت المثل بر پایه قاعده استیفای منفعت (جبران خدمات انجام شده) استوار است، در حالی که نحله بیشتر جنبه حمایتی و ترمیمی دارد و در مواردی که شرایط اجرت المثل محقق نشود، به عنوان جایگزین، به تشخیص قاضی و با توجه به سنوات زندگی مشترک و بضاعت مالی زوج، تعیین می گردد. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ به امکان تعیین نحله تصریح دارد.

شرط تنصیف دارایی: تعهد قراردادی در نکاح

شرط تنصیف دارایی در طلاق که در برخی اسناد ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد نکاح درج می شود، یک توافق قراردادی میان زوجین است. بر اساس این شرط، چنانچه طلاق به درخواست زوج باشد و ناشی از سوء رفتار یا عدم تمکین زوجه نباشد، زوج متعهد می شود تا نصف اموالی را که در طول زندگی مشترک و با تلاش هر دو یا تنها توسط زوج کسب کرده است، به زوجه منتقل کند. این شرط از اهمیت بالایی در حمایت از حقوق مالی زن پس از طلاق برخوردار است، چرا که استحقاق آن مستقل از اثبات یا عدم اثبات اجرت المثل یا نحله است.

شرایط تحقق و اعمال شرط تنصیف عبارتند از:

1. طلاق به درخواست زوج صورت گرفته باشد. این شرط در طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوجه (به جز موارد خاص) قابل اعمال نیست.
2. طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار او نباشد. اثبات این امر بر عهده زوج است.
3. زوج در طول زندگی مشترک، دارایی هایی را کسب کرده باشد. تنها اموالی که پس از تاریخ عقد نکاح تحصیل شده اند، مشمول این شرط می شوند.

این شرط به دلیل ماهیت قراردادی خود، به عنوان یک تعهد لازم الاجرا تلقی می شود و دادگاه ها مکلف به اجرای آن در صورت احراز شرایط هستند.

بررسی تعارض آرا و چرایی صدور رأی وحدت رویه ۷۷۹

پیش از صدور رای وحدت رویه ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شاهد اختلاف نظرهای قابل توجهی در رویه قضایی میان شعب مختلف دادگاه ها و حتی شعب دیوان عالی کشور در خصوص امکان جمع مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (یا نحله) با شرط تنصیف دارایی بودیم. این اختلاف آرا، منجر به عدم قطعیت و سردرگمی در پرونده های خانواده می شد و گاهی اوقات حقوق ذی نفعان را به خطر می انداخت.

برخی از شعب، با استناد به اینکه هر دو حق (اجرت المثل و تنصیف) به نوعی جبران زحمات زن در زندگی مشترک هستند، اعتقاد داشتند که تعلق همزمان هر دو، موجب «تکرار جبران» یا «ظلم به مرد» خواهد شد و لذا این دو حق را متعارض می دانستند. این دیدگاه بر این مبنا بود که نمی توان یک عمل را از دو جهت مورد جبران قرار داد. در مقابل، شعب دیگر با تفکیک مبنای حقوقی این دو نهاد، آن ها را غیرمتعارض تلقی کرده و قائل به امکان مطالبه همزمان هر دو حق برای زوجه بودند.

نمونه ای از این تعارض در پرونده های ارجاعی به دیوان عالی کشور مشاهده می شد که در گزارش پرونده منجر به صدور رأی وحدت رویه ۷۷۹ به تفصیل آمده است. در یک پرونده، شعبه اول دیوان عالی کشور، تعیین نحله را در صورت وجود شرط تنصیف موجه ندانسته و آن را از حکم حذف کرده بود، در حالی که در پرونده ای دیگر، شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، استدلال مشابه دادگاه تجدیدنظر مبنی بر عدم امکان جمع این دو را فاقد توجیه قانونی تشخیص داده و رأی به ابقای اجرت المثل در کنار تنصیف داده بود. این تناقضات، ضرورت ایجاد یک رویه قضایی واحد و مستحکم را بیش از پیش آشکار ساخت. همچنین، نسخ تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۹۱ (که تا حدی به تزاحم این حقوق می پرداخت) و عدم تعیین تکلیف صریح در قوانین بعدی، نیاز به تبیین و وحدت رویه را دوچندان کرد.

تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۸، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹، به این ابهامات و تعارضات پایان داد و فصلی نو در تبیین حقوق مالی زوجه در دعاوی طلاق گشود. این رأی، با مبانی استدلالی حقوقی قوی، عدم تنافی و تعارض میان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (یا نحله) با شرط تنصیف دارایی را به صراحت اعلام کرد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرد که با توجه به تاکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد. بنابراین، تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

مبانی استدلال دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور برای توجیه عدم تعارض میان اجرت المثل (یا نحله) و شرط تنصیف، به سه مبنای اصلی حقوقی استناد کرده است:

1. تفاوت ماهیت حقوقی دو نهاد: مهمترین استدلال دیوان عالی کشور، تأکید بر تفاوت بنیادی در ماهیت حقوقی اجرت المثل و شرط تنصیف است.
   • اجرت المثل ایام زوجیت (یا نحله): این حق بر مبنای استیفای کار و جبران خدماتی است که زن خارج از وظایف شرعی و قانونی خود انجام داده و زوج از آن منتفع شده است. این حق، ناشی از یک رابطه استیفا و قاعده انصاف است.
   • شرط تنصیف دارایی: این حق ریشه در قرارداد و توافق زوجین در زمان عقد نکاح دارد و یک تعهد قراردادی است که زوج در صورت طلاق به درخواست خود و عدم تخلف زن، آن را ایفا می کند.

   با توجه به این تفاوت در مبانی، نمی توان دو حق با ریشه های کاملاً متفاوت را در تعارض با یکدیگر دانست. هر یک از این حقوق، مستقل از دیگری، دارای شرایط و مبانی قانونی خود هستند.

2. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: با تصویب این قانون، به ویژه ماده ۲۹ آن، بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج تأکید شده است. این قانون، برخلاف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱) که به صراحت نسخ گردید، هیچ مانعی برای جمع این دو حق قائل نشده است. لذا، قانونگذار جدید خود نیز این دو حق را متعارض ندانسته و به هر دو به صورت مستقل اشاره کرده است.
3. نظریه دادستان کل کشور: دادستان کل کشور نیز در نظریه خود، بر عدم تعارض میان این دو نهاد حقوقی صحه گذاشته و تأکید کرده است که مبنای شرط تنصیف، قرارداد و مبنای اجرت المثل یا نحله، استیفای زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است و اعمال هر یک مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص خود است. این نظریه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده است.

معنای عملی این رأی آن است که دادگاه ها مکلفند در صورت احراز شرایط قانونی، به هر دو خواسته زوجه (اجرت المثل یا نحله و شرط تنصیف) رسیدگی کرده و حکم صادر نمایند. این اقدام به طور مستقیم به تقویت حقوق مالی زن در دعاوی طلاق منجر می شود.

پیامدهای عملی و کاربردی رأی وحدت رویه ۷۷۹

صدور رای وحدت رویه ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تأثیرات عمیق و گسترده ای بر دعاوی خانواده و رویه قضایی در ایران به جای گذاشته است. این پیامدها از جنبه های مختلف برای زوجین، وکلای دادگستری و مراجع قضایی حائز اهمیت است و به وضوح موقعیت حقوقی زوجه را در فرآیند طلاق تقویت می کند.

تقویت موقعیت حقوقی و مالی زوجه

مهمترین پیامد این رأی برای زوجه، تقویت چشمگیر موقعیت حقوقی و مالی او در صورت درخواست طلاق از سوی زوج است. پیش از این رأی، در برخی موارد، زن مجبور بود بین مطالبه اجرت المثل و اجرای شرط تنصیف یکی را انتخاب کند که این امر به نوعی تضییع حقوق او محسوب می شد. اما اکنون، با توجه به عدم تعارض میان این دو حق، زوجه می تواند همزمان هر دو حق خود را مطالبه کند، مشروط بر آنکه شرایط قانونی هر یک احراز شود. این امر به زنان کمک می کند تا پس از طلاق، پشتوانه مالی بهتری داشته باشند و در برابر آسیب های اقتصادی ناشی از جدایی، حمایت بیشتری دریافت کنند و در مسیر زندگی جدید خود از استقلال بیشتری برخوردار گردند.

افزایش آگاهی زوج از تعهدات مالی

برای زوج، این رأی به معنای افزایش آگاهی از تعهدات مالی احتمالی در صورت اقدام برای طلاق است. مردانی که قصد جدایی دارند، باید بدانند که در صورت احراز شرایط، ممکن است علاوه بر مهریه و نفقه، ملزم به پرداخت اجرت المثل (یا نحله) و همچنین انتقال بخشی از دارایی های خود بر اساس شرط تنصیف باشند. این امر می تواند در تصمیم گیری برای طلاق، یا حداقل در نحوه مدیریت امور مالی در طول زندگی مشترک، تأثیرگذار باشد و شاید به کاهش موارد طلاق های عجولانه و غیرمنطقی کمک کند.

راهنمایی دقیق تر برای وکلا و مشاوران حقوقی

وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی اکنون دارای یک رویه قضایی واحد و شفاف هستند. این رأی، ابهامات گذشته را رفع کرده و به آنها اجازه می دهد تا در مشاوره با موکلین خود و تنظیم دادخواست ها، با اطمینان بیشتری عمل کنند. وکلای زوجه می توانند با استناد به این رأی، هر دو حق اجرت المثل و تنصیف را همزمان مطالبه کنند و وکلای زوج نیز می توانند با آگاهی از این رویه، موکلین خود را نسبت به پیامدهای مالی طلاق آگاه سازند. این امر به افزایش کارایی، کاهش زمان رسیدگی در پرونده های خانواده و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی نیز کمک می کند.

ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی

از منظر مراجع قضایی، رای وحدت رویه اجرت المثل ایام زوجیت به ایجاد ثبات و یکپارچگی در صدور آرا منجر شده است. دیگر نیازی به تفسیرهای متفاوت از قوانین و نگرانی از صدور آرای متهافت (متناقض) وجود ندارد. این وحدت رویه، قابلیت پیش بینی آرای دادگاه را افزایش داده و به عدالت و اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک شایانی می کند. قضات می توانند با اتکا به این رأی، با اطمینان و سرعت بیشتری به دعاوی مربوطه رسیدگی کرده و از اتلاف وقت و انرژی در فرآیندهای تجدیدنظر و فرجام خواهی بکاهند.

تأثیر بر فرهنگ ازدواج و طلاق

این رأی ممکن است به صورت غیرمستقیم بر فرهنگ ازدواج و طلاق نیز تأثیرگذار باشد. با آگاهی بیشتر زوجین از حقوق و تعهدات مالی، ممکن است شاهد رویکردی مسئولانه تر در آغاز و پایان زندگی مشترک باشیم. اگرچه برخی ممکن است این رأی را «جفا در حق مرد» بدانند، اما از دیدگاه حقوقی، این رأی تلاشی برای حمایت از زوجه ای است که عمر خود را صرف زندگی مشترک کرده و در اغلب موارد، با جدایی، از نظر مالی آسیب پذیرتر می شود. این اقدام در راستای عدالت و انصاف در روابط زوجین است و تلاش می کند تا سهم زن از تلاش های مشترک در زندگی زناشویی به نحو عادلانه تری جبران شود.

نحوه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت یک فرآیند حقوقی مشخص است که زوجه برای احقاق حق خود، باید مراحل قانونی آن را طی کند. این فرآیند از تنظیم دادخواست آغاز شده و تا اجرای حکم ادامه می یابد.

مراحل قانونی مطالبه اجرت المثل

1. تنظیم و ثبت دادخواست: زوجه باید یک دادخواست حقوقی با خواسته «مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت» تنظیم کند. این دادخواست شامل مشخصات کامل زوجین، شرح خواسته، دلایل و مستندات قانونی (مانند عقدنامه) و درخواست جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان اجرت المثل است. دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صالح (دادگاه خانواده) ارسال شود.
2. ارجاع به دادگاه و تشکیل جلسه رسیدگی: پس از ثبت دادخواست، پرونده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شده و تاریخ جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد. حضور طرفین یا وکلای آنها در جلسه دادگاه ضروری است.
3. اثبات شرایط تعلق اجرت المثل: در جلسه دادگاه، زوجه یا وکیل وی باید تلاش کند تا ثابت کند که کارهایی خارج از وظایف شرعی و قانونی خود را به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده است. این اثبات می تواند از طریق ارائه شهادت شهود، ارائه قرائن و امارات و یا مستنداتی که عدم قصد تبرع را نشان می دهد، صورت گیرد.
4. ارجاع به کارشناسی: در صورتی که دادگاه شرایط مطالبه اجرت المثل را احراز کند و زوجین بر سر مبلغ آن به توافق نرسند، موضوع جهت برآورد میزان اجرت المثل به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. کارشناس با بررسی دقیق عوامل مؤثر (مانند مدت زمان زندگی مشترک، کیفیت کارها، عرف منطقه و…)، مبلغ اجرت المثل را در قالب نظریه کارشناسی به دادگاه ارائه می دهد.
5. اعتراض به نظریه کارشناسی و صدور رأی: طرفین دعوا حق دارند ظرف مهلت قانونی (معمولاً یک هفته) نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض کنند. پس از بررسی اعتراضات یا در صورت عدم اعتراض، دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی و سایر مستندات موجود در پرونده، رأی مقتضی را صادر می کند.
6. اجرای حکم: در صورت قطعیت رأی و عدم پرداخت مبلغ محکوم به توسط زوج، زوجه می تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگستری برای اجرای حکم و دریافت اجرت المثل اقدام کند.

عوامل مؤثر در تعیین میزان اجرت المثل

کارشناس دادگستری هنگام برآورد میزان اجرت المثل، فاکتورهای متعددی را مد نظر قرار می دهد تا یک ارزیابی عادلانه و متناسب با شرایط هر پرونده صورت گیرد. این عوامل شامل:

• مدت زمان زندگی مشترک: هرچه مدت زمان زوجیت طولانی تر باشد، احتمالاً میزان اجرت المثل بیشتری تعیین می شود.
• تحصیلات و وضعیت اجتماعی زوجه: موقعیت اجتماعی و تحصیلی زن می تواند در نوع و کیفیت کارهای انجام شده و ارزیابی ارزش آن ها مؤثر باشد.
• وضعیت اشتغال زوجه (زن شاغل): اگر زوجه شغل داشته و درآمدزا باشد، ممکن است در برخی موارد میزان اجرت المثل او تحت تأثیر قرار گیرد (اگرچه این امر مانع از تعلق حق نمی شود).
• تعداد فرزندان و میزان رسیدگی به آن ها: نگهداری و تربیت فرزندان بخش مهمی از امور غیروظیفه ای زن محسوب می شود.
• محل زندگی و امکانات موجود در منزل: سطح زندگی و امکانات موجود (مثلاً وجود خادم یا امکانات رفاهی) در میزان زحمات زن مؤثر است.
• عرف و عادت جامعه: عرف و عادت منطقه و جامعه در مورد انجام امور منزل و ارزش گذاری بر آن ها نیز در محاسبات کارشناس دخیل است.

تاثیر فوت زوج بر مطالبه اجرت المثل

یکی از سوالات مهم در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت، امکان مطالبه آن پس از فوت زوج است. با توجه به ماهیت اجرت المثل به عنوان یک حق مالی، پاسخ این سوال مثبت است. اجرت المثل، همانند مهریه و نفقه، پس از فوت زوج از بین نمی رود و به عنوان یکی از دیون متوفی، از اموال باقی مانده او (ترکه) قابل مطالبه توسط زوجه یا ورثه قانونی او (در صورت فوت زوجه) است. این امر مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده است که منعی برای مطالبه آن پس از فوت زوج قائل نشده اند. بنابراین، در صورت فوت زوج، زوجه می تواند با طرح دعوا علیه وراث متوفی، اجرت المثل ایام زوجیت خود را از سهم الارث وراث یا از اصل ترکه، بسته به شرایط، مطالبه کند.

موانع تعلق اجرت المثل و نکات تکمیلی

با وجود تأکید رای وحدت رویه اجرت المثل ایام زوجیت بر حقوق مالی زوجه، مواردی وجود دارد که ممکن است مانع از تعلق اجرت المثل به زن شود یا بر میزان آن تأثیر بگذارد. آگاهی از این موارد برای هر دو طرف دعوا و وکلای آنها ضروری است تا بتوانند پرونده خود را به درستی هدایت کنند.

مصادیق عدم تعلق اجرت المثل ایام زوجیت

همانطور که پیش تر ذکر شد، مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، اجرت المثل در صورتی به زن تعلق می گیرد که کارهایی را «به دستور زوج و با عدم قصد تبرع» انجام داده باشد. بر این اساس، موارد زیر می توانند از جمله موانع اصلی تعلق اجرت المثل باشند:

• درخواست طلاق از سوی زن: اگر طلاق به درخواست خود زوجه باشد (به جز مواردی که حق طلاق به زن داده شده یا طلاق به دلیل عسر و حرج اثبات شده از سوی زن باشد)، طبق رویه قضایی معمول، اجرت المثل ایام زوجیت به او تعلق نمی گیرد.
• عدم تمکین زوجه: در صورتی که زن بدون دلیل موجه و قانونی، از وظایف شرعی و قانونی خود در قبال شوهر (تمکین عام و خاص) تمکین نکرده باشد، نمی تواند مطالبه اجرت المثل کند.
• سوء رفتار یا تخلف زن از وظایف همسری: اگر طلاق به دلیل سوء رفتار، تخلف از وظایف همسری، یا ارتکاب اعمال ناشایست از سوی زوجه باشد که منجر به درخواست طلاق از طرف زوج شده است، اجرت المثل به او تعلق نخواهد گرفت.
• قصد تبرع (مجانی بودن): اگر در دادگاه احراز شود که زوجه از ابتدا کارهای منزل را با قصد مجانی بودن و از روی علاقه به زندگی مشترک و خانواده انجام داده است و قصد دریافت مزد نداشته، اجرت المثل به او تعلق نخواهد گرفت. اثبات عدم قصد تبرع بر عهده زوجه است و اثبات قصد تبرع نیز بر عهده زوج خواهد بود.

در برخی موارد، ممکن است دادگاه با توجه به عرف و عادت جامعه ایرانی، انجام کارهای منزل را از روی قصد تبرع تلقی کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا، اثبات عدم قصد تبرع توسط زوجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اجرت المثل زن شاغل

موضوع اجرت المثل زن شاغل با برخی ابهامات و دیدگاه های متفاوت همراه است. از یک سو، زن شاغل نیز مانند سایر زنان، در صورتی که کارهایی خارج از وظایف شرعی و قانونی خود و به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام دهد، مستحق دریافت اجرت المثل است. طبق قانون، درآمد شخصی زن، متعلق به خود اوست و زوج حق تصرف در آن را ندارد و زوجه نیز موظف نیست درآمد خود را صرف هزینه های زندگی مشترک کند.

از سوی دیگر، در برخی موارد، شاغل بودن زن می تواند بر میزان اجرت المثل او تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر به دلیل مشغله کاری، وقت کمتری را صرف امور منزل کرده باشد، ممکن است میزان اجرت المثل کمتری برای او تعیین شود. همچنین، اگر اشتغال زن به درخواست زوج و برای کمک به معیشت خانواده بوده باشد، این امر می تواند در اثبات عدم قصد تبرع او در کارهای منزل و دریافت اجرت المثل مؤثر باشد. در مجموع، هر پرونده بر اساس شرایط خاص خود مورد بررسی قرار می گیرد.

اعسار از پرداخت اجرت المثل

همانند سایر محکومیت های مالی، در صورتی که زوج توانایی مالی پرداخت یکجای مبلغ اجرت المثل را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت اجرت المثل را به دادگاه ارائه دهد. در صورت احراز اعسار زوج، دادگاه می تواند حکم به تقسیط (قسط بندی) مبلغ اجرت المثل صادر کند. این امر به زوج فرصت می دهد تا بدهی خود را در طول زمان و بر اساس توانایی مالی اش پرداخت نماید و از صدور حکم جلب یا توقیف اموال جلوگیری شود.

برای درخواست اعسار، زوج باید مدارک مربوط به وضعیت مالی خود را به دادگاه ارائه دهد، از جمله لیست کامل اموال، شهادت شهود مبنی بر عدم تمکن مالی و گواهی عدم دارایی. دادگاه پس از بررسی مدارک و تحقیقات لازم، در خصوص اعسار و تقسیط تصمیم گیری خواهد کرد.

نتیجه گیری

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نقطه ای عطف و حیاتی در تحولات حقوق خانواده ایران و به ویژه در تبیین حقوق مالی زوجه محسوب می شود. این رأی با استدلال های حقوقی متقن و با تفکیک ماهیت حقوقی اجرت المثل ایام زوجیت (یا نحله) از شرط تنصیف دارایی، به این تعارض دیرینه در رویه قضایی پایان داده است. به صراحت اعلام شده است که مطالبه این دو حق، هیچ گونه تنافی و تعارضی با یکدیگر ندارد و زوجه می تواند در صورت احراز شرایط قانونی هر یک، هر دو حق را همزمان از دادگاه مطالبه کند.

این وحدت رویه، نه تنها موقعیت حقوقی و مالی زنان را در فرآیند طلاق تقویت کرده و به آنها امکان مطالبه حقوق کامل خود را می دهد، بلکه با ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی، به ثبات و پیش بینی پذیری در آرای دادگاه ها کمک شایانی می کند. آگاهی از مفاد و پیامدهای رای وحدت رویه اجرت المثل ایام زوجیت برای تمامی افراد درگیر در دعاوی خانواده، از جمله زوجین، وکلای دادگستری، حقوقدانان و دانشجویان حقوق، ضروری است تا بتوانند با درک کامل از حقوق و تکالیف خود، مسیر قانونی را به درستی و با آگاهی طی کنند.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی ها و جزئیات فراوان در مسائل حقوقی خانواده، اکیداً توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام حقوقی، به ویژه در دعاوی طلاق و مطالبه حقوق مالی، با وکلای مجرب و متخصص در این حوزه مشورت شود. این مشورت تخصصی می تواند به احقاق کامل حقوق، جلوگیری از تضییع احتمالی و اتخاذ بهترین راهکار حقوقی برای هر موقعیت خاص کمک شایانی نماید.