حکم بچه بازی در ایران

در نظام حقوقی ایران، بچه بازی اصطلاحی عامیانه است که غالباً به اعمال منافی عفت با کودکان و نوجوانان اطلاق می شود و تحت عناوین قانونی «لواط» و «تفخیذ» با مجازات های سنگین، از جمله اعدام، برای فاعل جرم در شرایط خاص مواجه است. این اعمال، به دلیل ماهیت تجاوزکارانه و آسیب های جبران ناپذیر به قربانیان، با سخت گیری ویژه ای از سوی قانونگذار مورد رسیدگی قرار می گیرد.

بررسی پدیده بچه بازی از منظر حقوقی در ایران مستلزم تبیین دقیق مفاهیم، مجازات ها، رویه های اثبات و تبعات آن است. این موضوع به دلیل حساسیت های اخلاقی و اجتماعی، و نیز پیچیدگی های قانونی مرتبط با سن قربانی و ماهیت عمل ارتکابی، همواره در کانون توجهات قرار داشته است. قانون مجازات اسلامی ایران با رویکردی بازدارنده و مجازات های حدی و تعزیری، به مقابله با هرگونه سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان می پردازد. این مقاله تلاش می کند تا ابعاد حقوقی این پدیده را با استناد به مواد قانونی مرتبط، تحلیل و روشن سازد تا آگاهی عمومی و تخصصی در این زمینه افزایش یابد و حقوق کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه مورد حمایت قرار گیرد.

تعاریف و مفاهیم حقوقی مرتبط با بچه بازی در ایران

برای درک حکم بچه بازی در ایران، ابتدا لازم است تعاریف قانونی اعمالی که در عرف با این اصطلاح شناخته می شوند، مورد بررسی قرار گیرد. قانون مجازات اسلامی، افعال جنسی بین دو مرد را تحت عناوین خاصی جرم انگاری کرده است که بسته به ماهیت عمل و سن طرفین، مجازات های متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته می شود.

تعریف «لواط» در قانون مجازات اسلامی

«لواط» یکی از جرایم حدی مهم در قانون مجازات اسلامی است که به رابطه جنسی بین دو انسان مذکر اشاره دارد. ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت این جرم را تعریف می کند: «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر انسان مذکر است.» این تعریف قانونی نشان می دهد که تحقق جرم لواط مستلزم دخول کامل است.

در لواط، دو عنوان «فاعل» و «مفعول» وجود دارد. فاعل فردی است که اندام تناسلی خود را وارد دُبُر دیگری می کند و مفعول کسی است که عمل دخول بر او واقع می شود. تفکیک این دو نقش در تعیین نوع و میزان مجازات، به ویژه در شرایطی مانند عنف (زور و اجبار) یا اکراه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لازم به ذکر است که مفهوم «لواط» در قانون با مفهوم عرفی «همجنس بازی» که لزوماً شامل دخول نمی شود، تفاوت دارد و برای تحقق جرم حدی لواط، عنصر دخول ضروری است.

تعریف «تفخیذ» و سایر اعمال جنسی با شهوت

علاوه بر لواط، قانون مجازات اسلامی به اعمال جنسی دیگری بین دو مرد که شدت کمتری دارند نیز پرداخته و برای آن ها مجازات تعیین کرده است. «تفخیذ» یکی از این اعمال است که در ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی این گونه تعریف شده: «تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگر.» همچنین، این ماده صراحتاً بیان می دارد که «دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است». این بدان معناست که حتی اگر دخول به طور کامل صورت نگیرد، اما عملی مشابه صورت پذیرد، در زمره تفخیذ قرار می گیرد.

قانونگذار همچنین برای اعمالی با شدت کمتر از تفخیذ که با شهوت انجام می شوند، مجازات هایی را در نظر گرفته است. ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «تقبیل و ملامسه از روی شهوت و سایر اعمال منافی عفت غیر از لواط و تفخیذ و مساحقه، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.» این ماده شامل بوسیدن یا لمس کردن با انگیزه شهوانی می شود و نشان دهنده گستره وسیع برخورد قانون با هرگونه عمل منافی عفت بین مردان است، حتی اگر به حد لواط یا تفخیذ نرسد.

مفهوم بچه بازی در عرف و تطبیق آن با تعاریف قانونی

بچه بازی اصطلاحی عامیانه و رایج در جامعه است که غالباً به سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان (اعم از دختر و پسر) اشاره دارد. از منظر حقوقی، این اصطلاح تعریف مشخصی ندارد، بلکه هرگونه عمل جنسی با یک فرد نابالغ که در عرف به بچه بازی شهرت یافته است، در چارچوب یکی از عناوین مجرمانه قانونی نظیر «لواط»، «تفخیذ»، «آزار و اذیت جنسی» یا «تجاوز به عنف» قرار می گیرد.

یکی از مهمترین عوامل در تطبیق مفهوم عرفی بچه بازی با تعاریف قانونی و تعیین مجازات، «سن قانونی» (بالغ یا نابالغ بودن) و «رضایت» است. در قانون ایران، سن بلوغ شرعی برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. اما در بحث مسئولیت کیفری و جرایم جنسی، به ویژه در مورد کودکان، مفهوم رضایت جنبه متفاوتی پیدا می کند. کودک یا نابالغ، حتی اگر ظاهراً رضایت دهد، از نظر قانون توانایی حقیقی برای تصمیم گیری در مورد اعمال جنسی را ندارد و عمل جنسی با او، به خصوص از نوع لواط یا تفخیذ، غالباً به منزله عمل با عنف یا اکراه تلقی می شود. این رویکرد قانونی با هدف حمایت حداکثری از کودکان و نوجوانان در برابر هرگونه سوءاستفاده جنسی اتخاذ شده است. بنابراین، بچه بازی به معنای سوءاستفاده جنسی از فرد نابالغ، با توجه به ماهیت عمل ارتکابی، تحت عناوین حقوقی مذکور مجازات می شود.

مجازات اعمال مرتبط با بچه بازی (با تمرکز بر مفعول نابالغ/کودک)

مجازات اعمال جنسی با افراد نابالغ و کودکان در قانون مجازات اسلامی ایران بسیار سختگیرانه است. این مجازات ها با هدف صیانت از حقوق کودکان و پیشگیری از آسیب های جبران ناپذیر ناشی از این جرائم تعیین شده اند.

مجازات «لواط» در صورت وجود مفعول نابالغ/کودک

در صورتی که جرم لواط با مفعول نابالغ یا کودک ارتکاب یابد، مجازات های سنگینی برای فاعل و مفعول پیش بینی شده است. اگرچه مفهوم رضایت در مورد کودک معنای حقوقی ندارد و عمل با او غالباً به عنف تلقی می شود.

1. برای فاعل:

   ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، حد لواط برای فاعل را در شرایطی اعدام و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق تعیین کرده است. شرایطی که منجر به اعدام فاعل می شود عبارتند از:

   • ارتکاب لواط به عنف یا اکراه (یعنی با زور و اجبار یا تهدید). در مورد مفعول نابالغ/کودک، غالباً عمل به عنف تلقی می شود زیرا کودک توانایی واقعی برای رضایت دادن ندارد.
   • دارا بودن شرایط احصان توسط فاعل (فاعل متأهل باشد و امکان جماع با همسرش را داشته باشد).
   • اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد.

   در سایر مواردی که شرایط فوق محقق نباشد، مجازات فاعل ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود. اما توجه به این نکته ضروری است که در پرونده های مربوط به کودکان، به دلیل آسیب پذیری و عدم توانایی دفاع، فرض بر عنف و اکراه است.

2. برای مفعول (کودک/نابالغ):

   وضعیت حقوقی مفعول نابالغ در جرم لواط متفاوت است. از آنجایی که کودکان و نابالغان فاقد مسئولیت کیفری کامل هستند، حد لواط بر آن ها جاری نمی شود. قانونگذار مفعول نابالغ را به عنوان قربانی تلقی می کند و نه مجرم حدی. با این حال، در صورتی که عمل با رضایت ظاهری مفعول نابالغ انجام شده باشد، ممکن است مجازات تعزیری برای او (مثلاً ۷۴ ضربه شلاق) در نظر گرفته شود. این مجازات بیشتر جنبه تربیتی و حمایتی دارد تا تنبیهی.

   سن بلوغ شرعی در ایران برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. این سن در تعیین مسئولیت کیفری حدی مؤثر است، اما در مورد جرایمی که به عنف با کودکان ارتکاب می یابند، اولویت با حمایت از کودک است و اعمال مجازات های حدی بر مفعول نابالغ منتفی است.

مجازات «تفخیذ» و سایر اعمال جنسی با شهوت با مفعول نابالغ/کودک

همانند لواط، ارتکاب جرم تفخیذ و سایر اعمال جنسی با شهوت با مفعول نابالغ/کودک نیز دارای مجازات های مشخصی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند.

1. مجازات تفخیذ با مفعول نابالغ/کودک:

   بر اساس ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم تفخیذ برای فاعل و مفعول، ۱۰۰ ضربه شلاق است. این مجازات حدی، تفاوتی بین فاعل و مفعول قائل نیست و احصان (متأهل بودن) یا عنف و اکراه نیز تأثیری در میزان این مجازات ندارد. با این حال، یک استثناء مهم وجود دارد: اگر فاعل تفخیذ غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، مجازات فاعل اعدام خواهد بود. در مورد مفعول نابالغ، همانند لواط، مسئولیت کیفری حدی منتفی است و هرگونه مجازات احتمالی تعزیری، جنبه تربیتی و حمایتی خواهد داشت.

2. مجازات سایر اعمال جنسی با شهوت با مفعول نابالغ/کودک:

   ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی برای اعمالی مانند تقبیل (بوسیدن) و ملامسه (لمس کردن) از روی شهوت با مجازات تعزیری ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق درجه شش پیش بینی کرده است. در صورت وجود مفعول نابالغ، مجازات فاعل این اعمال نیز تعزیری است. اما نکته حائز اهمیت این است که اگر این اعمال با عنف یا اکراه (به زور و اجبار) نسبت به کودک انجام شوند، به عنوان تجاوز جنسی به کودک تلقی شده و ممکن است مجازات های بسیار شدیدتری تحت عنوان اخلال در نظام عمومی، افساد فی الارض یا حتی اعدام را در پی داشته باشد. در این موارد، قاضی با توجه به شرایط، شدت عمل و آسیب های وارده، اقدام به صدور حکم خواهد کرد.

روند اثبات و رسیدگی قضایی به جرایم بچه بازی

رسیدگی قضایی به جرایم منافی عفت، به ویژه در مواردی که با سوءاستفاده از کودکان مرتبط است، از حساسیت های بالایی برخوردار است. اثبات این جرائم و روند دادرسی آن ها دارای قواعد و چالش های خاص خود می باشد.

ادله اثبات جرم (لواط و تفخیذ)

اثبات جرایم حدی نظیر لواط و تفخیذ، بر اساس قانون مجازات اسلامی، از طریق ادله چهارگانه (اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی) صورت می گیرد که در مورد جرایم منافی عفت، عمدتاً بر اقرار، شهادت و علم قاضی استوار است:

• اقرار: برای اثبات لواط یا تفخیذ از طریق اقرار، لازم است که متهم چهار بار نزد قاضی صریحاً به ارتکاب جرم اقرار کند. اقرار کمتر از چهار بار، حد را ساقط می کند و ممکن است موجب محکومیت به مجازات تعزیری (۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق) شود. این سختگیری در تعداد اقرار، به منظور حفظ حیثیت افراد و جلوگیری از اقرارهای شتاب زده یا تحت فشار است.
• شهادت شهود: اثبات این جرائم از طریق شهادت نیز شرایط خاصی دارد. برای اثبات لواط یا تفخیذ، لازم است چهار مرد عادل که عمل را به صورت حضوری و مستقیم مشاهده کرده اند، شهادت دهند. شهادت زنان به تنهایی یا حتی به همراه مردان برای اثبات این جرایم حدی کافی نیست. این شرط نیز در عمل چالش های زیادی را برای اثبات جرم ایجاد می کند، چرا که معمولاً این گونه اعمال در خفا انجام می شوند.
• علم قاضی: در مواردی که اقرار یا شهادت به حد نصاب نرسد، علم قاضی می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. علم قاضی از شواهد، قرائن و مدارک مستند پرونده حاصل می شود. گزارش پزشکی قانونی (به ویژه در پرونده های سوءاستفاده از کودکان)، اظهارات متهم و شاهدان، کشف ابزار جرم و دیگر یافته های تحقیقاتی می توانند به حصول علم قاضی کمک کنند. در پرونده های کودکان، نقش گزارش پزشکی قانونی و نظرات کارشناسان (مانند روانشناسان و مددکاران اجتماعی) برای اثبات آسیب های واردشده و تعیین ابعاد جرم بسیار حیاتی است.

مرجع صالح جهت رسیدگی

روند رسیدگی به جرایم منافی عفت، از جمله لواط و تفخیذ، در قانون آیین دادرسی کیفری دارای ویژگی های خاصی است:

• رسیدگی مستقیم در دادگاه: بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.» این بدان معناست که در این گونه پرونده ها، دادسرا وظیفه تحقیقات مقدماتی را بر عهده ندارد و پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. این اقدام با هدف حفظ آبروی افراد و جلوگیری از طولانی شدن روند دادرسی و افشای اطلاعات غیرضروری است.
• صلاحیت دادگاه: مرجع صالح برای رسیدگی به این جرائم بسته به مجازات پیش بینی شده متفاوت است.
  • اگر مجازات احتمالی برای جرم ارتکابی اعدام باشد (مثلاً در لواط به عنف یا احصان)، دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی دارد.
  • در صورتی که مجازات احتمالی اعدام نباشد (مانند تفخیذ یا لواط بدون شرایط اعدام)، دادگاه کیفری دو مرجع صالح رسیدگی خواهد بود.

تاثیر توبه بر مجازات

یکی از مباحث مهم در جرایم حدی، تأثیر توبه بر مجازات است. قانون مجازات اسلامی، در ماده ۱۱۴، توبه را در شرایطی موجب سقوط یا تخفیف مجازات می داند:

• توبه قبل از اثبات جرم: اگر متهم قبل از اثبات جرم حدی (نظیر لواط یا تفخیذ) توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. این امر به معنای تشویق به بازگشت و اصلاح فرد است.
• توبه پس از اثبات جرم: حتی اگر جرم حدی از طریق اقرار اثبات شده باشد و متهم پس از اثبات جرم توبه کند، دادگاه می تواند درخواست عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه به رهبری تقدیم نماید.
• جرایم به عنف و اکراه: نکته حائز اهمیت این است که در جرایمی که به عنف یا اکراه (زور و اجبار) یا با اغفال بزه دیده انجام گرفته باشند (که غالباً در بچه بازی و سوءاستفاده از کودکان صادق است)، حتی در صورت توبه و سقوط مجازات حدی، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو محکوم می شود. این موضوع نشان دهنده اهمیت عنصر عنف در این جرائم و عدم اغماض کامل از مجرم حتی در صورت توبه است.

قانونگذار ایرانی، با تفکیک دقیق انواع اعمال منافی عفت و تعیین مجازات های حدی و تعزیری، رویکردی سختگیرانه را در قبال جرایمی مانند «لواط» و «تفخیذ» اتخاذ کرده است. این رویکرد به ویژه در مواجهه با سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان، با هدف حمایت حداکثری از قربانیان و بازدارندگی از این اعمال، بر اساس ادله اثبات خاص و رویه های قضایی ویژه اعمال می شود.

تبعات و ملاحظات جانبی

پدیده بچه بازی و سوءاستفاده جنسی از کودکان، صرف نظر از ابعاد کیفری، تبعات عمیق و گسترده ای در حوزه های اجتماعی، روانی و حتی فقهی-حقوقی دارد. بررسی این ملاحظات جانبی برای درک جامع تر این معضل ضروری است.

حکم ازدواج فاعل لواط با خویشاوندان مفعول

یکی از پیامدهای فقهی و حقوقی ارتکاب لواط، حرمت ازدواج فاعل با برخی از خویشاوندان مفعول است. این حکم در ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «اگر کسی با مادر یا خواهر یا دختر کسی لواط کند، آن شخص بر فاعل لواط حرام مؤبد می شود.»

این بدان معناست که فاعل لواط برای همیشه از ازدواج با مادر، خواهر و دختر مفعول محروم می شود و هرگونه ازدواج با آن ها باطل و فاقد اعتبار قانونی است. این حکم حتی در صورت عدم رضایت مفعول یا عنف بودن عمل نیز برقرار است و تأثیری در حرمت ابدی ازدواج ندارد. البته، این حرمت تنها در صورت احراز قطعیت دخول حاصل می شود و در صورت شک در وقوع دخول، حکم حرمت جاری نخواهد شد.

چالش های اجتماعی و دیدگاه جامعه و حکومت

پدیده بچه بازی و سوءاستفاده جنسی از کودکان با چالش های اجتماعی و دیدگاه های متفاوتی در جامعه و ساختار حکومتی مواجه است:

• برخورد شدید اجتماعی و طرد متهمین: افراد متهم به این جرائم معمولاً با شدیدترین واکنش های منفی اجتماعی، طرد و انزوا روبرو می شوند. افکار عمومی نسبت به این گونه اعمال بسیار منفی و غیرقابل اغماض است و جامعه هرگونه مدارا با مرتکبین را برنمی تابد.
• انکار و سرکوب: در برخی موارد، به دلیل قبح و حساسیت بالای موضوع، ممکن است رویکردی مبتنی بر انکار وجود این پدیده یا سرکوب شدید اطلاعات پیرامون آن توسط برخی مقامات یا بخش هایی از جامعه اتخاذ شود. این انکار می تواند مانع از بحث های سازنده و ارائه راه حل های پیشگیرانه و حمایتی گردد.
• استفاده از واژگان توهین آمیز: متأسفانه، در برخی گفتمان ها، از واژگان توهین آمیزی مانند بیمار روانی یا نجس برای خطاب قرار دادن افراد درگیر در این پرونده ها استفاده می شود که این امر خود می تواند به جایگاه حقوقی و انسانی آن ها لطمه وارد کرده و مانع از روند صحیح رسیدگی قضایی و اجتماعی شود. در حالی که قانون به دنبال تعیین جرم و مجازات است، استفاده از این الفاظ می تواند به حاشیه راندن اصل موضوع و پیچیدگی های آن منجر شود.

حقوق و حمایت از کودکان قربانی

محور اصلی در مواجهه با بچه بازی و سوءاستفاده جنسی، حقوق و حمایت از کودکان قربانی است. این کودکان علاوه بر آسیب های جسمی، متحمل آسیب های روانی عمیق و پایداری می شوند که نیازمند توجه ویژه است:

• آثار روانی و جسمی: سوءاستفاده جنسی از کودکان می تواند منجر به اختلالات اضطرابی، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، مشکلات هویتی، خودآزاری و حتی تمایل به خودکشی در دوران کودکی و بزرگسالی شود. همچنین، آسیب های جسمی، انتقال بیماری های مقاربتی و بارداری ناخواسته از دیگر عواقب این اعمال است.
• نیاز به حمایت های روان شناختی و اجتماعی: کودکان قربانی نیازمند حمایت های روان شناختی طولانی مدت، مددکاری اجتماعی و بسترهای امن برای بازسازی زندگی خود هستند. ایجاد مراکز تخصصی حمایت از کودکان آسیب دیده و آموزش متخصصین در این زمینه از اولویت های مهم است. هرچند در ایران این زیرساخت ها با محدودیت هایی مواجه است، اما تلاش هایی در این راستا در حال انجام است.
• نگرانی های حقوق بشری: در سطح بین المللی، اعدام افراد زیر ۱۸ سال متهم به لواط، حتی با استناد به قوانین داخلی، همواره با نگرانی های جدی حقوق بشری مواجه بوده است. سازمان های بین المللی حقوق بشر، سن مسئولیت کیفری در جرایم حدی را با استانداردهای بین المللی (که اعدام افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می داند) در تعارض می دانند و همواره خواستار اصلاح قوانین در این زمینه بوده اند. همچنین، گزارش هایی مبنی بر اقدامات توهین آمیز یا درمانی اجباری (مانند شوک الکتریکی یا هورمون درمانی) برای کودکان همجنس گرا یا تراجنسیتی، نگرانی هایی را در خصوص نقض حقوق کودک و کرامت انسانی ایجاد کرده است.

نتیجه گیری

بچه بازی به عنوان یک معضل اجتماعی و حقوقی عمیق در ایران، ذیل عناوین قانونی «لواط» و «تفخیذ» با مجازات های سختگیرانه ای مواجه است. قانون مجازات اسلامی ایران با تأکید بر حفظ کرامت و سلامت کودکان و نوجوانان، رویکردی بازدارنده و تنبیهی در قبال هرگونه سوءاستفاده جنسی از این قشر آسیب پذیر اتخاذ کرده است.

تعاریف دقیق «لواط» و «تفخیذ» در مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، همراه با تعیین مجازات های حدی و تعزیری (از ۱۰۰ ضربه شلاق تا اعدام برای فاعل) و توجه ویژه به شرایطی نظیر عنف، اکراه و احصان در ماده ۲۳۴، چارچوب قانونی این برخورد را مشخص می کند. در این میان، مفعول نابالغ نه به عنوان مجرم حدی، بلکه به عنوان قربانی در نظر گرفته می شود و اقدامات حمایتی و تربیتی جایگزین مجازات های تنبیهی می گردد. روند اثبات این جرائم نیز با شرایط خاصی (چهار بار اقرار، چهار شاهد عادل یا علم قاضی) و مرجع رسیدگی مستقیم در دادگاه، به منظور حفظ حیثیت افراد و دقت در دادرسی، همراه است.

فراتر از ابعاد کیفری، تبعات اجتماعی و روانی سوءاستفاده جنسی از کودکان، از جمله آسیب های عمیق روانی و جسمی، نیاز مبرم به حمایت های روان شناختی و اجتماعی را برجسته می سازد. همچنین، ملاحظات فقهی نظیر حرمت ازدواج فاعل لواط با خویشاوندان مفعول، عمق پیامدهای این جرم را نشان می دهد. با وجود سختگیری های قانونی، چالش هایی نظیر عدم تطابق برخی احکام با استانداردهای بین المللی حقوق کودک و نیاز به تقویت زیرساخت های حمایتی و پیشگیرانه، همچنان وجود دارد. آگاهی عمومی، مسئولیت پذیری جامعه و نهادهای مربوطه، و تلاشی جامع برای پیشگیری و مقابله با سوءاستفاده از کودکان، ارکان اصلی در مبارزه با این پدیده محسوب می شوند.