به گزارش خبرگزاری آوای البرز از قزوین؛ حجت الاسلام «علی مظفری» معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه سند تحول قضایی بر ایجاد رویکردهای نوین در مواجهه با مجرمین و اصلاح مجازات ها تاکید دارد اظهارکرد: اجرای عدالت نباید تنها بر اساس معیارهای سختگیرانه و مجازات های سنگین باشد بلکه باید به گونه ای باشد که در عین حفظ نظم اجتماعی زمینه های بازتوانی و بازپروری مجرمین را نیز فراهم آورد.
وی افزود: بر اساس سند تحول قضایی و با هدف کاهش جمعیت کیفری اصلاح رفتار و بازگشت به جامعه حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از اثرات منفی زندانکاهش هزینه نگهداری در کنار بهره مندی جامعه از خدمات عمومی آن ها و تسهیل فرآیند بازگشت به زندگی عادی بر استفاده از احکام جایگزین حبس در محاکم قضایی تاکید و در سال گذشته ۲ هزار و ۲۹۰ حکم جایگزین حبس در استان قزوین صادر شده است.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: در سال گذشته با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی بازاجتماعی کردن مجرمان و بازگشت زندانیان به خانواده استفاده از ارفاقات قانونی بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۰ آیین نامه سازمان زندان ها برای ۴هزار و ۴۳۴نفر از واجدین شرایط در استان قزوین فراهم شده است.
حجت الاسلام مطفری این ارفاقات را شامل مرخصی انتقال به زندان نیمه باز اعزام به کار در خارج از زندان ملاقات حضوری یا خصوصی نظام نیمه آزادی آزادی مشروط آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند) و خدمات پس از خروج عنوان کرد.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تمامی ارفاقات قانونی ذکر شده در این تبصره شامل محکومینی است که دارای شرایط لازم بوده و محکومین دارای جرایم خشن نمی توانند از مزایای این تبصره بهره مند شوند.