گروه ویژه اقدام مالیfatf یک سازمان بین دولتی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمانی یافته و تروریسم است. این اتحادیه دارای دستورالعمل ۴۰ ماده ای است که متناسب با قوانین مالی کشورها قابل اجرا می باشد. کشورهایی که معیارهای این سازمان را رعایت نکنند در لیست سیاه قرار گرفته و قسمت عمده ای از عملیات بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور قفل می شود مهم ترین قفل ها از بین رفتن امکان نقل و انتقال پول با بانک خارجی است .
در حال حاضر تمام کشورهای جهان تحت نظارت fatf قرار دارند و تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه این سازمان بین الدولی هستند.
عضویت ایران در fatf در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت ابلاغ شد اما بعدها برخی نمایندگان مجلس ایراداتی را به ویژه در مورد دو بند cft و پالرمو مطرح کردند. سخنگوی شورای نگهبان در بهمن ۹۶ از بررسی مجدد پیوستن به پالرمو و سی اف تی در شورای نگهبان خبر داد و سرانجام در ۱۸ آنلاین ۱۳۹۷ آقای کدخدایی اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون پولشویی cftو کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما ایرادات مجمع تشخیص مصلحت هنوز باقی است .
سخنگوی شورای نگهبان توضیح نداد که وقتی مصوبه مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است چه لزومی داشت در سال ۹۷ این لایحه در مجمع تشخیص برود؟ چرا که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص می رود.
با همین پرسش معمای fatf آغاز می شود.
کنکاش پیرامون گره در معمای fatf رد پای “دولت سایه” را به خوبی مشخص می کند:
۱_ سعید جلیلی رئیس “دولت سایه “در آخرین ماه های دولت احمدی نژاد و در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی طی نامه ای ضمن موافقت با پیوستن به fatf به صراحت گفته است برای حل مسئله fatf باید هیئت یا گروهی تشکیل شود. او در این نامه به کنوانسیون های پالرمو و cft هم اشاره کرده و خواستار طی مراحل تصویب آنها شده است . اما پس از روی کار آمدن دولت روحانی نظر رئیس دولت سایه عوض شد و به جمع مخالفان fatf پیوست.
به گواه پورمحمدی در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری جلیلی گفته بود که اگر دولت دیگری بود موافق بود اما در دولت روحانی با آن مخالفت می کند.روشن است این مخالفت صرفا از منظر منافع باندی است و نمی تواند ربطی به منافع ملی داشته باشد.
۲- با گسترده شدن نفوذ دولت سایه مخالفت با fatf سازماندهی شد و جریان سیاسی پایداری به عنوان یک تشکل سیاسی پرنفوذ پشت سر دولت سایه قرار گرفت و این مخالفت کماکان ادامه دارد. اخیراً حامیان دولت سایه در مجلس شورای اسلامی با فریادهای به ظاهر انقلابی و بدون استدلال منطقی مخالفت خود را با fatf ابراز می کنند. جالب اینکه یکی از این نمایندگان از اینکه مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت منتشر نمی شود بررسی fatf را “تصمیم پشت درهای بسته” نامیده است .در حالی که همین نمایندگان بررسی لایحه “عفاف و حجاب” را از دستور جلسه علنی مجلس خارج کرده و با اعمال ماده ۸۵ به کمیسیون ها سپردند و این لایحه مهم پشت درهای بسته کمیسیون های فرهنگی و قضایی تصویب شد.
۴_بخش جالب تر ماجرا اظهارات کارشناسان دولت سایه در رسانه ملی است. جوان جویای نامی_ که می خواهد با یک دستور دلار را به زیر ۲۰ هزار تومان بیاورد!- با لحنی که گویی جبرئیل بر او نازل شده است می گوید پذیرش fatf موجب تکرار حادثه پیجرهای لبنان در ایران خواهد شد! غافل از اینکه یکی از کارشناسان همین رسانه ملی گفت پیجرها توسط یک شرکت ایرانی برای حزب الله خریداری شده و با غفلت آنها چنین فاجعه ای رخ داده است . جالب اینکه خرید پیجرها از واسطه و بروز این فاجعه نیز به خاطر تحریم و عدم پیوستن بهfatf بود است .
۵-به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان بین المللی و اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی خروج ایران از لیست سیاه fatf اگرچه همه مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی کند ولی قفل بسیاری از گره های ناشی از این لیست سیاه باز شده و مبادلات بانکی ایران با بانک های بین المللی برقرار خواهد شد و کالاهای مورد نیاز کشور بسیار ارزان تر به کشور واردخواهد رسید. حتی مبادلات اقتصادی با شرکای راهبردی ایران نظیر روسیه و چین و همسایگان هم به خاطر تحریم ها و لیست سیاه fatf اکنون دچار مشکل است که با خروج از لیست سیاه در آنها هم گشایش هایی ایجاد خواهد شد.
انتظار می رود مجمع تشخیص مصلحت بر اساس منافع ملی و با بررسی کارشناسی و تخصصی همه جوانب و بهره گیری از نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و بدون توجه به فریادهای به ظاهر انقلابی مخالفان این گره کور چندین ساله را باز کند و با گشایش در مبادلات بین المللی اقتصادی ایران و جهان مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد.