مشروبات الکلی مسموم که منجر به مسمومیت شدید و حتی فوت تعدادی از شهروندان شده است از تاسف بارترین حوادثی است که در استان های مختلف در چندسال اخیر رخ داده است.
اخیرا نیز در چند استان کشور تعدادی از شهروندان به دلیل مصرف مشروبات الکلی دست ساز دچار مسمومیت شده که منجر به نابینایی نارسایی های کلیوی و فوت چندین نفر شده است.
در پی وقوع این حوادث تلخ قوه قضاییه در کنار دیگر نهاد های مربوطه در راستای وظایف قانونی خود به موضوع ورود کرده و برای تهیه کنندگان و توزیع کنندگان مشروبات الکلی مسموم پرونده قضایی تشکیل داده است.
آنطور که مقامات قضایی تاکید کرده اند مجازات های سنگینی در انتظار عوامل اصلی این حوادث خواهد بود.
یکی از مهم ترین حوادث مرتبط با مشروبات الکلی مسموم سال گذشته در استان البرز رخ داد که افکار عمومی را جریحه دار کرد.
در ۲۶ خرداد سال گذشته تعدادی از شهروندان کرجی به دلیل مصرف الکل صنعتی دچار مسمومیت شدند که منجر به فوت ۱۷ نفر و مسمومیت ۱۹۱ نفر شد.
بلافاصله برای این موضوع پرونده قضایی در دادگستری کل استان البرز تشکیل و با ارجاع پرونده به بازپرس ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب کرج تحقیقات در این خصوص آغاز شد.
رئیس قوه قضاییه بلافاصله پس از این حادثه در تماس های تلفنی با رئیس کل دادگستری استان البرز آخرین وضعیت پرونده را پیگیری کرد و دستوراتی را در خصوص شناسایی و دستگیری افرادی که اقدام به تولید و توزیع مشروبات الکلی داشتند را صادر کرد. همچنین رئیس قوه قضائیه در جلسه روز ۲۹ خرداد «شورای عالی قوه قضاییه» نیز با اشاره به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت معلولیت نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد به واسطه مصرف مُسکر مسموم دستورات لازم جهت بررسی و پیگیری این پرونده را صادر کرد.
با توجه به اهمیت این پرونده و دستورات رئیس قوه قضائیه رسیدگی به آن به سرعت آغاز و در تحقیقات اولیه که شامل بررسی های اطلاعاتی و انتظامی و بازجویی از افراد دارای مسمومیت بود مشخص شد آن ها مشروبات الکلی را افرادی تهیه کرده اند که نقش توزیع کننده خرد را داشته اند.
شناسایی توزیع کننده اصلی الکل های صنعتی
بررسی های انجام شده و شناسایی و بازداشت متهمان شامل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مشروبات الکلی و بازجویی از آنها آشکار کرد که یک واحد صنفی فعال در حوزه فروش لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی توزیع کننده اصلی و عمده الکل های صنعتی متانول در سطح استان البرز بوده است و افرادی که به عنوان سازنده و فروشنده خرد به دنبال تهیه الکل اتانول جهت تولید مشروبات الکلی بوده اند به این فرد مراجعه می کردند.
کشف گروه عرضه و خرید الکل خارج از شبکه
بررسی ها نشان داد که یک گروه عرضه و خرید خارج از شبکه الکل متشکل از چهار نفر در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در استان شکل گرفته بوده است که در آن یکی از تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان «متهم ردیف اول» نقش منشا و سرچشمه تامین الکل های صنعتی و سمی را داشته و مرتکب تقلب آشکار و غیرانسانی شده و در حالی که باید «الکل اتانول» را برای مصارف بهداشتی عرضه می کرده اما «الکل متانول» صنعتی و سمی را می فروخته است.
«این الکل مردم را می کشد!»
در حلقه بعدی یکی دیگر از فعالان حوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان «متهم ردیف دوم» که از قضا فارغ التحصیل رشته شیمی و کارشناس آزمایشگاه بوده است قرار دارد که وی پس از رویت نمونه الکل به همراه برگه آزمایش مقدار ۸ هزار لیتر الکل اتانول سفارش می دهد اما پس از تحویل محموله متوجه تقلب فروشنده و صنعتی بودن الکل ها می شود و نمونه ای را جهت سنجش نوع و درصد الکل به آزمایشگاه ارسال می کند همچنین از وی که از تقلب فروشنده بسیار ناراحت بوده پیامک های متعددی در مورد اینکه این الکل ها صنعتی بوده و «مردم را می کشد!» یا اینکه وی «احمق فرض شده» وجود دارد؛ با این وجود وی طمع کرده و پیش از دریافت جواب آزمایشگاه اقدام به فروش این الکل ها به فرد دیگری می کند که وی نیز به عنوان «متهم ردیف سوم» فعال در حوزه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی بوده است.
فروش «متانول» به یک هشتم قیمت «اتانول»
متهم ردیف سوم با توجه به اینکه فعال حوزه لوازم بهداشتی بوده با انواع الکل آشنایی داشته است و با علم به این موضوع که الکل ها صنعتی و متانول است اما به اسم اتانول به فروش می رسد آن را به یک هشتم «قیمت اتانول» بازار تهیه و به حدود یک پنجم قیمت بازار به فروش می رساند. در مرحله بعدی این شبکه توزیع کننده اصلی و عمده الکل های سمی در سطح استان البرز در نقش یکی از مغازه داران فعال در واحد صنفی فروش تجهیزات پزشکی به عنوان «متهم ردیف چهارم» قرار دارد و کلیه افرادی که به دنبال تهیه الکل «اتانول خوراکی» به صورت خارج از شبکه و غیرمجاز برای تولید مشروبات الکلی بودند به این فرد مراجعه می کردند.
استفاده از برچسب «اتانول» برای «متانول»
مغازه فروش تجهیزات پزشکی متهم ردیف چهارم در واقع پوششی برای فعالیت های غیرقانونی و گسترده وی در امر توزیع الکل بوده که منافع مادی زیادی برای وی در پی داشته است. وی با تخلیه الکل های صنعتی خریداری شده در گالن های ۲۰ لیتری برچسب غیرواقعی «محلول ضد عفونی کننده حاوی ۹۶ درصد اتانول» بر روی این گالن ها الصاق می کرده است.
در این پرونده علاوه بر چهار متهم اصلی که به اتهام «افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد با توزیع مواد سمی خطرناک (الکل صنعتی متانول) در سطح جامعه به منظور تهیه و توزیع مشروب الکلی منجر به فوت و آسیب جسمانی گسترده مردم (۱۷ نفر فوت و ۱۹۱ نفر مسموم)» در شعبه سوم دادگاه انقلاب استان البرز به اعدام محکوم شدند برای هفت نفر دیگر که اقدام به تهیه مشروبات الکلی با مخلوط کردن آب و اسانس به این الکل ها و توزیع آن در سطح جامعه می کردند و از صنعتی بودن الکل ها آگاهی نداشتند حبس های تعزیری جمعا به میزان ۲۹ سال صادر شد و بر این اساس متهمان ردیف پنجم تا نهم پرونده به ۵ سال حبس تعزیری و متهم ردیف دهم به ۳ سال حبس تعزیری و متهم ردیف یازدهم به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
با فروش و توزیع گسترده این مقدار الکل صنعتی متانول توسط این چهار نفر و متعاقب آن مخلوط کردن الکل صنعتی با آب و اسانس از سوی متهمان دیگر و عرضه و فروش آن در سطح جامعه و مصرف و شرب مشروبات الکلی سمی از سوی مردم ۱۷ نفر فوت و حدود ۱۹۱ نفر دچار آسیب های جسمانی مختلف از جمله در کلیه کبد و بینایی شدند که حسب گزارش های پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی استان البرز علت فوت و نیز آسیب های جسمانی وارد شده به آنها مسمومیت به جهت مصرف الکل صنعتی متانول بوده است.
با توجه به علم و اطلاع متهمان اصلی پرونده از نوع الکل توزیع شده و نیز آثار و نتایج زیان بار و گسترده اقدام آن ها در جامعه و آسیب گسترده به سلامت جسمانی مردم دادگاه اقدام آن ها را از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد ماده قانونی یاد شده به مجازات اعدام محکوم کرد و هفت متهم دیگر پرونده که اقدام به مخلوط کردن الکل با آب و اسانس‍های مختلف و توزیع و فروش آن به مردم کرده بودند به استاد تبصره ماده ۲۸۶ قانون مزبور به حبس محکوم کرده است.
پس از صدور حکم دادگاه پرونده متهمان با درخواست فرجام خواهی آن ها از احکام شعبه سوم دادگاه انقلاب استان البرز به دیوان عالی کشور ارسال شد.
این پرونده در حال حاضر آخرین مراحل قانونی خود را طی می کند.