به گزارش آوای البرز،علیرغم برگزاری جلسات متعدد هنوز تا این لحظه (ظهر ۲۳ اسفند) روی رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری توافق به دست نیامده است؛ پیشنهاد کارگری‌ها رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است اما همین رقم ناچیز را دولت و کارفرما نمی‌پذیرند! و این در حالیست که سال گذشته رقم سبد معیشت بسیار حداقلی در شورایعالی کار، نزدیک به ۱۴ میلیون تومان مصوب شد.
نادر مرادی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، با تاکید بر اینکه «اگر درست محاسبه کنند و سهم واقعی اقلامی مانند مسکن و آموزش را در نظر بگیرند، نرخ واقعیِ سبد معیشت قطعاً ۳۰ میلیون تومان و حتی بیشتر است» به ایلنا گفت: به نظر می‌رسد امسال قانون‌گریزی دولت وارد فاز جدیدی شده؛ حتی حاضر نیستند ارقام بسیار حداقلی سبد معیشت خانوار را بپذیرند!
ایلنا نوشت: به گفته وی، وقتی کرایه خانه در تهران بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است و با هر متر و معیاری حساب کنیم سبد غذایی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر است، چطور دولت رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانِ سبد معیشت را نمی‌پذیرد!
مرادی اضافه کرد: سبد غذایی وزارت بهداشت، اشکالات اساسی داشت، این سبد پیشنهادی، کالری مورد نیاز هر فرد را به میزان معناداری کاهش داده بود؛ با کالری پیشنهادی دولت، کارگران نمی‌توانند زنده باشند و نفس بکشند چه برسند به اینکه سر کار بروند و حداقل ۸ ساعت در هر روز، کار یدی یا فکری کنند.
او با بیان اینکه «با این سبد غذایی و این ترکیب سبد معیشت، هزینه‌های زنده ماندن هم تامین نمی‌شود چه برسد به زندگی کردن» افزود: سطح زندگی کارگران در چهار، پنج سالِ اخیر به شدت سقوط کرده؛ امروز هیچ کارگری نیست که بتواند هزینه‌های آموزش باکیفیت فرزندان یا یک درمان متوسط و باکیفیت را فراهم کند؛ حتی غذاهای باکیفیت مثل چلوکباب برای کارگران یک رویاست؛ کارگران بسیاری با لبخندی تلخ می‌گویند «به ما حتی بوی کباب هم دیگر نمی‌رسد چه برسد به خودِ کباب»!
این فعال صنفی ادامه داد: شوخی نیست، کارگران پول ندارند برای درمان بیماری‌ها نزد پزشک بروند؛ حتی دندان‌های پوسیده‌ی خود را نمی‌توانند ترمیم کنند؛ جمعیت بزرگی از کارگران کشور با دندان‌های معیوب و یا بدون دندان زندگی می‌کنند و این، همان جبر معیشت است که به کارگران کشور تحمیل شده است.
مرادی می‌گوید: وقتی دلار ۶۰ هزار تومان یا بیشتر است، چطور دستمزد ۷ یا ۸ میلیون تومانی می‌تواند یک‌سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کند؛ دستمزدی که به کارگران می‌پردازند به زحمت یک هفته از ماه را دوام می‌آورد!
به اعتقاد این فعال صنفی، در چنین شرایط وخیمی، استنکاف دولت از پذیرش رقم بسیار حداقلی سبد معیشت و در گام بعدی، عدم پذیرش الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، هیچ معنایی جز کوبیدن بر طبل سرکوب مزدی آنهم با بانگِ بلند – بلندتر از همیشه- ندارد.
اخراجِ غیرقانونیِ «علی خدایی»
مرادی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به موضوع اخراج علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، به بهانه‌ی غیرقانونیِ غیبت غیرموجه! اشاره کرد و گفت: غیبت آقای خدایی غیرموجه نبوده، اتفاقاً بسیار هم موجه بوده؛ ایشان نسبت به بی‌توجهی دولت نسبت به ترمیم مزد کارگران اعتراض کرده و باید از دولت پرسید، یک نماینده کارگران که بخواهد از حقوق کارگران واقعاً دفاع کند، چه راهی جز عدم حضور در جلسات به نشانه اعتراض دارد؟!
او ادامه داد: حاضر نشدن علی خدایی در جلسات اسبق شورایعالی کار فقط به این دلیل بود که وزارت کار خودسرانه و بدون توجه به درخواست‌های مکرر گروه کارگری، دستورکار نشست‌ها را تعیین می‌کرد؛ گروه کارگری خواستار ترمیم مزد در میانه سال بودند و از دولت تحقق وعده‌ها را مطالبه می‌کردند.
به گفته این فعال صنفی، وزیر کار حق اخراج یک نماینده منتخب کارگران را ندارد و حالا که نامه کتبی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مبنی بر معرفی رسمی علی خدایی در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رسیده، باید ایشان را در جلسات پیش‌رو برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ دعوت کنند.
مرادی تاکید می‌کند: آنچه ما در روزهای اخیر از دولت دیدیم، گریز از اجرای قانون و تلاش برای تداومِ قدرتمند سرکوب مزدی‌ست؛ وزارت کار و دولت باید بدانند کارگران به حقوق قانونی و مزدی خود واقفند؛ ما اجازه نمی‌دهیم در شرایطی که تورم واقعی بالای ۵۰ درصد است و سبد معیشت واقعی بیش از ۳۰ میلیون تومان نرخ دارد، سراغ رقم‌های ۲۰ یا ۲۵ درصد برای افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته بروند.
او در پایان افزود: اینهمه قانون‌گریزی تاکنون سابقه نداشته است؛ اگر مزد ۱۴۰۳ به اندازه سبد معیشت یا تورم حادث بر سبد معیشت افزایش نیابد، بحران معیشت طبقه‌ی کارگر تعمیق خواهد شد و دیگر هیچ راهی برای برون‌رفت از این بحران نخواهد بود.