دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: در شرایطی که با توجه به ناامن بودن بعضی جاده‌ها و همچنین عدم ایمنی کامل خودروها، شاهد آمار بالایی از تصادفات منجر به فوت در کشور هستیم، یقیناً «توسعه نظارت‌ها و پایش‌های تصویری و دوربینی» و «هوشمندسازی جاده‌های کشور» به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهرها، تاثیر قابل توجهی در کاهش آمار تصادفات رانندگی و تلفات جاده‌ای خواهد داشت.
به گزارش آوای البرز، اصغر جهانگیر در نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم که امروز سه‌شنبه (۱۵ اسفند) به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات جاده‌ای» برگزار شد، نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از تصادفات رانندگی و کاهش تخلفات و تلفات جاده‌ای، می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای از آلام مردم بکاهد.
وی افزود: علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته طی سالیان گذشته در راستای کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی، اما متاسفانه همچنان شاهد آمارهای نگران‌کننده‌ای در این حوزه هستیم؛ سالیانه قریب به ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای در داخل و خارج شهرها، جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز مجروح و مصدوم می‌شوند؛ در حالی‌که در قانون برنامه ششم توسعه پیشبینی شده بود تا زمان پایان برنامه، در نتیجه اقدامات دولت شاهد کاهش ۳۰ درصدی آمار تلفات جاده‌ای باشیم، اما امروز می‌بینیم که این آمار نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز پیدا کرده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه در کنار توجه به عوامل «انسانی»، «خودرو» و «جاده» که دارای بیشترین نقش در وقوع تصادفات رانندگی هستند، نباید از نقش عوامل «جوی» و «مدیریتی» غافل شویم، تصریح کرد: متاسفانه «خلأ برخی قوانین و مقررات در حوزه راهنمایی و رانندگی» و «فقدان هوشمند بودن جاده‌های کشور در حوزه کنترل سرعت» شرایطی را فراهم کرده که آمار تصادفات رانندگی در کشور ما از میانگین جهانی بالاتر باشد.
جهانگیر تاکید کرد: با توجه به اینکه همواره در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز، با افزایش قابل توجه میزان ترددهای جاده‌ای روبرو هستیم، دستگاه‌های متولی در حوزه راهنمایی و رانندگی باید در اسرع وقت برنامه‌های پیشگیرانه خود را در راستای کاهش آمار تصادفات و حوادث جاده‌ای در ایام نوروز به مرحله اجرا در بیاورند.
وی با بیان اینکه عدم تکمیل سامانه‌های پیشبینی شده در قانون در راستای کاهش تصادفات رانندگی از سوی دستگاه‌های مسئول، امکان تحلیل و آسیب‌شناسی دقیق این حوزه را با چالش روبرو کرده است، گفت: ظرف سه ماه آتی، دستگاه‌هایی که در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده‌اند رصد خواهند شد، پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها صورت خواهد گرفت و گزارش این موضوع در اختیار دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار خواهد گرفت.
جهانگیر گفت: در شرایطی که با توجه به ناامن بودن بعضی از جاده‌ها و همچنین عدم ایمنی کامل خودروها، شاهد آمار بالایی از تصادفات منجر به فوتی در کشور هستیم، یقیناً «توسعه نظارت‌ها و پایش‌های تصویری و دوربینی» و «هوشمندسازی جاده‌های کشور» به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهرها، تاثیر قابل توجهی در کاهش آمار تصادفات رانندگی و تلفات جاده‌ای خواهد داشت.
انتهای پیام