هزینه ایاب و ذهاب سرویسکار با کیست؟

برخی کارگاه‌ها از شهرها دور هستند و امکان رفت‌وآمد وسایل نقلیه عمومی در مسیر آن‌ها وجود ندارد. حال تکلیف کارگرانی که در این کارگاه‌ها کار می‌کنند، برای رفت‌وآمدشان چیست؟ پرداخت حق ایاب و ذهاب کارگران با چه‌کسی است؟ کارگری که دارای وسیله نقلیه شخصی است می‌تواند در محل کار حاضر شود که این مورد هم امروزه با سه برابر شدن قیمت بنزین سخت شده است. استفاده از وسیله‌های نقلیه شخصی نیز مسلم است که هزینه‌های زیادی را بر دوش کارگران می‌گذارد.

بنابراین کارگری که دارای وسیله نقلیه شخصی نیست، برای رفت‌وآمد به محل کار چه‌کاری باید انجام دهد؟ با توجه به مسائلی که ذکر شد، عملاً رفت‌وآمد برای کارگرانی که در کارگاه‌های خارج از شهر مشغول به کار هستند، دشوار شده است. حال دولت و قانون کار چه چاره‌ای برای این شرایط اندیشیده‌اند؟

حق ایاب و ذهاب

حق ایاب و ذهاب کارگران، حقی است که برای رفت‌وآمد آن دسته از کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته شده است که موقعیت جغرافیایی محل کار آنان دارای شرایط ویژه‌ای است. به‌موجب این حق، تکلیف جدیدی مبنی بر تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارگر برای کارفرما ایجاد می‌شود. به‌طور کلی، در قانون کار الزامی برای پرداخت حق ایاب و ذهاب به کارگران وجود ندارد، مگر در شرایط خاصی که در ادامه این مقاله این شرایط را بیان خواهیم کرد.

شرایط تأمین وسیله نقیله برای ایاب و ذهاب کارگران

شرایط تأمین کردن سرویس ایاب و ذهاب برای کارگران ازسوی کارفرما به این صورت است که اگر محل کار از محل اسکان کارگران دور باشد و امکان استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی برای رفت و آمد به محل کار به هر دلیلی، اعم از اینکه ساعات کاری کارگاه طوری باشد که وسایل نقلیه در آن ساعات کار نکنند یا در مسیر کارگاه وسیله‌ای تردد نکند، وجود نداشته باشد، بر اساس ماده 152 قانون کار کارفرما موظف است که وسیله‌ای به‌عنوان سرویس ایاب و ذهاب کارگران در اختیار آنان قرار دهد.

مفاد ماده 152 قانون کار به این صورت است: در صورت دوری کارگاه و عدم وجود وسیله نقلیه عمومی به اندازه کافی، کارفرما موظف است برای ایاب و ذهاب کارگران خود، وسیله نقلیه مناسبی در اختیار آنان بگذارد.

اگر فاصله کارگاه تا محل سکونت کارگران بسیار زیاد باشد اما وسیله نقلیه عمومی برای رفت‌وآمد به آنجا به تعداد زیاد فراهم باشد، این کارگران مشمول حق ایاب و ذهاب نمی‌شوند و کارفرما هیچ تکلیفی درخصوص تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارگرانش ندارد.

تدبیر جدید برای ایاب و ذهاب کارگران به محل کار

با توجه به تورمی که در هزینه‌ها به‌وجود آمده است و همچنین بالا رفتن قیمت بنزین، اگر کارگاهی شرایط اینکه برای کارگران خود وسیله ایاب و ذهاب را تأمین کند، نداشته باشد، کارگران مجبور هستند که خود برای رفت‌وآمد به محل کار چاره‌ای بیندیشند. حتی اگر کارگری مالک وسیله نقلیه باشد، با سه برابر شدن هزینه بنزین برای او به‌صرفه نخواهد بود که برای رفت‌وآمد از وسیله شخصی خود استفاده کند. با این‌ وجود، کارگری که محل کارش از محل سکونتش دور باشد، عملاً بیکار می‌ماند.

حسین حبیبی که عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار است، بیان داشته است که قانون کار در فصل هشتم برای خدمات رفاهی کارگرانی که محل زندگی و محل کار آن‌ها دور از هم است، تمهیداتی در نظر گرفته است.

او همچنین گفته است که در ماده 152 قانون کار که برای ایاب و ذهاب کارگران است، به‌طور کلی کارفرما مسئول ایاب و ذهاب آنان می‌باشد، اما در این قانون ابهاماتی وجود دارد. این ابهامات به این صورت است که منظور از دور بودن کارگاه چه مسافتی است. برای مسافت کارگاه در قانون مقداری مشخص نشده است.

همچنین عبارت عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی در این قانون چه ملاکی دارد. این جزئیات باید به‌طور کامل روشن شوند؛ چراکه کارفرمایان زیادی وجود دارند که از بار این مسئولیت که بر عهده آن‌ها می‌باشد، به این دلیل که شرایط به‌طور واضح و روشن نیست، شانه خالی می‌کنند. مهم نیست کجای اصفهان هستید، ما به تمامی بخش های شهر اصفهان تکنسین ارسال خواهیم کرد تا تعمیر تلویزیون در اصفهان در محل شما تعمیر شود و یا با سرویس مرکز به صورت رایگان به مرکز منتقل، تعمیر و تحویل شما داده خواهد شد.

 مشاوره حقوق و دستمزد کارگران

ایاب و ذهاب کارگران به محل کار به‌طورکلی با سختی‌هایی روبرو است. حال اگر فاصله محل کار از محل سکونت کارگران زیاد باشد که این مشکلات چند برابر شده و حتی در برخی موارد باعث می‌شود که کارگر از کار کردن در آن کارگاه صرف‌نظر کند. این کارگر دوباره باید با مشکلات جدیدی برای پیدا کردن کار جدید دست‌وپنجه نرم کند.

حسین حبیبی گفت: قانون کار به طور کلی در فصل هشتم که مربوط به خدمات رفاهی کارگران است، برای کارگرانی که محل زندگی‌شان دور از محیط کارشان باشد، تمهیداتی در نظر گرفته است که در این روزها عملاً اجرا نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فصل هشتم قانون کار به تکالیف کارفرما در خصوص خدمات رفاهی کارگران پرداخته است که یک ماده آن به مسائل مربوط به سرویس‌های ایاب و ذهاب کارگران اشاره می‌کند. به خاطر افزایش قیمت بنزین، سه برابری شدن هزینه‌های حمل و نقلِ کارگران با خودروی شخصی و نبود امکانات وسایل نقلیه عمومی برای کارگران مقیم در شهرهای دور افتاده نسبت به محیط کار، ماده مربوط به ایاب و ذهاب کارگران بیش از اینکه مربوط به رفاهیات باشد، در مورد حداقل‌ها است. یعنی کارگری که نتواند از پس ایاب و ذهاب به کارگاهش بر بیاید، ناچاراً بیکار می‌شود.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که بعد از افزایش قیمت بنزین برای کارگران به وجود می‌آید، مسئله ایاب و ذهاب است به ایلنا می‌گوید: قانون کار به طور کلی در فصل هشتم که مربوط به خدمات رفاهی کارگران است، برای کارگرانی که محل زندگی‌شان دور از محیط کارشان باشد، تمهیداتی در نظر گرفته است که در این روزها عملاً اجرا نمی‌شود.

طبق ماده ۱۵۲ قانون کار؛ در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب‌کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد. به گفته حبیبی؛ البته این ماده از قانون کار ضمن اینکه به هر حال تکلیف ایاب و ذهاب کارگران را بر دوش کارفرما می‌گذارد اما ابهاماتی دارد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید دارد: در شرایط کنونی خیلی از کارگران مسافت طولانی را برای رسیدن به محل کارشان باید طی کنند. اما در مجموع مشخص نیست منظور از «دوری کارگاه» که در قانون مشخص شده چقدر است؛ در عین حال معلوم نیست که «عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی» چه معیاری دارد.

او تاکید می‌کند: البته اگر یک کارگاه سرویس ایاب و ذهاب برای کارگران داشته و این مسئله تبدیل به عرف و روال شده است، کارفرما موظف است که سرویس ایاب و ذهاب را همچنان در اختیار کارگران قرار دهد. در عین حال بحث دوری مسافت کارگران و کاهش هزینه‌های حمل و نقل از محل کار از طریق تعاونی‌های مسکن نیز در قانون کار مورد توجه قرار گرفته است.

طبق ماده ۱۴۹ قانون کار؛ کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.

او معتقد است که کارفرماها در بسیاری از موارد با تعاونی‌های مسکن  برای خانه‌دار کردن کارگران همکاری نمی‌کنند تا از بعد مسافت کاسته شود. اگرچه قانون آنان را تکلیف کرده است. به هر حال اگر کارگرانی از مناطق دور برای کار به تهران می‌آیند، لااقل باید ماده ۱۵۲ قانون کار را برایشان روی میز بگذاریم و وزارت کار و کارفرماها را مجبور به پیگیری و پاسخگویی کنیم.

او ادامه می‌دهد: به هر حال ماده ۱۵۲ ماده‌ای الزام‌آور برای کارفرما است. در بسیاری از شهرهای حاشیه‌ای و روستاها وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس، منوریل و مترو وجود ندارد. یا باید دولت دست به کار شده و برای جمعیت بزرگ حاشیه شهر‌ها که در شهرهای بزرگ کار می‌کنند، شرایط آسان حمل و نقل فراهم کند که در عین حال وقت کمتری هم از آنان بگیرد یا وزارت کار باید با تعریف دقیق از واژه «دوری کارگاه» کارفرمایان را مکلف کند تا سرویس در اختیار کارگران بگذارد.