رسول سلیمی: دومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در صداوسیما با یک افشاگری از سوی مصطفی پورمحمدی همراه بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که پورمحمدی با خطاب قرار دادن جلیلی گفت «همین آقای جلیلی، نسبت به تحریم که مواضعش معلوم است. یادم است در شورای عالی امنیت ملی در ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم!»
منازعه شخصی جلیلی با روحانی بر سر منافع ملی
بعد از این افشاگری کاربران فضای مجازی نسبت به رویکرد شخصی جلیلی نسبت به منافع ملی موضع گیری کردند. غالب مواضع کاربران بر محور این استدلال بود که اگر جلیلی با تصویب FATF موافق بوده چرا حضور رقیب سابق انتخاباتی او یعنی حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی مانع از کاهش تحمیل هزینه به مردم و تصویب FATF شده است.
جلیل محبی، چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف با اشاره به دومین مناظره انتخاباتی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سکوت جلیلی درخصوص جمله ای که پورمحمدی درباره FATF نقل کرد تایید سخنان او بود. در این صورت جلیلی پشت پرده با FATF موافق است و فقط با اجرای دولت روحانی مخالف بوده است.»
این در حالی است که حامیان جلیلی معتقدند اینکه کدام مقام و مسئول در صدر دولت قرار داشته و قصد داشته FATF را اجرا کند اهمیت بیشتری نسبت به این دارد که جلیلی در دولت حسن روحانی با آن موافقت می کرده است.
مخالفت سعید جلیلی با تصویب FATF در شورای امنیت ملی در حالی است او به عنوان نماینده رهبرانقلاب در این شورا به عنوان یکی از اعضای حقیقی عضویت دارد. جلیلی با تاسیس ساختاری تحت عنوان «دولت در سایه» بعد از شکست در انتخابات ۱۳۹۲ تلاش کرد اثرگذاری خود بر سیاست خارجی و داخلی را با ارسال گزارشات هدفمند به مراکز تاثیرگذار حاکمیتی اعمال کند.
عدم تصویب FATF مانع بزرگ سرمایه گذاری چین و روسیه در ایران
مطابق آمارهای بانک مرکزی، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول ۱۴۰۱ به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسیده که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این رقم در پایان بهار سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود اما در فصل تابستان ۲.۸۵ میلیارد دلار دیگر منفی شده است. بر اساس گزارش دیگری از بانک مرکزی حد فاصل تیر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۶۱ درصد و مطابق گزارش اتاق ایران تا پایان سال ۹۹ روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور منفی ۷۹.۴ درصد ثبت شده است.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذب سرمایه خارجی در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱ ساله را شکست اما در ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۱۴۰۰ جذب سرمایه خارجی با افت بیش از ۸۲ درصدی مواجه شد. این گزارش نشان می‌دهد در ۶ ماهه اول سال گذشته، ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود.
این در حالی است که سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حد پروژه‌های کوچک و متوسط است و عمدتا در پروژه‌هایی که به چین صادرات انجام می‌شود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. طبق گفته مقامات چینی از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون در ۲۵ طرح به میزان ۱۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند که ۲۱ طرح صنعت، دو طرح معدن، یک طرح خدماتی و یک طرح کشاورزی بوده است.
همین آمارهای بالا نشان می‌دهد کشورهای روسیه و چین با وجودی که توافقات ۲۵ ساله با آنها امضا شده سرمایه‌گذاری پایداری در ایران انجام نداده اند و خدمات آنها با اتکا به پول های حاصل از فروش نفت ایران بوده که در حساب های چین موجود است. این در حالی است که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بیش از هر عاملی از جذب سرمایه خارجی حتی از چین و روسیه جلوگیری کرده است.
کوچک شدن سفره مردم با عدم تصویب FATF
عدم تصویب FATF در حالی است که در دولت سیزدهم پیمان امنیتی شانگهای که دارای پروتکل های سخت گیرانه تری نسبت به FATF است مورد موافقت و تصویب مجلس انقلابی دوازدهم قرار گرفت.
ناظران سیاسی معتقدند تصویب FATF می توانست ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران کاهش داده و درهای ایران را برای جذب سرمایه خارجی باز کند. اما حالا که ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه FATF قرار دارند، سرمایه گذاری هر دولت یا شرکت خارجی در ایران با مانع بزرگی به نام FATF مواجه است. این در حالی است که حتی شرکت های چینی نیز که رابطه دوستی با ایران دارند ریسک سرمایه گذاری در ایران را قبول نکرده و در برجسته ترین نمونه آن وقتی علیرضا زاکانی توافق نامه خرید واگن و اتوبوس را با چین امضا کرد، قرار شد هزینه قرارداد از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و پول های بلوکه شده ایران در چین برداشت شود.
به گفته کارشناسان روابط بین الملل، اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم را طراحی و ترویج می‌کند.
اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.
تعدادی زیادی از سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان ناظر در FATF شرکت می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی و پلیس بین‌الملل از جمله این سازمان‌ها هستند.
کشورهایی که در وضعیت غیرهمکار با این سازمان به‌سر می‌برند، در لیست سیاه قرار می‌گیرند. در حال حاضر به جز ایران، دو کشور کره شمالی و کوبا در این لیست قرار دارند. ایران نیز اولین بار در سال ۲۰۰۹، در این فهرست قرار گرفته بود.
در سال ۲۰۱۵ و پس از امضای توافق هسته‌ی موسوم به برجام، این وضعیت به حالت تعلیق درآمد.
کشورهایی که از آنها به‌عنوان پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی یاد می‌شود نیز در لیست خاکستری FATF قرار می‌گیرند. قرار گرفتن این کشورها در این فهرست به‌معنای هشداری برای امکان ورود به لیست سیاه است.
در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴)، آمده است:
« FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال ۲۰۰۹ را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.
FATF نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»
چرا همکاری با FATF مهم است؟
توصیه‌های FATF از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می‌شود. بنابراین اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.
۳۱۱۲۱۳