فرزانه صادق گفت: وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم با همکاری دستگاه های مربوطه احداث ۷۵ هزار واحد استیجاری را برای تنظیم بازار مسکن طی سه سال آینده در برنامه قرار داده است.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیما اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن از مجموع ۱.۵ میلیون واحد ۸۰۰ هزار نفر آورده واریز کرده بودند که تا کنون بیش از ۴۵۰ هزار نفر به تسهیلات بانکی متصل شده اند. البته بیش از این تعداد از طریق آورده مردم آغاز شده اما به تسهیلات بانکی وصل نیستند. این پروژه ها در مراحل مختلف فونداسیون تخصیص زمین صدور پروانه سفت کاری و نازک کاری و پایان کار هستند که اطلاعات آن در سامانه تِم وجود دارد و بعد از این گزارش حتما جزئیات آمار آن را به اطلاع مردم می رسانم.
وی افزود: دولت چهاردهم بیش از ۷۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن را در این بازه زمانی به تعهدات بانکی متصل کرد اما همچنان در این زمینه مشکل داریم. فرصت زمانی یک ماهه داده شده تا بتوانیم مشکلات را در این زمینه حل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واگذاری زمین در سال های گذشته خاطرنشان کرد: در بعضی از شهرها امکان واگذاری زمین وجود دارد و نباید حتما اینها در طبقات ساخته شود. در این بخش باید زمین را طبق آیین نامه قانون ساماندهی بعد از آماده سازی تحویل دهیم. از طرفی اگر قرار است زمینی به مردم اختصاص یابد حتما باید دسترسی و آماده سازی شامل دسترسی های داخلی به شبکه اصلی انجام شود.
صادق ادامه داد: حتما با اجرایی که در سال پیش رو خواهیم داشت باید به سمت اجاره داری حرفه ای برویم. در جلسه امروز شورای عالی مسکن که ریاست آن را شخص آقای رییس جمهور بر عهده داشتند تمام وزرای مربوطه شامل وزیر صمت کار نیرو رییس بانک مرکزی کمیته امداد بهزیستی و سرپرست وزارت اقتصاد حضور داشتند که نشان دهنده اهمیت موضوع مسکن برای دولت است. بسته استیجار برای کل دولت اهمیت بسیاری دارد. در نشستهای شورای عالی مسکن بعضا وزرا معاونین خود را می فرستند اما در این جلسه شخص رییس جمهور و تمام وزرا حضور یافتند که از اهمیت مسکن محرومان برای دکتر پزشکیان حکایت دارد.
وزیر راه و شهرسازی درباره زمان اجرای بسته حمایت از مستاجران گفت: امروز ما مصوبه شورای عالی مسکن را در این زمینه اخذ کردیم و به محض ابلاغ به هیات عالی بانک مرکزی می رود. باید تصمیم گیری شود که در بخش ۲۰ هزار میلیارد تومان به هر خانوار چه میزان تسهیلات قرض الحسنه اختصاص می یابد و در بخش ۲۰۰ همت چقدر به هر خانواده می رسد. استانها نیز جلسه شورای مسکن را برگزار و نرخ افزایش اجاره بها را تعیین می کنند. این موارد در اردیبهشت ماه انجام می شود تا برای مردم قابل استفاده باشد.
وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاههای مربوطه یک برنامه عملیاتی اجرایی را تدوین می کند و ۷۵ هزار واحد استیجاری را در مدت سه سال آینده در برنامه قرار می دهد. این اهمیتش از این نظر است که دولت صرفا به مسکن حمایتی مالکیتی ورود پیدا نمی کند. در خیلی از کشورها هم اجاره داری حرفه ای و استیجار مورد توجه است. اینها واحدهایی است که دولت برای تنظیم بازار مسکن به ساخت آن ورود می کند. مصوبه این بخش را امروز گرفتیم و آیین نامه اجاره داری حرفه ای هم در اسرع وقت توسط وزارت راه و شهرسازی به هیات دولت برای تصویب ارسال می شود.
صادق با بیان اینکه محور دیگر اقدامات مدیریتی تولید و عرضه واحدهای مسکونی است بیان کرد: امروز با پیشنهادی که ارایه کردیم مصوب شد تا بتوانیم تسهیلاتی به واحدهای خودمالک نیمه تمام پرداخت کنیم. متراژ این واحدها کمتر از ۱۰۰ متر مربع است. امروز مصوب کردیم که به حدود ۳۰۰ هزار واحد در این بخش تسهیلات پرداخت شود و قطعا تکمیل این واحدهای نیمه تمام می تواند به عرضه مسکن کمک کند. این واحدها داخل محدوده های شهری است و مشکل آب انرژی و خدمات شهری را ندارد.
وی درباره چالش ها و راهکارهای سازمان ملی زمین و مسکن در تأمین مسکن پایدار برای مردم گفت: زمین های تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن شامل منابع طبیعی اراضی کشاورزی رودخانه ها و باغات می شود و باید توجه داشت که ناترازی هایی در حوزه مسکن وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق کارشناسی دارد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: دولت باید از طریق تنظیم گری و تسهیل گری مسکن را در اختیار مردم قرار دهد اما این فرآیند نیازمند توجه به زیرساخت ها خدمات و تأمین انرژی است. هدف اصلی این است که مسکن های ساخته شده نه تنها در دسترس مردم قرار گیرد بلکه شرایط مناسب برای سکونت در آنها فراهم شود.
صادق درباره چگونگی روند تامین اراضی برای ساخت مسکن در کشور گفت: براساس اسناد آمایش سرزمین باید ۱۵ درصد از اراضی کشور برای جذب جمعیت در اولویت قرار گیرد. اما اگر محدوده همه شهرهای ایران را جمع بزنیم این میزان به نیم درصد هم نمی رسد.
وی ادامه داد: اکنون بیشترین نیاز را در کلان شهرها و مراکز استان ها داریم و از ۱۴۰۰ شهر کشور در ۱۲۰۰ شهر مشکلی برای تأمین زمین و مسکن نداریم. مشکل عمده مربوط به پایتخت و کلان شهرها است. در برخی از شهرها حتی زمین هست ولی متقاضی وجود ندارد. از طرف دیگر توسعه کلان شهرها نباید به گونه ای باشد که مشکلات بزرگ مانند ناترازی انرژی ایجاد کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نرخ درصد افزایش اجاره بها بیان کرد: در قانون و هم در مصوبات قبلی دستوری درصد افزایش اجاره بها بعضا ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین می شد. با پیشنهادی که امروز دادیم تصمیم گیری در این زمینه را به استانها واگذار کردیم. این موضوع در شورای مسکن استان تصمیم گیری و متناسب با نرخ تورم استان تصویب می شود.
به گفته صادق در گذشته قوانین سخت گیرانه ای برای رعایت سقف مجاز اجاره بها وجود داشت اما امروز یک تسهیل را ایجاد کردیم. بدین صورت که موجرینی که میزان مجاز افزایش اجاره بها را رعایت کنند بتوانند وام جعاله برای تعمیر مسکن بگیرند. این موضوع برای اولین بار مصوب شد.
انتهای پیام