معامله اموال مسروقه چه جرمی است

معامله اموال مسروقه، از منظر نظام حقوقی ایران، جرمی کیفری محسوب می شود که شامل تحصیل، مخفی کردن، قبول یا معامله هر مالی است که فرد با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور، از مسروقه بودن آن آگاه باشد. این عمل، علاوه بر مجازات های حبس و شلاق، مسئولیت مدنی استرداد مال و جبران خسارات به مالک اصلی را نیز در پی دارد.

جرم معامله اموال مسروقه یکی از چالش های جدی در جامعه است که پیامدهای گسترده ای بر نظم عمومی و حقوق مالکیت افراد دارد. این جرم نه تنها به پایداری اقتصادی و امنیت روانی لطمه می زند، بلکه با ایجاد بازاری برای اموال دزدیده شده، به صورت غیرمستقیم زمینه را برای تداوم و افزایش سرقت فراهم می آورد. از این رو، آگاهی از ابعاد حقوقی و کیفری این پدیده برای عموم مردم، فعالان اقتصادی و حتی متخصصان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مقاله حاضر به بررسی جامع و تحلیلی جرم معامله اموال مسروقه در نظام حقوقی ایران می پردازد. در این راستا، ابتدا به تعریف دقیق این جرم و تمایز آن با سرقت اصلی خواهیم پرداخت. سپس، ارکان تشکیل دهنده جرم، شامل رکن قانونی (ماده 662 قانون مجازات اسلامی و اصلاحات آن)، رکن مادی (افعال مجرمانه و قرائن اطمینان آور) و رکن معنوی (علم و اطلاع یا سوءنیت) با جزئیات کامل تشریح خواهند شد. در ادامه، مجازات های قانونی در نظر گرفته شده برای این جرم، مسئولیت های مدنی متصرفین اموال مسروقه و نحوه پیگیری و استرداد مال برای قربانیان سرقت مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در نهایت، راه های پیشگیری از افتادن در دام این جرم تبیین خواهد شد تا خوانندگان بتوانند با درک صحیح از این موضوع، از خود و اموالشان محافظت نمایند.

تعریف جرم معامله اموال مسروقه و تمایز آن با سرقت

جرم معامله اموال مسروقه، که در عرف حقوقی به آن مال خری نیز گفته می شود، به هر گونه عمل عمدی اطلاق می گردد که طی آن فردی با علم و آگاهی از اینکه مالی نتیجه ارتکاب سرقت است، اقدام به تحصیل، مخفی کردن، قبول یا معامله آن مال نماید. این تعریف از ماده 662 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) استخراج شده و نشان دهنده اهمیت قانونگذار به نقش افرادی غیر از سارق اصلی در زنجیره جرم سرقت است.

معامله اموال مسروقه چیست؟

درک صحیح این جرم نیازمند شناخت دقیق افعال چهارگانه ای است که ماده 662 به آن ها اشاره می کند:

• تحصیل: منظور از تحصیل، به دست آوردن مالکیت یا تصرف بر مال مسروقه به هر نحوی است. این می تواند شامل خرید، دریافت به عنوان هدیه، یا هر روش دیگری باشد که طی آن مال مسروقه به تصرف فرد درآید. به عنوان مثال، فردی که یک گوشی موبایل را با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن، بدون جعبه و فاکتور از شخصی ناشناس خریداری می کند، مرتکب تحصیل مال مسروقه شده است.
• مخفی کردن: این فعل به معنای پنهان کردن مال مسروقه از دید مقامات قضایی یا مالک اصلی است. کسی که خودروی سرقتی را در پارکینگ خانه خود پنهان می کند یا جواهرات دزدیده شده را در مکانی نگهداری می کند تا کشف نشود، مشمول این بند است.
• قبول کردن: قبول کردن مال مسروقه به معنای پذیرش نگهداری، استفاده یا تصرف موقت بر آن است، حتی اگر قصد تملک دائم وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر فردی از دوست خود که می داند سارق است، بخواهد که مدتی یک لپ تاپ دزدیده شده را نزد او به امانت بگذارد، مرتکب قبول مال مسروقه شده است.
• معامله کردن: این واژه شامل هرگونه مبادله مالی است که هدف آن انتقال مالکیت یا حق انتفاع از مال مسروقه باشد. فروش، اجاره، رهن یا حتی معاوضه مال مسروقه همگی در دایره معامله کردن قرار می گیرند. فردی که یک دوچرخه سرقتی را در یک سایت آگهی آنلاین به فروش می رساند، در حال معامله مال مسروقه است.

ویژگی های مال مسروقه از نظر حقوقی

برای اینکه جرمی تحت عنوان معامله اموال مسروقه محقق شود، مالی که مورد معامله قرار می گیرد باید دارای ویژگی های خاصی باشد:

• منقول بودن: عموماً مال مسروقه، مال منقول (قابل جابجایی) است. اگرچه در برخی موارد نادر، اموال غیرمنقول نیز می توانند مورد سرقت واقع شوند (مانند اسناد مالکیت)، اما بیشتر مصادیق این جرم به اموال منقول اختصاص دارد.
• ربوده شدن از مالکیت قانونی: مهم ترین ویژگی این است که مال باید از طریق سرقت (که خود یک جرم است) از تصرف قانونی و مالکیت صاحب اصلی آن خارج شده باشد. این به آن معناست که شخص سارق هیچ گونه حق مالکیتی بر آن مال ندارد و تصرف وی نامشروع است.

تفاوت اصلی جرم معامله مال مسروقه با خود جرم سرقت

اگرچه جرم معامله اموال مسروقه ارتباط تنگاتنگی با سرقت دارد، اما از نظر حقوقی یک جرم مستقل است و نباید با خود سرقت اشتباه گرفته شود. تفاوت های کلیدی عبارتند از:

• نقش مرتکب: سارق کسی است که به صورت مستقیم مال را از تصرف مالک خارج می کند. در مقابل، مرتکب جرم معامله مال مسروقه (مال خر)، فردی است که پس از وقوع سرقت، با سارق یا دیگر متصرفین مال مسروقه تعامل کرده و به نحوی مال را به دست می آورد یا در انتقال آن یاری می رساند.
• استقلال جرم: جرم سرقت و جرم معامله مال مسروقه، دو جرم کاملاً مستقل هستند. حتی اگر سارق شناسایی و مجازات شود، این امر مانع از پیگرد قانونی و مجازات مال خر نخواهد شد. این استقلال به این دلیل است که قانونگذار قصد دارد علاوه بر مجازات سرقت، با افرادی که به رونق بازار اموال مسروقه کمک می کنند نیز برخورد کند.
• مراحل ارتکاب: سرقت، مرحله اول از ربودن مال است، در حالی که معامله مال مسروقه، مرحله بعدی و پس از تکمیل عمل سرقت واقع می شود.

آیا جرم معامله مال مسروقه معاونت در سرقت محسوب می شود؟

بر خلاف تصور رایج، جرم معامله مال مسروقه به طور مستقل از معاونت در سرقت تلقی می شود و معمولاً در دسته جرایم تبعی یا مرتبط قرار می گیرد، نه معاونت مستقیم. معاونت در جرم سرقت زمانی مطرح است که فرد، قبل یا حین وقوع سرقت، با اقدامات خود به سارق در ارتکاب سرقت کمک کند (مانند تهیه ابزار سرقت، نگهبانی دادن یا راهنمایی سارق). اما در جرم معامله اموال مسروقه، عمل مجرمانه پس از اتمام سرقت و خارج شدن مال از تصرف مالک صورت می گیرد. بنابراین، با وجود اینکه مال خر به نوعی به سارق در منتفع شدن از سرقت یاری می رساند و زمینه را برای سرقت های بعدی فراهم می کند، اما عمل او یک جرم مجزا با ارکان خاص خود است و تحت عنوان ماده 662 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است، نه عنوان معاونت در سرقت.

ارکان تشکیل دهنده جرم معامله اموال مسروقه

برای تحقق جرم معامله اموال مسروقه و محکومیت مرتکب، لازم است هر سه رکن قانونی، مادی و معنوی آن به طور کامل اثبات شود. این ارکان در کنار یکدیگر، چارچوب حقوقی این جرم را تشکیل می دهند.

الف) رکن قانونی: ماده 662 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

رکن قانونی جرم معامله اموال مسروقه، ماده 662 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مصوب 1375، با تغییرات بعدی است. این ماده به صراحت، این عمل را جرم انگاری کرده و مجازات آن را تعیین می کند:

«هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.»

اهمیت این ماده در آن است که نه تنها خرید و فروش مستقیم، بلکه هرگونه اقدام در جهت تحصیل، مخفی کردن یا قبول مال مسروقه را نیز جرم می داند. همچنین، این ماده به روشنی به بحث «علم و اطلاع یا وجود قرائن اطمینان آور» اشاره دارد که رکن معنوی جرم را برجسته می سازد.

بررسی تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب سال 1399، تغییرات مهمی را در میزان مجازات بسیاری از جرایم تعزیری، از جمله معامله اموال مسروقه، ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، مجازات های حبس تعزیری درجه 6 و 7 به نصف کاهش می یابد. جرم معامله اموال مسروقه نیز در دسته جرایم تعزیری قرار می گیرد و مشمول این قانون می شود. بنابراین، حداقل و حداکثر مجازات حبس مندرج در ماده 662 به شرح زیر تعدیل یافته است:

• حبس از سه ماه تا یک سال و نیم (به جای شش ماه تا سه سال).
• مجازات شلاق (تا 74 ضربه) تغییری نکرده است.

این تغییر، اگرچه از شدت مجازات می کاهد، اما همچنان بر ماهیت کیفری بودن این عمل تأکید دارد و نشان می دهد که قانونگذار نسبت به این جرم حساسیت نشان می دهد.

ب) رکن مادی: افعال مجرمانه و قرائن اطمینان آور

رکن مادی جرم معامله اموال مسروقه، ظهور خارجی و عینی اراده مجرمانه است. این رکن شامل انجام افعال چهارگانه مذکور در ماده 662 و وجود شرایطی است که حاکی از مسروقه بودن مال باشد.

افعال چهارگانه (تحصیل، مخفی کردن، قبول کردن، معامله کردن) با مثال های کاربردی

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، رکن مادی این جرم می تواند در یکی از چهار قالب زیر نمود پیدا کند:

1. تحصیل: به دست آوردن مال مسروقه، مثلاً از طریق خرید، معاوضه یا حتی دریافت به عنوان هدیه. مثال: فردی که یک دوچرخه گران قیمت را از شخصی ناشناس در ساعات پایانی شب و در مکانی خلوت با قیمت بسیار نازل خریداری می کند.
2. مخفی کردن: پنهان نمودن مال مسروقه به منظور جلوگیری از کشف آن توسط مقامات یا مالک. مثال: شخصی که یک دستگاه لپ تاپ سرقتی را در منزل یا محل کار خود پنهان می کند و آن را از دسترس دیگران دور نگه می دارد.
3. قبول کردن: پذیرش مال مسروقه به صورت موقت یا دائم، حتی بدون قصد مالکیت، صرفاً برای نگهداری یا استفاده. مثال: دوست سارق که با اطلاع از سرقتی بودن مال، آن را برای مدت کوتاهی نزد خود نگه می دارد.
4. معامله کردن: هرگونه اقدام برای خرید، فروش، رهن، اجاره یا انتقال مالکیت یا حق انتفاع مال مسروقه. مثال: فروشگاه های عرضه کالاهای دست دوم که بدون احراز هویت صحیح فروشنده و بدون دریافت مدارک مالکیت، اقدام به خرید و فروش اموال مشکوک مانند گوشی سرقتی یا خودرو مسروقه می کنند.

مفهوم قرائن اطمینان آور: نشانه های حاکی از مسروقه بودن مال

یکی از مهم ترین بخش های رکن مادی، مفهوم قرائن اطمینان آور است. این قرائن، نشانه هایی هستند که به فرد هوشیار و متعارف این گمان قوی را ایجاد می کنند که مال مورد معامله، مسروقه است. حتی اگر فرد به صراحت از سرقتی بودن مال اطلاع نداشته باشد، وجود این قرائن می تواند به منزله علم و اطلاع تلقی شود. برخی از این قرائن عبارتند از:

• قیمت غیرعادی پایین: عرضه مال با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن در بازار (مثلاً خرید یک گوشی هوشمند پرچم دار با 70% تخفیف).
• عدم ارائه فاکتور یا مدارک مالکیت: فروشنده قادر به ارائه فاکتور خرید، کارت گارانتی، یا هرگونه مدرک دال بر مالکیت خود نباشد.
• عجله و اصرار فروشنده: فروشنده اصرار زیادی بر معامله سریع و بدون تأخیر داشته باشد یا سعی در انجام معامله در ساعات غیرمتعارف کند.
• محل نامتعارف معامله: انجام معامله در مکان های غیررسمی، خلوت، یا مشکوک، مانند کنار خیابان، در ساعات نیمه شب، یا در محله های با سابقه فروش اموال مسروقه.
• عدم وجود مدارک هویتی معتبر فروشنده: فروشنده تمایلی به ارائه کارت شناسایی یا ثبت مشخصات خود نداشته باشد.
• سابقه فروشنده: اگر فروشنده سابقه فروش اموال مشکوک یا حتی سابقه کیفری داشته باشد.
• تغییرات فیزیکی در مال: مثلاً پاک شدن شماره سریال (IMEI) گوشی موبایل، تغییر شماره شاسی خودرو، یا هرگونه دست کاری که هویت اصلی مال را مخدوش کند.

توضیح مقید بودن جرم و لزوم تحقق نتیجه

جرم معامله اموال مسروقه از جمله جرایم مقید است، به این معنا که تحقق آن نیازمند حصول نتیجه خاصی است. این نتیجه، تحصیل، مخفی کردن، قبول یا معامله مال مسروقه توسط فرد است. به عبارت دیگر، صرف قصد انجام این اعمال کفایت نمی کند، بلکه باید فعل مجرمانه به وقوع بپیوندد و مال مسروقه به نحوی به تصرف مرتکب درآید یا مورد معامله قرار گیرد.

ج) رکن معنوی: علم و اطلاع یا سوءنیت

رکن معنوی به قصد و اراده مجرمانه فرد اشاره دارد و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بدون اثبات رکن معنوی، حتی با وجود رکن مادی، نمی توان فرد را مجرم شناخت.

اهمیت علم و اطلاع یا وجود قرائن اطمینان آور در اثبات قصد مجرمانه

طبق ماده 662، رکن معنوی بر دو پایه استوار است:

1. علم و اطلاع: فرد به طور قطعی و مستقیم می داند که مالی که در حال تحصیل، مخفی کردن، قبول یا معامله آن است، از طریق سرقت به دست آمده است. این علم می تواند از اقرار خود متهم، شهادت شهود، یا کشف شواهد دال بر اطلاع وی از منشأ مال حاصل شود.
2. وجود قرائن اطمینان آور: حتی اگر فرد به صراحت به سرقتی بودن مال علم نداشته باشد، اما چنانچه قرائن و نشانه هایی وجود داشته باشد که هر فرد متعارفی را به ظن قوی به مسروقه بودن مال سوق دهد و او با بی تفاوتی از کنار آن ها بگذرد، رکن معنوی محقق می شود. این همان نقطه ای است که جهل ناشی از بی مبالاتی مطرح می گردد. در واقع، قانونگذار از افراد انتظار دارد در معاملات خود، به خصوص معاملات اموال دست دوم، هوشیار باشند و به علائم هشداردهنده بی توجهی نکنند.

تفاوت جهل مطلق با جهل ناشی از بی مبالاتی و عدم توجه به قرائن

این تفاوت از نقاط کلیدی در اثبات جرم مال خری است:

• جهل مطلق (بی اطلاعی واقعی): در این حالت، فرد به هیچ وجه از مسروقه بودن مال اطلاع نداشته و هیچ قرینه اطمینان آوری نیز وجود نداشته است که او را به شک بیندازد. به عنوان مثال، فردی خودرویی را از یک نمایشگاه معتبر با سند و مدارک کامل خریداری می کند و بعدها مشخص می شود که خودرو سرقتی بوده است. در چنین حالتی، اگر جهل خریدار اثبات شود، او از نظر کیفری مجرم شناخته نمی شود، اما از نظر مدنی (استرداد مال) مسئول خواهد بود.
• جهل ناشی از بی مبالاتی و عدم توجه به قرائن: در این حالت، فرد ممکن است به صراحت به سرقتی بودن مال اقرار نکند یا واقعاً نداند، اما قرائن اطمینان آور متعددی (مانند قیمت بسیار پایین، عدم وجود مدارک، اصرار فروشنده) وجود داشته که وی با بی مبالاتی از آن ها چشم پوشی کرده است. در این شرایط، قانونگذار فرض را بر این می گذارد که فرد باید می دانسته و عدم توجه او به این قرائن، جایگزین علم و اطلاع مستقیم شده و رکن معنوی جرم را تکمیل می کند. این همان موقعیتی است که بسیاری از افراد به دلیل خرید گوشی سرقتی یا خرید خودرو مسروقه از طریق مراجع غیرمعتبر، ناخواسته درگیر جرم مال خری می شوند.

قصد ارتکاب فعل مجرمانه: نیت فرد برای تحصیل، مخفی کردن یا معامله مال با آگاهی از مسروقه بودن آن

علاوه بر علم به مسروقه بودن مال (یا وجود قرائن اطمینان آور)، لازم است که فرد قصد انجام یکی از افعال چهارگانه (تحصیل، مخفی کردن، قبول یا معامله) را نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، نیت او بر این باشد که مال مسروقه را به نحوی وارد چرخه معاملات کند یا آن را از دسترس قانون دور نگه دارد. این قصد، همان سوءنیت خاص در جرم معامله اموال مسروقه است که با علم و اطلاع (سوءنیت عام) از مسروقه بودن مال، رکن معنوی را تکمیل می کند.

مجازات های قانونی جرم معامله اموال مسروقه

قانونگذار برای جرم معامله اموال مسروقه، مجازات هایی را در نظر گرفته است که هدف آن بازدارندگی و مقابله با این پدیده است. این مجازات ها شامل حبس و شلاق می شود و در برخی موارد، بسته به شرایط، تشدید نیز می یابند.

مجازات های اصلی طبق ماده 662

بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات اصلی برای مرتکبین جرم معامله اموال مسروقه به شرح زیر است:

• حبس: از شش ماه تا سه سال.
• شلاق: تا 74 ضربه.

این دو مجازات، اختیاری هستند و قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده، میزان حبس و تعداد ضربات شلاق را در محدوده قانونی تعیین کند. عوامل مختلفی نظیر سابقه کیفری متهم، میزان و ارزش مال مسروقه، و نحوه ارتکاب جرم در تعیین مجازات مؤثر خواهند بود.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)

همانطور که پیش تر ذکر شد، با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، مجازات حبس مقرر در ماده 662 نیز تعدیل گردیده است. بر این اساس، مجازات حبس برای جرم معامله اموال مسروقه به سه ماه تا یک سال و نیم کاهش یافته است. اما مجازات شلاق بدون تغییر باقی مانده است. این تغییر، فرصت هایی را برای تعیین مجازات های جایگزین حبس در موارد خاص فراهم می آورد.

تشدید مجازات در صورت حرفه ای بودن معامله مال مسروقه

ماده 662 یک تبصره مهم دارد که به وضعیت افرادی می پردازد که معامله اموال مسروقه را به عنوان شغل و حرفه خود قرار داده اند. در این صورت، متهم به حداکثر مجازات تعیین شده در این ماده محکوم خواهد شد. به این معنا که فرد به یک سال و نیم حبس (پس از کاهش مجازات) و 74 ضربه شلاق محکوم می شود. منظور از حرفه ای بودن، تکرار اعمال مجرمانه به صورت سازمان یافته یا هدفمند به منظور کسب درآمد است که از او یک مال خر حرفه ای می سازد. این تدبیر قانونی نشان دهنده عزم جدی قانونگذار برای مقابله با شبکه های سازمان یافته خرید و فروش اموال مسروقه است.

بررسی مجازات های جایگزین حبس (در صورت وجود شرایط قانونی)

با توجه به کاهش مجازات حبس تعزیری برای این جرم، در صورتی که شرایط قانونی لازم فراهم باشد، قاضی می تواند به جای حبس، مجازات های جایگزین حبس را برای متهم در نظر بگیرد. این مجازات ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

• خدمات عمومی رایگان: انجام کارهایی در جهت منافع عمومی بدون دریافت دستمزد.
• دوره مراقبت: تحت نظارت قرار گرفتن متهم برای مدتی مشخص.
• جزای نقدی: پرداخت مبلغی به عنوان جریمه به دولت.
• محرومیت از حقوق اجتماعی: برای مدت معین، از برخی حقوق مانند استخدام دولتی یا داشتن گواهینامه رانندگی محروم شود.

تعیین مجازات جایگزین منوط به بررسی شخصیت متهم، سابقه کیفری وی، و میزان مجازات اصلی است که توسط قاضی صادر می شود. این امکان، به خصوص برای افرادی که برای اولین بار مرتکب این جرم شده اند و سابقه کیفری ندارند، می تواند مفید باشد.

آیا جرم معامله مال مسروقه قابل گذشت است؟

یکی از سوالات مهم در مورد این جرم، قابل گذشت بودن یا نبودن آن است. جرم معامله اموال مسروقه جرمی غیرقابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که حتی اگر مالک اصلی مال (شاکی خصوصی) رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند، دستگاه قضایی همچنان می تواند به جنبه عمومی جرم رسیدگی کرده و متهم را مجازات کند. دلیل این امر، آسیب این جرم به نظم عمومی و امنیت جامعه است که فراتر از صرف آسیب به حقوق خصوصی یک فرد است. بنابراین، رضایت شاکی فقط می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تخفیف مجازات (نه سلب مجازات) در نظر گرفته شود.

مسئولیت های مدنی و حقوقی متصرف مال مسروقه

علاوه بر مسئولیت کیفری، فردی که مال مسروقه را تحصیل، مخفی، قبول یا معامله می کند، مسئولیت های مدنی نیز در قبال مالک اصلی دارد. این مسئولیت ها فارغ از مجازات های کیفری هستند و هدفشان جبران خسارت وارده به مالک و استرداد مال است.

حق مالک اصلی بر استرداد مال

طبق ماده 317 قانون مدنی، مالک می تواند عین مال را از متصرف، هرچند به غیرعوض منتقل شده باشد، مطالبه کند. این ماده به صراحت حق مالک را بر بازپس گیری مال سرقتی خود، حتی اگر چندین بار دست به دست شده باشد، تأیید می کند. در صورتی که عین مال موجود باشد، متصرف (چه سارق و چه مال خر) مکلف است آن را به مالک اصلی مسترد نماید. اما اگر عین مال از بین رفته باشد یا به گونه ای تغییر کرده باشد که قابلیت استرداد نداشته باشد، مالک حق مطالبه:

• مثل آن: اگر مال از اموال مثلی باشد (مانند غلات یا پول)، متصرف باید مثل آن را بپردازد.
• قیمت آن: اگر مال از اموال قیمی باشد (مانند یک تابلوی نقاشی منحصربه فرد یا یک خودرو)، متصرف باید قیمت روز آن را به مالک بپردازد.

بنابراین، حتی اگر خریدار مال مسروقه با حسن نیت و بدون اطلاع از سرقتی بودن مال آن را خریده باشد، باز هم از نظر مدنی مکلف به استرداد مال یا پرداخت قیمت آن به مالک اصلی است و می تواند برای دریافت بهایی که پرداخت کرده، به فروشنده خود (سارق یا مال خر قبلی) مراجعه کند.

مسئولیت جبران خسارات وارده به مال

متصرف مال مسروقه، علاوه بر استرداد عین یا مثل/قیمت آن، مسئول جبران هرگونه خسارتی است که در مدت تصرف وی به مال وارد شده است. این خسارات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• کاهش ارزش مال: اگر مال در طول تصرف متصرف دچار استهلاک، خرابی یا کاهش ارزش شده باشد (مثلاً خودروی سرقتی که در تصرف مال خر دچار تصادف یا فرسودگی شده است).
• منافع از دست رفته (منافع فوت شده): اگر مالک اصلی به دلیل عدم دسترسی به مال خود، از منافعی که می توانست از آن به دست آورد محروم شده باشد. برای مثال، اگر خودروی سرقتی تاکسی بوده و مالک در این مدت از درآمد آن محروم شده است، متصرف مسئول جبران این منافع است.

مسئولیت تضامنی غاصبان و متصرفین

یکی از اصول مهم در جبران خسارت مال مسروقه، اصل مسئولیت تضامنی غاصبان است. بر اساس این اصل، اگر مال مسروقه در دست چندین نفر (سارق، مال خر اول، مال خر دوم و…) دست به دست شده باشد، تمامی این افراد به صورت تضامنی مسئول جبران خسارت به مالک اصلی هستند. این موضوع در مواد 261 و 263 قانون مدنی و همچنین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. به این معنا که:

• مالک می تواند برای مطالبه کل مال یا خسارت، به هر یک از غاصبان که بخواهد (یا به همه آن ها به صورت همزمان) مراجعه کند.
• اگر یکی از غاصبان کل خسارت را جبران کند، مسئولیت سایرین در برابر مالک اصلی ساقط می شود، اما آن غاصب می تواند برای مطالبه سهم خود به سایر غاصبان قبلی رجوع کند.
• این مسئولیت تضامنی، حتی اگر غاصبان از غیرقانونی بودن معامله و تصرف آگاه نباشند نیز برقرار است (این موضوع با مسئولیت کیفری متفاوت است).

طبق ماده 261 قانون مدنی: هر کس عالماً و عامداً مالی را که مال دیگری است تلف کند، ضامن آن است و باید بدل آن را بدهد. و ماده 263: اگر کسی بدون اجازه مالک، مال او را بفروشد و مالک بعداً این معامله را تایید نکند، و اگر خریدار از اینکه این معامله بدون اجازه بوده اطلاع نداشته باشد، می تواند علاوه بر بهای پرداخت شده، تمام خسارات و غرامات را نیز از فروشنده بگیرد. اما اگر خریدار آگاه باشد که این معامله بدون اجازه مالک انجام شده است، تنها فقط می تواند بهای پرداختی را از فروشنده مطالبه کند.

همچنین، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت تضامنی در سرقت های مشارکتی بیان می دارد: در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. این رأی، هرچند مستقیماً به مال خر اشاره ندارد، اما اصل تضامن در جبران خسارت توسط شرکا در جرم را تقویت می کند و می توان آن را با وحدت ملاک در مورد متصرفین مال مسروقه نیز به کار برد.

اولویت رد مال بر سایر مجازات ها

یکی از اصول مهم در قانون مجازات اسلامی، اولویت «رد مال» به صاحبش نسبت به سایر مجازات ها و جزای نقدی است. این اصل در ماده 214 قانون مجازات اسلامی بیان شده است:

«مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را به مالک بازگرداند. و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.»

این ماده به صراحت بیان می کند که در صورت محکومیت کیفری، اولویت با جبران خسارت شاکی خصوصی و بازگرداندن مال به وی است. یعنی، اگر مجرم علاوه بر حبس و شلاق، به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شده باشد، ابتدا باید مال مسروقه را مسترد کرده یا خسارت مالک را جبران نماید و سپس به پرداخت جزای نقدی بپردازد.

نحوه پیگیری و استرداد مال مسروقه

برای قربانیان سرقت که اموالشان به دست مال خران افتاده است، آگاهی از مراحل قانونی پیگیری و استرداد مال حیاتی است. این فرآیند عمدتاً از طریق مراجع قضایی دنبال می شود.

مراحل شکایت کیفری

شاکی برای پیگیری و استرداد مال خود و همچنین پیگرد متصرفین مال مسروقه، باید مراحل زیر را طی کند:

1. تنظیم شکوائیه: ابتدا باید یک شکوائیه رسمی تنظیم شود. در این شکوائیه، مشخصات شاکی، مشخصات مال مسروقه (شامل نوع، مدل، سریال، ارزش تقریبی و هرگونه نشانه شناسایی دیگر)، زمان و مکان سرقت، و در صورت اطلاع، مشخصات سارق و متصرف مال مسروقه باید به دقت ذکر شود.
2. ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: شکوائیه تنظیم شده باید از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد. این دفاتر وظیفه ارسال شکوائیه به مراجع قضایی مربوطه را بر عهده دارند.
3. ارجاع به دادسرا: پس از ثبت، پرونده به دادسرای صالح ارجاع می شود. دادسرا، مرجع تحقیق مقدماتی است که وظیفه جمع آوری ادله، بازجویی از متهمین و انجام تحقیقات لازم را بر عهده دارد. بازپرس یا دادیار مربوطه، با بررسی شواهد، قرار مناسب (مانند قرار بازداشت، قرار تأمین یا قرار منع تعقیب) را صادر می کند.
4. ارجاع به دادگاه کیفری: در صورت اثبات جرم در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری (معمولاً دادگاه کیفری دو) ارسال می شود.

مراجع صالح رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم معامله اموال مسروقه، دادگاه کیفری محل وقوع جرم یا محل کشف مال مسروقه یا محل معامله آن است. به عنوان مثال، اگر سرقت در شیراز اتفاق افتاده باشد اما مال مسروقه در تهران به یک مال خر فروخته شده یا کشف شود، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم مال خری در تهران خواهد بود. این موضوع برای راحتی پیگیری و دسترسی به ادله و شهود حائز اهمیت است.

مدارک و شواهد لازم برای اثبات سرقت و تصرف مال مسروقه

برای موفقیت در پیگیری قانونی، شاکی باید مدارک و شواهد کافی را ارائه دهد. این مدارک شامل موارد زیر می شوند:

• مدارک مالکیت: فاکتور خرید، کارت گارانتی، سند رسمی (برای خودرو یا ملک)، یا هر سند دیگری که مالکیت شاکی بر مال مسروقه را اثبات کند.
• گزارش سرقت: کپی گزارش پلیس (110) مبنی بر اعلام سرقت.
• شواهد شناسایی مال: شماره سریال (IMEI) برای گوشی موبایل، شماره شاسی و موتور برای خودرو، عکس ها و مشخصات ظاهری مال.
• شهادت شهود: اگر افرادی شاهد سرقت یا انتقال مال مسروقه بوده اند.
• فیلم و تصاویر: فیلم دوربین های مداربسته (در صورت وجود) که لحظه سرقت یا معامله مال مسروقه را ثبت کرده باشد.
• اطلاعات تماس: شماره تلفن، آدرس، یا هرگونه اطلاعاتی از سارق یا متصرف مال مسروقه.

نحوه اقدام برای استرداد مال در صورت شناسایی متصرف

در صورتی که مال مسروقه شناسایی و متصرف آن معلوم شود، مراحل استرداد به این صورت است:

1. درخواست استرداد: شاکی باید از طریق دادسرا یا دادگاه (بسته به مرحله رسیدگی پرونده) درخواست کتبی استرداد مال را ارائه دهد.
2. صدور دستور قضایی: مقام قضایی پس از احراز مالکیت شاکی، دستور توقیف مال مسروقه و استرداد آن را صادر می کند. نیروی انتظامی موظف به اجرای این دستور است.
3. جبران خسارت: در کنار استرداد مال، شاکی می تواند همزمان یا به صورت جداگانه، دادخواست حقوقی برای مطالبه خسارات وارده به مال و منافع از دست رفته (منافع فوت شده) را نیز تقدیم کند. این دادخواست می تواند علیه سارق و تمام متصرفین بعدی (مال خران) به صورت تضامنی مطرح شود.

راه های پیشگیری از افتادن در دام جرم معامله اموال مسروقه

پیشگیری از جرم معامله اموال مسروقه به دو دسته اقدامات توسط خریداران و فروشندگان تقسیم می شود و نقش آگاهی بخشی عمومی در این زمینه بسیار پررنگ است. رعایت این نکات می تواند تا حد زیادی از وقوع این جرم و تبعات ناخواسته آن جلوگیری کند.

برای خریداران: احتیاط، هوشیاری و آگاهی

مهم ترین عامل در پیشگیری از مال خری برای خریداران، هوشیاری و عدم فریب خوردن از قیمت های غیرواقعی و شرایط مشکوک است. اگر خریداران به قرائن اطمینان آور توجه کنند، می توانند از افتادن در دام این جرم پیشگیری نمایند:

1. توجه به قیمت های غیرمنطقی: هرگز وسوسه قیمت های بسیار پایین تر از ارزش واقعی بازار نشوید. این مهم ترین نشانه سرقتی بودن مال است. هیچ ارزانی بی حکمت نیست.
2. اصرار بر فاکتور معتبر و مدارک مالکیت: در خرید هرگونه کالای دست دوم، به خصوص اقلام گران قیمت مانند گوشی موبایل، لپ تاپ، لوازم خانگی یا خودرو، حتماً فاکتور خرید معتبر، کارت گارانتی، جعبه و سایر مدارک مالکیت را از فروشنده مطالبه کنید. در خرید خودرو، انتقال سند و بررسی سوابق آن در مراجع ذی صلاح الزامی است.
3. خرید از مراجع رسمی و معتبر: تا حد امکان، خرید خود را از فروشگاه های دارای پروانه کسب، نمایشگاه های خودروی معتبر، یا پلتفرم های آنلاین دارای هویت و اعتبار مشخص انجام دهید که مسئولیت کالاهای فروخته شده را می پذیرند.
4. توجه به هویت فروشنده: در صورت خرید از افراد حقیقی، مشخصات هویتی فروشنده (کارت ملی، شماره تماس ثابت، آدرس) را به دقت ثبت کرده و در صورت امکان، یک کپی از کارت شناسایی وی را دریافت کنید. از معامله با افراد ناشناس یا کسانی که تمایلی به ارائه هویت ندارند، خودداری کنید.
5. بررسی دقیق کالا: به جزئیات فیزیکی کالا توجه کنید. آیا شماره سریال یا شاسی آن دست کاری شده است؟ آیا علائم غیرعادی یا عجله در فروشنده مشاهده می شود؟ برای گوشی های موبایل، حتماً شماره IMEI را بررسی و در سامانه همتا استعلام کنید.
6. محل معامله: از انجام معامله در مکان های خلوت، نامتعارف و غیررسمی، به خصوص در ساعات پایانی شب، پرهیز کنید.

برای فروشندگان: شفافیت و مسئولیت پذیری

فروشندگان اموال دست دوم نیز مسئولیت هایی دارند که رعایت آن ها می تواند از ابهام و سوءتفاهم جلوگیری کند:

1. ثبت دقیق مشخصات خریدار: در صورت فروش اموال گران قیمت، مشخصات کامل خریدار را ثبت کرده و حتی در صورت امکان، قراردادی تنظیم نمایید.
2. ارائه فاکتور و مدارک: همیشه مدارک مالکیت و فاکتور فروش را به خریدار ارائه دهید تا در صورت بروز هرگونه مشکل در آینده، مستندات لازم برای اثبات حسن نیت وجود داشته باشد.

آگاهی بخشی عمومی

نقش رسانه ها، نهادهای آموزشی و متخصصان حقوقی در افزایش آگاهی عمومی بسیار حیاتی است. آموزش شهروندان درباره ریسک های خرید اموال مشکوک، شناسایی قرائن اطمینان آور و تبعات قانونی معامله اموال مسروقه، می تواند جامعه را در برابر این جرم مقاوم تر سازد.

نتیجه گیری

جرم معامله اموال مسروقه، که عموماً تحت عنوان مال خری شناخته می شود، پدیده ای با ابعاد کیفری و مدنی گسترده است که می تواند پیامدهای جدی برای افراد و نظم عمومی جامعه به همراه داشته باشد. همانطور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، این جرم شامل هرگونه تحصیل، مخفی کردن، قبول یا معامله مالی است که فرد با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور از مسروقه بودن آن آگاه باشد.

بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی، برای این جرم مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته شده است که با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، میزان حبس به سه ماه تا یک سال و نیم کاهش یافته است. اهمیت رکن معنوی، یعنی علم و اطلاع یا وجود قرائن اطمینان آور، در اثبات این جرم بسیار بالاست؛ زیرا بی توجهی به نشانه های هشداردهنده از سرقتی بودن مال می تواند به منزله سوءنیت تلقی شود. علاوه بر مجازات کیفری، متصرفین اموال مسروقه مسئولیت مدنی سنگینی در قبال مالک اصلی دارند که شامل استرداد عین مال یا پرداخت مثل/قیمت آن، و همچنین جبران کلیه خسارات وارده و منافع از دست رفته است. این مسئولیت در قالب تضامنی میان تمامی غاصبان و متصرفین بعدی نیز وجود دارد.

برای پیشگیری از افتادن در دام این جرم، لازم است خریداران همواره با هوشیاری کامل و توجه به قرائن اطمینان آور، مانند قیمت های غیرمنطقی و عدم ارائه مدارک مالکیت، اقدام به معامله نمایند و از مراجع رسمی و معتبر خرید کنند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای جدی کیفری و مدنی معامله اموال مسروقه، در صورت درگیری با این موضوع یا مواجهه با هرگونه ابهام، اخذ مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای مجرب توصیه اکید می گردد تا از تضییع حقوق و بروز مشکلات قانونی جلوگیری شود.