مسئولیت کیفری شریک در مال مشاع

مسئولیت کیفری شریک در مال مشاع زمانی مطرح می شود که اقدامات یکی از شرکا در قبال مال مشترک، از حدود تعهدات مدنی فراتر رفته و به دلیل ارتکاب فعل مجرمانه، مستوجب مجازات قانونی گردد. این تفکیک میان مسئولیت مدنی که عمدتاً به جبران خسارت می پردازد و مسئولیت کیفری که متضمن کیفر و مجازات است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تمایز مسئولیت مدنی و کیفری در مال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می شود که مالکیت آن به صورت اشتراکی بین دو یا چند نفر تقسیم شده است، به گونه ای که سهم هر شریک در جزء جزء مال منتشر و غیرقابل تفکیک عینی است تا زمانی که افراز صورت گیرد. مالکیت اشتراکی، چه از طریق ارث باشد و چه با خرید مشترک، حقوق و تکالیف خاصی را برای شرکا ایجاد می کند.

در حوزه حقوقی، دو نوع اصلی از مسئولیت متصور است: مدنی و کیفری. مسئولیت مدنی زمانی ایجاد می شود که فردی به دلیل نقض یک تعهد قراردادی یا عدم رعایت قانون، موجب ورود ضرر به دیگری شود. هدف اصلی در مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده به زیان دیده است. به عنوان مثال، اگر شریکی بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف کند و مانع بهره برداری سایرین شود، ممکن است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف (مسئولیت مدنی) گردد.

در مقابل، مسئولیت کیفری ناظر بر ارتکاب افعالی است که قانونگذار آن ها را جرم تلقی کرده و برایشان مجازات تعیین نموده است. هدف از این نوع مسئولیت، صرفاً جبران خسارت نیست، بلکه اعمال مجازات (مانند حبس، جزای نقدی، شلاق) برای بازدارندگی و برقراری نظم اجتماعی است. تفاوت بنیادین در این است که در مسئولیت کیفری، علاوه بر رکن مادی (انجام فعل مجرمانه)، رکن معنوی (سوءنیت و قصد مجرمانه) نیز باید احراز شود. این بدان معناست که صرف ورود خسارت کافی نیست، بلکه باید ثابت شود که شریک با علم و اراده، مرتکب عملی شده که قانون آن را جرم دانسته است. در مال مشاع، این تمایز حیاتی است؛ زیرا بسیاری از اختلافات شرکا ممکن است در ابتدا جنبه مدنی داشته باشد، اما در صورت وجود سوءنیت و ارکان جرم، وارد حیطه کیفری می شود.

مبانی حقوقی مالکیت و تصرف در مال مشاع

برای درک مسئولیت کیفری شریک در مال مشاع، ابتدا باید مبانی حقوقی مالکیت و تصرف در این نوع اموال را تبیین کرد. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، چارچوب اصلی روابط شرکا را تعیین می کند.

تعریف حقوقی مال مشاع

ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را چنین تعریف می کند: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه. این بدان معناست که هر شریک، نسبت به سهم خود در تمام اجزای مال حق مالکیت دارد و سهم او مجزا و معین نیست. ماده ۵۷۲ نیز بیان می کند که شرکت یا اختیاری است (مانند خرید مشترک) یا قهری (مانند ارث).

تصرفات حقوقی شریک در سهم خود

هر شریک حق دارد سهم خود را آزادانه و بدون نیاز به اذن سایر شرکا منتقل کند. ماده ۵۸۳ قانون مدنی مقرر می دارد: هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند. این انتقال می تواند به صورت فروش، اجاره، هبه یا رهن باشد. البته این ماده ناظر به انتقال حقوقی است و نه تصرف مادی.

تصرفات مادی شریک در کل مال مشاع

بر خلاف تصرفات حقوقی، تصرف مادی در مال مشاع نیازمند اذن و رضایت تمامی شرکا است. ماده ۵۸۱ قانون مدنی تصریح دارد: تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. همچنین، ماده ۴۷۵ قانون مدنی در مورد اجاره مال مشاع بیان می کند که اجاره مال مشاع جایز است، لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک. این مواد نشان می دهند که هیچ شریکی حق ندارد بدون اجازه سایرین، به صورت مادی در کل مال مشاع تصرف کند، حتی اگر این تصرف به نسبت سهم خود او باشد.

پیامدهای مدنی تصرفات غیرماذون

در صورتی که شریکی بدون اذن سایر شرکا در مال مشاع تصرف مادی کند، این عمل در وهله اول موجب مسئولیت مدنی می شود. از جمله این پیامدها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• فضولی بودن معامله: اگر شریکی تمام مال مشاع را بدون اذن سایرین بفروشد یا اجاره دهد، معامله نسبت به سهم شرکای دیگر فضولی محسوب می شود و نفوذ آن منوط به اجازه (تنفیذ) یا رد (فسخ) آنان است.
• اجرت المثل: شریک متصرف باید اجرت المثل ایام تصرف خود را به نسبت سهم سایر شرکا پرداخت کند.
• خلع ید: شرکای دیگر می توانند دعوای خلع ید شریک متصرف را اقامه کنند.

نکته تمایز: مهم است بدانیم که هر تصرف غیرماذونی لزوماً جرم نیست. تنها در صورتی که این تصرف همراه با سوءنیت مجرمانه و در قالب یکی از عناوین مجرمانه تعریف شده در قانون باشد، وارد حوزه مسئولیت کیفری می شود.

بررسی جرایم محتمل ارتکابی توسط شریک در مال مشاع و مسئولیت کیفری آن ها

تصور عمومی این است که فرد نمی تواند از مالی که خودش مالک آن است، سرقت کند یا در آن خیانت در امانت نماید. اما در مورد مال مشاع، این موضوع دارای پیچیدگی های خاصی است. بررسی هر یک از جرایم نیازمند تحلیل دقیق ارکان آن در بستر مالکیت مشاع است.

سرقت مال مشاع توسط شریک

یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حقوق کیفری، امکان تحقق جرم سرقت توسط شریک از مال مشاع است. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت را ربودن مال متعلق به غیر تعریف می کند. کلیدواژه این ماده، مال متعلق به غیر است. سوال اینجاست که آیا مال مشاع، از نظر یک شریک، مال متعلق به غیر محسوب می شود؟

از نظر فقهی و حقوقی، نظرات متفاوتی وجود دارد. عده ای معتقدند چون شریک، مالک جزء جزء مال مشاع است، نمی تواند از آن سرقت کند، مگر اینکه سهم دیگران را به قصد تصاحب کامل بردارد و سهم خود را در همان مقدار باقی بگذارد که تشخیص آن دشوار است. اما نظر غالب و رویه قضایی، تمایل به این دارد که اگر شریکی با سوءنیت و به قصد تملک تمام یا قسمتی از مال مشاع که به سایر شرکا تعلق دارد، آن را برباید، جرم سرقت محقق می شود.

برای مثال، اگر در یک انبار مشترک، شریکی کالاهای متعلق به خود و شریکش را به قصد تصاحب کامل کالاهای شریک، برباید و سهم خود را از آن جدا کند، می تواند مرتکب سرقت شود. مجازات سرقت بسته به شرایط و نوع آن (حدی یا تعزیری) متفاوت است، اما در مورد سرقت تعزیری، طبق ماده ۶۵۱ به بعد قانون مجازات اسلامی، از حبس و شلاق برخوردار است. استثنائاتی مانند رابطه ابوت و بنوت (پدر و فرزندی) نیز وجود دارد که در آن سرقت تعزیری قابل تعقیب نیست.

خیانت در امانت مال مشاع

جرم خیانت در امانت طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا رهن یا وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بوده است که مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخص مزبور آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین امانت، استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید مجرم شناخته می شود. رکن اصلی این جرم، سپردن مال به امانت است.

حال، چگونه ممکن است مال مشاع به شریک سپرده شود؟ این اتفاق زمانی می افتد که یکی از شرکا، به دلایلی مانند مسافرت، بیماری یا عدم توانایی اداره، تمام یا قسمتی از مال مشاع را به منظور اداره، نگهداری یا فروش به دیگری از شرکا بسپارد. در این حالت، شریکِ امین، وظیفه دارد مال را مطابق دستور یا شرط امانت دهنده به کار گیرد یا مسترد کند. اگر او با سوءنیت و به ضرر شریک خود، مال امانی را استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. برای مثال، اگر شریکی مسئول فروش کل مال مشاع شود و پس از فروش، سهم سایر شرکا را تصاحب کند و به آن ها ندهد، این عمل می تواند خیانت در امانت تلقی شود. مجازات خیانت در امانت طبق ماده ۶۷۴، حبس از شش ماه تا سه سال است.

در مال مشاع، احراز عنصر سپردن برای تحقق جرم خیانت در امانت حیاتی است. این سپردن باید به گونه ای باشد که شریک امین، اختیار تصرف در مال را به نمایندگی از سایر شرکا و با تعهد به بازگرداندن یا مصرف معین آن به دست آورده باشد.

کلاهبرداری و انتقال مال غیر در بستر مال مشاع

جرم کلاهبرداری یکی از جرایم پیچیده علیه اموال است که ارکان متعددی دارد: توسل به وسایل متقلبانه، فریب قربانی، تحصیل مال، و سوءنیت مجرمانه. طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار به حبس و جزای نقدی محکوم می شود.

در بستر مال مشاع، مصادیق کلاهبرداری می تواند شامل موارد زیر باشد:

• فروش مال مشاع به عنوان ملک مفروز: شریکی که تمام مال مشاع را با جعل اسناد یا معرفی خود به عنوان مالک انحصاری به دیگری می فروشد و خریدار را فریب می دهد، مرتکب کلاهبرداری شده است.
• فریب شرکا: یکی از شرکا با توسل به حیله و تزویر، سایر شرکا را فریب داده و سهم آن ها را از مال مشاع (یا منفعت آن) به نفع خود تحصیل کند.

مهمترین جرم مرتبط با کلاهبرداری در مال مشاع، انتقال مال غیر است. قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۱۳۰۸) صراحتاً بیان می کند: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.

تفاوت کلاهبرداری و انتقال مال غیر در این است که در کلاهبرداری، فریب قربانی شرط است، در حالی که در انتقال مال غیر، فریب لزوماً از جانب انتقال دهنده به منتقل الیه صورت نمی گیرد، بلکه صرف انتقال مال غیر با علم و عمد، جرم است. در مال مشاع، اگر شریکی تمام یا بیش از سهم خود را از مال مشاع بدون اذن سایر شرکا به دیگری منتقل کند، مشمول این قانون می شود. برای مثال، اگر شریکی تمام یک ملک مشاع را بدون اذن سایرین بفروشد، عمل او انتقال مال غیر و در حکم کلاهبرداری است. مجازات آن نیز همان مجازات کلاهبرداری است.

تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق (جنبه کیفری)

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می پردازد: هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و کشت و زرع و امثال آن به تهیه آثار تصرف در املاک و اراضی مزروعی و باغ ها و قلمستان ها و جنگل ها و مراتع و باغات ملی شده و کوهستان ها و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، اقدام نماید یا مبادرت به هرگونه تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

سوال اینجاست که آیا ملک غیر در این ماده شامل مال مشاعی می شود که شریکی آن را از تصرف دیگر شرکا خارج کرده است؟ رویه قضایی و نظریات حقوقی بر این عقیده اند که بله، این ماده شامل مال مشاع نیز می شود. زیرا هر شریک در جزء جزء مال، حق تصرف دارد و اگر شریکی بدون اذن سایرین، اقدام به تصرف تمام مال مشاع کند یا مانع تصرف آن ها شود، این عمل تصرف در سهم دیگران محسوب شده و جرم است.

مصادیق عملی:

• یک شریک قفل های ملک مشترک را عوض کند و مانع ورود سایرین شود (تصرف عدوانی).
• یکی از شرکا در بخشی از زمین مشترک ساخت وساز کند و مانع استفاده سایرین از حق خود شود (ممانعت از حق).
• نصب حصار یا دیوار در ملک مشاع بدون رضایت سایرین.

تفاوت آن با دعوای مدنی تصرف عدوانی این است که در دعوای کیفری، اثبات سوءنیت (قصد تصرف یا ممانعت از حق شریک) ضروری است. مجازات مقرر در این ماده، حبس از یک ماه تا یک سال است.

تخریب مال مشاع توسط شریک

جرایم تخریب اموال در مواد ۶۷۵ تا ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعریف شده اند. رکن اصلی این جرایم، تخریب مال متعلق به غیر و قصد اضرار است. مجدداً بحث مال متعلق به غیر مطرح می شود.

آیا تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکا، جرم محسوب می شود؟ پاسخ مثبت است. اگر شریکی با سوءنیت و به قصد اضرار به سهم سایر شرکا، اقدام به تخریب مال مشاع کند، مرتکب جرم تخریب شده است. زیرا هرچند او مالک قسمتی از مال است، اما مالکیت او شامل حق تخریب سهم سایرین نمی شود. برای مثال، اگر یکی از شرکا عمداً دیوارهای ساختمان مشترک را تخریب کند، یا به تأسیسات مشترک آسیب برساند، این عمل تخریب مال متعلق به غیر (سهم دیگر شرکا) محسوب می شود. مجازات تخریب بسته به نوع مال و میزان خسارت وارده، از حبس و جزای نقدی متفاوت است.

سایر جرایم مرتبط

علاوه بر جرایم فوق، ممکن است شریک در مال مشاع مرتکب جرایم دیگری نیز شود که به طور خلاصه به آن ها اشاره می شود:

• جعل و استفاده از سند مجعول: اگر شریکی برای تصرف در مال مشاع، اسناد مالکیت را جعل کند یا از سند مجعول استفاده نماید.
• تهدید و توهین: در جریان اختلافات بر سر مال مشاع، ممکن است شرکا یکدیگر را تهدید یا توهین کنند که این افعال نیز خود دارای جنبه کیفری مجزا هستند.
• سوءاستفاده از مهر و امضای مشترک: اگر مهر یا امضای مشترکی برای اداره مال مشاع وجود داشته باشد و یکی از شرکا از آن سوءاستفاده کند.

چالش های اثبات سوءنیت و رویه قضایی در پرونده های مال مشاع

یکی از مهمترین چالش ها در دعاوی کیفری مربوط به مال مشاع، اثبات رکن روانی یا همان سوءنیت مجرمانه است. در جرایم کیفری، علاوه بر اینکه باید فعل مجرمانه (رکن مادی) واقع شود، باید ثابت شود که مرتکب با قصد و اراده و با علم به غیرقانونی بودن عمل خود، آن را انجام داده است. این امر به ویژه در روابط بین شرکا که ممکن است اختلافات مالی یا قراردادی نیز در میان باشد، دشواری های خاص خود را دارد.

برای مثال، تمایز میان تصرف غیرقانونی مدنی (که صرفاً منجر به جبران خسارت می شود) و تصرف عدوانی کیفری (که مستلزم مجازات است) در گرو اثبات قصد مجرمانه شریک برای سلب تصرف از سایرین است. دادگاه ها برای اثبات سوءنیت به قراین و امارات مختلفی توجه می کنند که شامل موارد زیر می شود:

• مستندات کتبی: قراردادها، نامه ها، اخطاریه های کتبی که نشان دهنده مخالفت قبلی یا اطلاع شریک متصرف از عدم رضایت سایرین باشد.
• شهادت شهود: افرادی که از قصد و نیت شریک متصرف مطلع بوده اند یا شاهد اقدامات او بوده اند.
• کارشناسی: در مواردی که نیاز به بررسی فنی یا مالی باشد، نظر کارشناس می تواند در اثبات قصد مجرمانه مؤثر باشد.
• تحقیقات محلی: بررسی اوضاع و احوال محل وقوع جرم و پرس وجو از همسایگان یا افراد مطلع.

رویه قضایی در این زمینه متغیر است و هر پرونده با توجه به شرایط خاص خود مورد بررسی قرار می گیرد. با این حال، تأکید بر اثبات عمد و سوءنیت در تمامی جرایم کیفری مرتبط با مال مشاع، یک اصل کلی و ثابت است. غفلت، بی احتیاطی یا سهل انگاری، هرچند ممکن است مسئولیت مدنی ایجاد کند، اما به تنهایی برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست.

گام های طرح شکایت و پیگیری قضایی

هنگامی که یکی از شرکا احساس می کند که شریک دیگر مرتکب جرم در خصوص مال مشاع شده است، باید مراحل قانونی را برای طرح شکایت و پیگیری قضایی طی کند. این فرآیند مستلزم دقت و آگاهی از رویه های حقوقی است.

مراحل تنظیم و تقدیم شکواییه

1. مشاوره حقوقی: اولین و مهمترین گام، مشورت با یک وکیل متخصص در دعاوی کیفری و ملکی است. وکیل می تواند با بررسی دقیق مدارک و شرایط، بهترین مسیر قانونی را تشخیص داده و ارکان جرم را احراز نماید.
2. جمع آوری مدارک: شامل اسناد مالکیت مشاع، هرگونه توافق نامه بین شرکا، مستندات مربوط به تصرفات یا اقدامات مجرمانه (مانند عکس، فیلم، شهادت شهود، مدارک مالی، نامه ها و اخطاریه ها).
3. تنظیم شکواییه: شکواییه باید به صورت کتبی تنظیم شده و حاوی اطلاعات دقیق شاکی و مشتکی عنه، شرح واقعه مجرمانه، ادله اثبات جرم و مواد قانونی مرتبط باشد. دقت در تنظیم شکواییه برای پیشبرد پرونده بسیار حائز اهمیت است.
4. تقدیم شکواییه: شکواییه باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم شود. دادسرا به عنوان مرجع تحقیق مقدماتی، مسئول بررسی صحت و سقم ادعا و جمع آوری دلایل است.

مرجع صالح رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مربوط به مال مشاع، دادسرای عمومی و انقلاب است. پس از ثبت شکواییه، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود. بازپرس یا دادیار با انجام تحقیقات لازم، از جمله اخذ اظهارات طرفین، استماع شهود، ارجاع به کارشناسی و جمع آوری سایر دلایل، در خصوص صدور قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب تصمیم گیری می کند.

نقش وکیل متخصص در مراحل تحقیقات و دادرسی

حضور وکیل متخصص در تمامی مراحل پرونده، از تنظیم شکواییه تا دفاع در دادگاه، بسیار اهمیت دارد. وکیل می تواند:

• در شناسایی دقیق عنوان مجرمانه و تفاوت آن با دعاوی مدنی کمک کند.
• ادله اثبات جرم را به بهترین نحو جمع آوری و ارائه دهد.
• در مراحل تحقیقات دادسرا و جلسات دادگاه، از حقوق موکل خود دفاع کند.
• با رویه قضایی آشنایی داشته و از آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی بهره گیرد.

امکان طرح همزمان دعوای حقوقی و کیفری

در بسیاری از موارد، علاوه بر جنبه کیفری، اقدام مجرمانه شریک، ضرر و زیان مالی نیز به همراه دارد. در این شرایط، قربانی می تواند همزمان با طرح شکایت کیفری، دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز تقدیم دادگاه کند. این امر به او امکان می دهد تا علاوه بر پیگیری مجازات مجرم، خسارات مالی وارده را نیز جبران نماید. مثلاً در مورد تصرف عدوانی، علاوه بر پیگیری جنبه کیفری و مجازات، می توان دعوای حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطرح کرد.

نتیجه گیری و توصیه های کلیدی

مسئولیت کیفری شریک در مال مشاع، از موضوعات حقوقی پیچیده و در عین حال مهم است که نیازمند درک دقیق تمایز میان جنبه های مدنی و کیفری تصرفات در اموال مشترک است. هرچند مالکیت مشاع ایجاب می کند که شرکا در جزء جزء مال سهیم باشند، اما این مالکیت به هیچ شریکی اجازه نمی دهد که با سوءنیت و به قصد اضرار به سایرین، حقوق آن ها را نادیده گرفته یا مرتکب اعمال مجرمانه شود. جرایمی نظیر سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و تخریب، در صورت احراز ارکان مادی و معنوی، می توانند مسئولیت کیفری برای شریک متخلف در پی داشته باشند.

برای حفظ حقوق و جلوگیری از بروز اختلافات کیفری، توصیه های کاربردی زیر می تواند مفید باشد:

1. تنظیم دقیق قراردادها: در صورت شراکت ارادی، از ابتدا توافق نامه های کتبی و جامع حاوی جزئیات نحوه اداره، تصرف و تقسیم منافع مال مشاع تنظیم شود.
2. تعیین حدود اختیارات: در قراردادها و توافقات، حدود اختیارات هر شریک برای تصرفات مادی یا حقوقی به وضوح مشخص گردد.
3. ثبت رسمی توافقات: هرگونه توافق مهم مربوط به مال مشاع، در صورت امکان به صورت رسمی ثبت شود تا از هرگونه انکار یا تغییر آتی جلوگیری گردد.
4. اخذ رضایت کتبی: برای هرگونه تصرف مادی یا معامله حقوقی که فراتر از سهم شریک است، رضایت کتبی و صریح سایر شرکا اخذ شود.
5. مشاوره حقوقی تخصصی: در صورت بروز هرگونه اختلاف یا ابهام، پیش از هر اقدامی با وکیل متخصص در امور ملکی و کیفری مشورت شود. این امر می تواند از پیچیده تر شدن اختلافات و ورود به دعاوی طولانی و پرهزینه جلوگیری کند.

آگاهی از این اصول نه تنها به شرکا کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کنند، بلکه می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر سوءاستفاده های احتمالی عمل کند و راه را برای یک همکاری سالم و عاری از تخلفات کیفری هموار سازد.