به گزارش خبرگزاری آنلاین به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، معاون بانک مرکزی به تشریح مطالعات و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در روند تهیه گزارش تحولات بازار مسکن در تهران پرداخت. : مرجع آماری مورد استفاده بانک مرکزی در تهیه گزارشی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران، «سامانه ثبت معاملات املاک کشور» در سال 1387 در کشور راه اندازی شد.
وی افزود: این سامانه زیرساختی ایده آل برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات رهن املاک (شامل قیمت خرید و فروش، متراژ، سال ساخت و آدرس دقیق واحد مسکونی طبق کد پستی) است. به ویژه در منطقه.” واحدهای مسکونی ارائه شده است. دستگاه های اجرایی ذیربط و مراجع آماری کشور مانند وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با اتخاذ آمار و اطلاعات خام از این سامانه، تحولات بازار مسکن را ارزیابی خواهند کرد. لذا باید تاکید کرد که فرآیند قیمت گذاری ماهانه بر اساس آمار مربوط به معاملات ثبت شده در سامانه در قالب کد رهگیری توسط دفاتر مشاورین املاک دارای مجوز اتحادیه مربوطه می باشد.
مجید فلاحی نیا ادامه داد: بر اساس آخرین برآوردها در آبان ماه سال جاری میانگین خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران مانند ماه قبل معادل 320.1 میلیون ریال بوده است. افزایش 2 درصدی را نشان می دهد. این افزایش مربوط به میانگین قیمت شهر تهران است و درصد تغییرات قیمت مسکن در نقاط مختلف تهران متفاوت است. در این ماه میانگین قیمت مسکن (بین 0.3 تا 6.1 درصد) در 9 منطقه از 22 منطقه تهران نسبت به ماه قبل کاهش یافت.
وی افزود: در آبان ماه سایر مناطق شهر تهران رشد خوبی در قیمت مسکن داشتند که میانگین رشد مناطق در اول مهرماه معادل 4.4 درصد با سهم حدود 0.6 درصد بود.
فلاحی نیا تاکید کرد: بر این اساس به دلیل تفاوت در میزان نوسانات قیمت ملک در مناطق مختلف، هیچ گونه حمایت کارشناسی برای تعمیم تغییرات قیمت در سراسر شهر تهران به یک منطقه یا منطقه خاص وجود ندارد.
وی با اشاره به ادعای اشتباه محاسباتی میانگین قیمت مسکن به دلیل پوشش ناقص کلیه معاملات خرید و فروش در این سامانه، گفت: در حال حاضر علیرغم برخی نواقص، سامانه ثبت معاملات املاک کشور اطلاعات ارزشمندی را به ویژه در مورد سیر تحول بازار مسکن، داشتن سطح معاملات مناسب، کفایت یک نمونه آماری مناسب را برای برآورد میانگین قیمت دارد و به سیاستگذاران امکان ارزیابی و تحلیل تحولات قیمت مسکن را می دهد.
بر اساس ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400، ثبت کلیه معاملات ملکی اعم از خرید و فروش مسکن و دریافت شناسه رهگیری الزامی است، لذا انتظار می رود اجباری باشد. با اجرای این قانون توسط اتحادیه مشاوران املاک مشکل پوشش آماری معاملات در این سامانه از بین خواهد رفت.
وی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی حجم معاملات و قیمت تمام شده مسکن را با در نظر گرفتن آمار و اطلاعات خام معاملات انجام شده از «سامانه ثبت معاملات املاک کشور» محاسبه و گزارش می کند. پرونده ها باید برای بررسی یا ارزیابی قابل اعتماد اسناد معتبر یا سایر منابع اطلاعاتی ارائه شوند که ممکن است گزارش منتشر شده توسط این بانک و سایر مقامات آماری را بهبود بخشد.