رای 847 دیوان عالی کشور
رای 847 دیوان عالی کشور، مصوب ۲۵/۰۲/۱۴۰۳، حکم می کند که اگر وکیل مالی را با وجود اختیار فروش به هر قیمت به ثمن بخس بفروشد و مصلحت موکل را رعایت نکند، این معامله فضولی محسوب و بدون تنفیذ موکل، باطل است. این رأی، اختیارات وکیل را مقید به رعایت عرفی مصلحت موکل می داند و گامی مهم در جهت حمایت از حقوق موکلین در برابر سوءاستفاده های احتمالی است.
اعطای وکالت به دیگری برای انجام امور مالی، از جمله فروش اموال، یکی از رایج ترین ابزارهای حقوقی در جامعه است. با این حال، دامنه اختیارات و مسئولیت های وکیل در قبال موکل، همواره محل بحث و تفسیر بوده است. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در تبیین این حدود و ثغور به شمار می رود. این رأی، با هدف ایجاد رویه ای یکسان و جلوگیری از تشتت آرا در محاکم، به موضوع حیاتی رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل، حتی در صورت اعطای اختیار مطلق فروش به هر قیمت، پرداخته است.
این مقاله به تحلیل جامع و دقیق رأی 847 دیوان عالی کشور می پردازد. ابتدا به مروری بر چکیده رأی و سپس به ارائه متن کامل آن خواهیم پرداخت. در ادامه، مبانی حقوقی، تفسیر عبارات کلیدی و آثار عملی این رأی برای تمامی ذینفعان، از جمله وکلا، سردفتران، موکلین و نظام قضایی، بررسی خواهد شد. هدف، ارائه یک منبع معتبر و کاربردی برای درک عمیق این تحول حقوقی مهم است تا آگاهی حقوقی لازم برای انجام معاملات عادلانه و شفاف فراهم آید.
مروری سریع بر رأی وحدت رویه 847 (چکیده)
رأی وحدت رویه شماره 847 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ صادر شده است. این رأی به وضوح بیان می دارد که اگر شخصی به دیگری وکالت فروش مال خود را تفویض کند و در وکالتنامه قید شود که وکیل اختیار دارد مال را «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» معامله کند، این عبارت به معنای «قیمت متعارف» خواهد بود. بر این اساس، چنانچه وکیل اقدام به فروش مال به قیمتی کند که عرفاً ثمن بخس و غیرقابل قبول تلقی شود، عمل او فضولی محسوب شده و بدون تنفیذ موکل، محکوم به بطلان است. این حکم بر مبنای ضرورت رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل، مستند به مواد 247، 667 و با وحدت ملاک از ماده 1073 قانون مدنی، استوار است.
نکته مهم این رأی آن است که حتی اختیار مطلق در متن وکالتنامه، وکیل را از وظیفه رعایت مصلحت و غبطه موکل مبرا نمی سازد. این رأی تنها شامل معاملاتی است که پس از تنظیم وکالتنامه انجام شده اند و معاملات صورت گرفته قبل از تنظیم وکالتنامه را در بر نمی گیرد.
متن کامل رأی وحدت رویه شماره 847 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برای درک کامل و بدون ابهام رأی وحدت رویه 847، لازم است متن رسمی و کامل آن مورد مطالعه قرار گیرد. این متن شامل مقدمه، گزارش پرونده که بیانگر اختلاف آرا بین شعب دادگاه هاست، نظریه نماینده دادستان کل کشور و در نهایت، متن اصلی رأی وحدت رویه می باشد.
مقدمه هیأت عمومی
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۲ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۷ ـ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
معاونت قضایی دیوان عالی کشور اعلام کرد که بر اساس آراء واصله، شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل، با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی، آراء مختلفی صادر کرده اند. این اختلاف رویه، زمینه را برای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور فراهم آورد.
دو نمونه از دادنامه های متناقض به شرح زیر گزارش شده اند:
۱. دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۰۰۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گچساران: در این پرونده، خواهان ها به وکیل خود (خوانده ردیف اول) اختیار مطلق برای هر نوع معامله به خود یا دیگری با هر قیمت داده بودند. دادگاه بدوی با استناد به اصول آزادی و صحت قراردادها، دعوای خواهان ها مبنی بر بطلان معامله به دلیل عدم رعایت مصلحت را مردود دانست.
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۲۲۸۴۱۱۰ ـ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰، رأی بدوی را نقض کرد. این شعبه تشخیص داد که وکیل وظیفه داشته مصلحت موکل را رعایت کند و انتقال ملک به قیمت ناچیز ۳۵۰ هزار تومان، قطعاً مصلحت موکلین را رعایت نکرده است. بنابراین، معامله را باطل اعلام کرد.
۲. دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۷۸۰۰۲۹۱ـ ۲/۴/۱۳۹۴ شعبه پنجاهم دادگاه عمومی حقوقی تهران: در پرونده ای مشابه، دادگاه بدوی با توجه به اینکه موکل صراحتاً در وکالتنامه عبارت «به هر مبلغی ولو خود» را به کار برده بود، استدلال کرد که موکل با قاعده فقهی اقدام، علیه خود اقدام کرده است. دادگاه، عدم رعایت غبطه موکل را در این فرض بی معنا دانست و دعوای ابطال سند را رد کرد.
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۴، رأی بدوی را تأیید نمود. این شعبه نیز بر این نظر بود که انتقال آپارتمان بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه صورت گرفته و ایراد تجدیدنظرخواه موجّه نیست.
این تضاد آشکار در استنباط قضایی، لزوم دخالت دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می کرد.
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
نماینده محترم دادستان کل کشور در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۲، ضمن تأیید وجود اختلاف رویه بین شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اظهار عقیده خود را به شرح زیر بیان داشتند:
ایشان تأکید کردند که موضوع اختلاف در فرضی است که در متن وکالتنامه، عبارت «فروش به هر مبلغ» قید شده و ابهام اصلی این است که آیا در این فرض نیز رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل ضرورت دارد یا خیر و آیا این عبارت موجب معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت عرفی موکل است؟
نماینده دادستان کل کشور با تصحیح موضوع رأی وحدت رویه به «ابطال معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل در فرضی که در وکالتنامه عبارت فروش به هر مبلغ قید شده و موکل آن را تنفیذ نکرده»، دو اصل اساسی را مطرح کردند:
- مستفاد از مواد ۶۶۶، ۶۶۷، ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ قانون مدنی، قاعده عمومی آن است که وکیل باید در حدود اختیارات تفویض شده و با رعایت مصلحت و غبطه موکل اقدام کند. در صورت تجاوز از حدود یا عدم رعایت مصلحت، عمل وکیل فضولی تلقی شده و متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
- این قاعده عمومی همواره باید رعایت شود. عباراتی نظیر «به هر مبلغ یا به هر قیمت» در وکالتنامه، به معنای معافیت وکیل از رعایت مصلحت موکل نیست. وکیل همواره ملزم به رعایت حداقل های عرفی و مصلحت موکل در حدود عرف است و چنین عباراتی هرگز به معنای تجویز اقدام برخلاف متعارف و معقول نخواهد بود.
ایشان با اشاره به تأکید فقهای عظام بر اقدامات متعارف و مبارزه شدید دادگاه های غربی با سوءاستفاده ها و معاملات نامتعارف، بر ضرورت مقابله با این گونه معاملات دردسرساز که در سال های اخیر به نوعی کلاهبرداری تبدیل شده اند، خصوصاً در وکالت های فرمی دفاتر اسناد رسمی، تأکید کردند. در نتیجه، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد را قابل تأیید دانستند.
ج) متن رأی وحدت رویه شماره 847 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
پس از بررسی های لازم و استماع نظریات مختلف، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر رأی خود را صادر نمود:
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
«هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
تحلیل و تفسیر حقوقی جامع رأی وحدت رویه 847
رأی وحدت رویه 847، در واقع، تفسیری روشن و کاربردی از اصول بنیادین حقوق وکالت و معاملات است. این رأی با استناد به مواد مختلف قانون مدنی، به موضوع حیاتی حفظ مصلحت موکل توسط وکیل می پردازد و پیامدهای حقوقی عدم رعایت آن را مشخص می کند.
مبانی حقوقی رأی
رأی وحدت رویه 847 بر پایه های مستحکم حقوقی استوار است که عمدتاً از قانون مدنی نشأت می گیرند:
ماده 667 قانون مدنی: این ماده سنگ بنای اصلی رأی وحدت رویه 847 است. طبق این ماده، وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند. این ماده وظیفه رعایت غبطه موکل را به صورت یک تکلیف عام برای وکیل تعیین می کند. حتی اگر موکل صراحتاً اختیارات گسترده ای به وکیل داده باشد، این اختیارات نباید به گونه ای تفسیر شوند که مغایر با مصلحت اساسی موکل باشد.
ماده 247 قانون مدنی: این ماده بیان می دارد که معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود. رأی 847 با استناد به این ماده، اقدام وکیل برخلاف مصلحت موکل و به قیمت ثمن بخس را از دایره وکالت خارج کرده و آن را در حکم معامله فضولی توسط وکیل تلقی می کند. به عبارت دیگر، وکیل در این حالت، نه به عنوان نماینده قانونی موکل، بلکه به عنوان یک فضول عمل کرده است.
ماده 1073 قانون مدنی: اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. دیوان عالی کشور با وحدت ملاک از ماده 1073 قانون مدنی، حکم این ماده (که مربوط به وکالت در ازدواج است) را به سایر معاملات تعمیم داده است. این استدلال نشان می دهد که تخلف وکیل از مصلحت موکل، حتی در مواردی که حدود اختیارات ظاهراً گسترده به نظر می رسد، به معنای فضولی بودن معامله و توقف صحت آن بر تنفیذ موکل است.
قاعده اقدام و قاعده لاضرر: اگرچه در متن رأی به صورت صریح به این قواعد اشاره نشده، اما روح این قواعد فقهی در استدلال های ارائه شده توسط دادستان کل کشور و مفاد رأی ساری و جاری است. قاعده اقدام به این معناست که هر کس به ضرر خود اقدام کند، مسئول تبعات آن است. با این حال، حتی در فرض اعطای اختیار مطلق، وکیل نمی تواند با سوءاستفاده از این اختیار، به ضرر فاحش موکل عمل کند. از سوی دیگر، قاعده لاضرر بر این اصل تأکید دارد که هیچ کس نباید متحمل ضرر شود. این رأی در صدد جلوگیری از ضرر و زیان ناروایی است که ممکن است از عدم رعایت مصلحت موکل ناشی شود.
تفسیر عبارت به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود
یکی از مهمترین ابعاد رأی وحدت رویه 847، تفسیر کلیدی عبارت به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود است که در بسیاری از وکالتنامه ها درج می شود. قبل از این رأی، برخی محاکم این عبارت را به معنای اختیار مطلق وکیل برای فروش به هر قیمتی، حتی پایین تر از ارزش واقعی، تلقی می کردند.
دیوان عالی کشور به صراحت اعلام کرده است که این عبارت محمول بر قیمت متعارف خواهد بود. این یعنی وکیل، حتی با وجود چنین اختیاری، نمی تواند مال موکل را به قیمتی بفروشد که عرفاً مورد قبول نیست و ضرر فاحش به موکل وارد کند.
برای فهم بهتر این موضوع، لازم است تفاوت بین قیمت متعارف و ثمن بخس را درک کنیم:
- قیمت متعارف: قیمتی است که در بازار و عرف معاملات برای یک مال خاص و در شرایط عادی رواج دارد. این قیمت ممکن است دارای یک دامنه معقول باشد، اما از یک حداقل مشخص پایین تر نمی رود.
- ثمن بخس: (از ریشه عربی «بخس» به معنی کم و اندک) به قیمتی گفته می شود که به طرز فاحشی پایین تر از ارزش واقعی و عرفی مال باشد و هیچ انسان عاقلی حاضر به فروش مال خود به آن قیمت نباشد. به عنوان مثال، فروش یک قطعه زمین با ارزش میلیاردی به مبلغ چند میلیون تومان، مصداق بارز فروش به ثمن بخس است. تعیین دقیق فرق قیمت متعارف و ثمن بخس معمولاً توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.
این رأی تأکید می کند که عبارت به هر قیمت به هیچ عنوان به معنای مجوز برای نادیده گرفتن مصلحت موکل و فروش به قیمتی غیرمتعارف نیست. وکیل همواره باید در چهارچوب عرف و مصلحت موکل عمل کند.
معامله فضولی و تنفیذ موکل
مهمترین پیامد حقوقی اقدام وکیل برخلاف مصلحت موکل، حتی با وجود اختیار مطلق، این است که عمل وی فضولی محسوب می شود. این بدان معناست که معامله انجام شده، در ابتدا، فاقد اعتبار و نفوذ حقوقی است و سرنوشت آن به اراده موکل بستگی دارد. در معاملات فضولی، مالک اصلی (موکل) دو گزینه دارد:
- تنفیذ (اجازه): اگر موکل، پس از اطلاع از معامله، آن را تأیید و قبول کند، معامله از زمان وقوع صحیح و نافذ می شود و کلیه آثار قانونی بر آن مترتب خواهد شد.
- رد (عدم اجازه): اگر موکل معامله را رد کند، معامله از ابتدا باطل و بی اثر خواهد بود و هیچ گونه تعهدی برای موکل ایجاد نمی کند.
رأی 847 دیوان عالی کشور با صراحت اعلام می کند که در صورت فروش به ثمن بخس و عدم رعایت مصلحت، معامله بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. این یعنی فرض بر رد معامله است، مگر اینکه موکل صراحتاً آن را تنفیذ کند. این رویکرد، حمایت جدی تری از موکل به عمل می آورد.
محدوده شمول رأی
رأی وحدت رویه 847 دامنه شمول مشخصی دارد که توجه به آن برای وکلا و طرفین معامله ضروری است:
- معاملات صورت گرفته پس از تنظیم وکالتنامه: این رأی ناظر بر معاملاتی است که وکیل به استناد وکالتنامه و پس از تاریخ تنظیم آن انجام داده است.
- عدم شمول بر معاملات قبل از تنظیم وکالتنامه: دیوان عالی کشور به صراحت اعلام کرده است که موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمی گردد. این تفکیک نشان دهنده دقت قضایی در تعیین حدود اثرگذاری رأی است.
- عطف به ماسبق شدن: از آنجا که رأی وحدت رویه جنبه اعلامی دارد و کاشف از قانون است، به طور کلی بر تمامی معاملات مشابه که قبل از صدور رأی انجام شده اند و هنوز مختومه نشده اند نیز اعمال می شود. این بدان معناست که معاملات گذشته ای که با عدم رعایت مصلحت موکل صورت گرفته اند و در جریان رسیدگی هستند یا هنوز مهلت طرح دعوا برایشان باقی است، مشمول این رأی خواهند بود.
سوابق و نشست های قضایی مرتبط با موضوع
موضوع عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل و پیامدهای آن، پیش از صدور رأی وحدت رویه 847، بارها در نشست های قضایی و رویه های مختلف مورد بحث قرار گرفته بود. این نشست ها نشان دهنده ابهام و نیاز مبرم به ایجاد رویه ای یکسان در این زمینه بودند:
- نشست قضایی بوشهر (۱۰/۱۰/۱۳۸۸): در این نشست، سوال مطرح شد که آیا در صورت اعطای وکالت بلاعزل برای انتقال ملک به خود یا دیگری و تنظیم مبایعه نامه عادی با ثمن کمتر از قیمت عادله، می توان تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل، ابطال وکالتنامه و سند رسمی را مطرح کرد. این نشست به جایگاه قانونی اعمال ماده ۶۶۷ قانون مدنی می پرداخت.
- نشست قضایی یزد (۱۰/۱۱/۱۳۸۱): بحث بر سر فروش ملک توسط وکیل بدون قید میزان ثمن در سند رسمی و فوت وکیل بود. سوال این بود که آیا معامله به علت مجهول بودن مبلغ ثمن، غیرنافذ است یا خیر. این نشست نیز به جنبه ای از اختیارات وکیل و مسئولیت او در قید ثمن اشاره داشت.
- نشست قضایی شیراز (۲۶/۵/۱۳۹۸): این نشست به صراحت بر لزوم رعایت غبطه و صرفه و صلاح موکل تأکید داشت، حتی اگر در وکالتنامه، اختیار هرگونه معامله (بیع، صلح، اجاره، هبه) داده شده باشد. سوال این بود که آیا وکیل می تواند با قیمت نازل تر از عرف یا ثمن ناچیز اقدام به فروش کند.
- نشست قضایی سمنان (۱۱/۸/۱۳۹۱): در این مورد، وکیل یک ملک مسکونی را برای خودش معامله کرده و سپس به دیگری منتقل کرده بود. سوال این بود که آیا مالک اولیه حق فسخ یا ابطال معامله و معاملات بعدی را دارد یا فقط می تواند مطالبه خسارت کند و آیا رد یا قبول معامله موکول به زمان خاصی است.
این سوابق نشان می دهد که معضل حقوقی عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، مسئله ای ریشه دار در نظام حقوقی ایران بوده و آرای متناقض پیشین، نیاز به صدور یک رأی وحدت رویه جامع و الزام آور را بیش از پیش آشکار می ساخت. رأی 847 دیوان عالی کشور، به این نیاز پاسخ داده و راهگشای حل بسیاری از اختلافات مشابه خواهد بود.
آثار و پیامدهای عملی رأی وحدت رویه 847
صدور رأی وحدت رویه 847 دیوان عالی کشور پیامدهای گسترده ای برای تمامی فعالان و ذینفعان در حوزه معاملات وکالتی به همراه دارد. این آثار می تواند به بهبود شفافیت و عدالت در این گونه معاملات کمک شایانی کند.
برای موکلین
این رأی، نقطه قوتی برای حمایت از حقوق موکلین (افراد حقیقی و حقوقی که وکالت داده اند) محسوب می شود. موکلین اکنون ابزار حقوقی قدرتمندی برای ابطال معاملاتی دارند که توسط وکیل و بدون رعایت مصلحت و غبطه آن ها، به ثمن بخس یا قیمتی غیرمتعارف صورت گرفته است. آن ها می توانند با استناد به این رأی، برای ابطال وکالتنامه و سند رسمی و بازگرداندن وضعیت به قبل از معامله اقدام کنند. این امر، حس امنیت بیشتری را برای افرادی که قصد اعطای وکالت دارند، ایجاد می کند.
برای وکلا و اشخاصی که وکالت دارند
این رأی هشداری جدی برای وکلا و اشخاصی که به موجب وکالتنامه به نیابت از دیگری اقدام به معامله می کنند محسوب می شود. آن ها اکنون باید در نحوه عملکرد خود تجدید نظر کرده و با دقت بیشتری رعایت غبطه موکل را مد نظر قرار دهند. حتی در صورت وجود عباراتی مانند فروش به هر قیمت، وکیل نمی تواند با نادیده گرفتن ارزش واقعی مال، آن را به ثمن بخس بفروشد. این امر، مسئولیت وکیل در قبال موکل را پررنگ تر کرده و لزوم شفافیت و امانت داری را دوچندان می کند.
برای سردفتران اسناد رسمی
سردفتران اسناد رسمی، به عنوان نهادهای تنظیم کننده اسناد رسمی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز مشکلات آتی دارند. این رأی بر اهمیت تنظیم دقیق و شفاف حدود اختیارات و مسئولیت ها در وکالتنامه ها تأکید می کند. سردفتران باید در هنگام تنظیم وکالتنامه های فروش با اختیارات گسترده، طرفین را از مفاد و تبعات حقوقی احتمالی رأی 847 آگاه ساخته و در صورت لزوم، شروطی را برای حفظ مصلحت موکل در متن وکالتنامه بگنجانند. این شامل توضیح مفهوم قیمت متعارف در مقابل ثمن بخس است.
برای نظام قضایی
مهمترین اثر این رأی برای نظام قضایی، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تشتت آرا در محاکم است. پیش از این، اختلاف رویه ها منجر به اطاله دادرسی و سردرگمی طرفین دعوا می شد. اکنون، با لازم الاتباع شدن این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، شاهد کاهش دعاوی مشابه و تسریع در روند رسیدگی خواهیم بود. این امر به افزایش کارایی و اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک می کند.
جنبه پیشگیرانه
رأی وحدت رویه 847 دارای یک جنبه پیشگیرانه قوی است. با روشن شدن تکلیف حقوقی در خصوص قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت، افراد سودجو و متخلف کمتر جسارت سوءاستفاده از وکالتنامه ها را خواهند داشت. این امر به تقویت اعتماد عمومی به معاملات حقوقی، به ویژه در بخش خرید و فروش املاک با وکالت، کمک شایانی می کند. وکیل باید همواره به یاد داشته باشد که اختیارات وی در جهت مصلحت موکل است، نه وسیله ای برای اضرار او.
نتیجه گیری
رأی وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور، مصوب ۲۵/۰۲/۱۴۰۳، گامی بلند در جهت اعتلای اصول عدالت، امانت داری و شفافیت در معاملات حقوقی، به ویژه در حوزه وکالت، محسوب می شود. این رأی با تکیه بر مبانی مستحکم قانون مدنی، به روشنی حدود اختیارات وکیل در فروش را مشخص ساخته و تکلیف مسئولیت وکیل در قبال موکل را حتی با وجود اختیارات به ظاهر مطلق، تبیین می کند. حکم بر فضولی بودن معامله ای که وکیل در آن مصلحت و غبطه موکل را رعایت نکرده و مال را به ثمن بخس به فروش رسانده، نشان دهنده عزم دستگاه قضا در حمایت از حقوق موکلین و مبارزه با سوءاستفاده های احتمالی است.
اکنون، با لازم الاتباع شدن رای 1403/2/25 دیوان عالی کشور، رویه ای واحد در محاکم قضایی کشور برقرار شده و زمینه برای کاهش دعاوی ناشی از این گونه تخلفات فراهم آمده است. ابطال سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و قابل ابطال بودن معامله وکیل در شرایط خاص، دیگر ابهام حقوقی نخواهد داشت. آگاهی تمامی ذینفعان، شامل موکلین، وکلا، سردفتران و عموم مردم، از مفاد این رأی حیاتی است تا از بروز اختلافات پیشگیری شده و معاملات وکالتی در بستری از اعتماد و عدالت انجام پذیرد. این رأی، آینده معاملات وکالتی را به سوی شفافیت و رعایت حداکثری حقوق طرفین سوق می دهد.
منابع
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
- قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 471).
- لغت نامه دهخدا.
- متون فقهی و حقوقی مرتبط.