آزادی زندانیان مالی یکی از موضوعات مهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به طور مستقیم با حقوق افراد عدالت اجتماعی و مسائل انسانی ارتباط دارد. در قوانین ایران اصولی برای حمایت از حقوق بدهکاران مالی و همچنین راهکارهایی برای آزادسازی آنها از حبس به طور موقت یا دائمی تعریف شده است. در این مقاله ضمن تشریح شرایط و مبانی قانونی به نکات مهمی پرداخته خواهد شد که بر اساس آنها امکان آزادی زندانیان مالی فراهم می شود.
۱. تعریف زندانی مالی
زندان مالی به شخصی اطلاق می شود که به دلیل بدهی یا عدم توانایی در پرداخت دین به زندان افتاده باشد. این افراد غالباً تحت تأثیر مشکلات اقتصادی و ناتوانی در انجام تعهدات مالی خود همچون پرداخت وام ها مهریه یا چک های برگشتی در معرض حکم زندان قرار می گیرند.
۲. ضمانت اجرای حبس برای بدهکاران مالی
مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ یکی از ضمانت اجراهای قانونی برای مطالبه دین حبس بدهکار است. با این حال این حبس نباید به شکلی باشد که حقوق بنیادین بدهکاران را نقض کند؛ لذا قوانین تلاش کرده اند میان حقوق طلبکار و بدهکار تعادل برقرار کنند.
۳. مستثنیات دین : حمایت از زندانی مالی
یکی از موارد مهم در قوانین ایران بحث مستثنیات دین است. این مفهوم به اموالی اشاره دارد که طبق قانون حتی اگر فرد بدهکار باشد قابلیت توقیف و فروش برای تسویه دین را ندارند. مواردی همچون مسکن و لوازم ضروری زندگی ابزار کار و وسایل نقلیه برای کسب وکار از جمله مستثنیات دین محسوب می شوند.
مطابق با ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه نمی تواند اموال ضروری زندگی بدهکار را توقیف کرده و آن را به نفع طلبکار بفروشد.
۴. نحوه درخواست آزادی زندانی مالی
زندانی مالی می تواند تحت شرایط خاصی برای آزادی از زندان اقدام کند یکی از موارد اجاره سند برای زندانی میباشد. مطابق با ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شخص بدهکار می تواند از دادگاه درخواست کند که به دلیل ناتوانی در پرداخت وی را از زندان آزاد کند. در این صورت بدهکار باید دلایل و مستنداتی برای ناتوانی مالی خود ارائه دهد. در صورت اثبات عسر و حرج دادگاه می تواند حکم به آزادی موقت بدهد.
۵. اعسار و اثبات ناتوانی مالی
یکی از مهم ترین راهکارها برای آزادی زندانی مالی اعسار است. اعسار به معنای ناتوانی مالی برای پرداخت بدهی است. مطابق با ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدهکار می تواند با ارائه دادخواست اعسار از دادگاه تقاضای بررسی وضعیت مالی خود را داشته باشد. در این دادخواست بدهکار باید با ارائه مدارک مالی نظیر فیش حقوقی اجاره نامه یا اسناد مالی دیگر ثابت کند که توانایی پرداخت بدهی را ندارد.
۶. تأسیس صندوق های حمایت از بدهکاران مالی
یکی دیگر از ابزارهای قانونی برای کمک به زندانیان مالی تأسیس صندوق های حمایتی است. این صندوق ها که تحت نظارت دولت یا نهادهای خیریه فعالیت می کنند به افراد ناتوان از پرداخت بدهی کمک می کنند تا بدهی های خود را بپردازند و از زندان آزاد شوند. در برخی از پرونده های مهریه و چک های برگشتی صندوق های خیریه نقش مهمی در تأمین مالی آزادی زندانیان ایفا می کنند.
۷. شرایط و مراحل تقسیط بدهی
یکی از راه های آزادی بدهکار مالی تقسیط بدهی است. در صورتی که فرد نتواند به صورت کامل بدهی خود را پرداخت کند دادگاه می تواند با توجه به وضعیت مالی وی و اثبات ناتوانی در پرداخت یک باره بدهی را تقسیط کند. در این صورت بدهکار متعهد می شود تا اقساط تعیین شده را در مدت زمان مشخص پرداخت نماید.
۸. وضعیت حبس ناشی از چک های برگشتی
چک های برگشتی از جمله مواردی است که می تواند منجر به حبس فرد بدهکار شود. اما باید توجه داشت که در قانون جدید صدور چک راهکارهایی مانند صدور گواهی عدم پرداخت و ضمانت اجرای مدنی برای مطالبه دین جایگزین حبس شده است. در این قانون حبس تنها به عنوان آخرین راهکار مطرح شده و می توان با روش های جایگزین همچون توقیف اموال از حبس جلوگیری کرد.
۹. حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه
مهریه یکی از اصلی ترین دلایل حبس مالی در ایران است. با توجه به افزایش تعداد پرونده های مهریه در دادگاه ها قانون گذار تدابیری برای کاهش حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه اتخاذ کرده است. مطابق با بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون مدنی در صورتی که مرد نتواند مهریه را به صورت یک جا پرداخت کند می تواند درخواست تقسیط مهریه را مطرح کند. در این حالت حبس فقط در صورتی اعمال می شود که مرد نتواند هیچ گونه مبلغی را پرداخت کند و ناتوانی مالی خود را اثبات نکند.
۱۰. نکات عملی برای زندانیان مالی و خانواده ها
توصیه می شود در مواردی که فرد به دلیل بدهی مالی در حبس است :
- در صورت عدم توانایی در پرداخت بدهی سریعاً دادخواست اعسار یا تقسیط بدهی به دادگاه ارائه شود.
- خانواده فرد زندانی می توانند با مراجعه به وکلای متخصص و طرح درخواست اعسار سریع تر از حکم نهایی و حبس جلوگیری کنند.
- در برخی موارد استفاده از مشاوره حقوقی قبل از ارائه دادخواست به دادگاه می تواند از ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری نماید.
نتیجه گیری
حبس برای بدهی های مالی یکی از موضوعات حساس و مهم در نظام قضایی ایران است که می تواند پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. اما خوشبختانه قانون گذار با ارائه راهکارهایی همچون اعسار تقسیط بدهی و مستثنیات دین به دنبال کاهش تعداد زندانیان مالی است. هرچند که در مواردی حبس به عنوان یک ابزار الزام آور باقی می ماند اما با استفاده از مشاوره های حقوقی مناسب و طرح دادخواست های مربوطه می توان از حبس جلوگیری کرد.