در هفته های گذشته پرونده تخلف ۱۳ میلیون دلاری در حوزه واردات کاغذ با ارز دولتی را افشا کرد که به موجب آن شرکت «آ. پ» در سال ۱۴۰۱ مجموعا ۱۳ میلیون دلار ارز را برای واردات ۱۴ هزار تن کاغذ از دولت دریافت کرد و پس از ۳ سال تنها ۹۰۰ هزار تن کاغذ به کشور وارد کرد.
انتشار این گزارش بازخورد های بسیاری در جامعه نشر نسبت به فساد در حوزه کاغذ داشت این بازخورد ها هم اشاره به سایر پرونده های فساد در حوزه کاغذ با ارز دولتی داشت و هم به فسادی که در توزیع کاغذ در برخی دوره ها و رانت هایی که در این زمینه ایجاد شد اشاره داشتند.
در گزارش آمده بود که شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت «آ. پ» منجر به توقیف اموال توقیف کارت بازرگانی ممنوع الخروجی مدیرعامل ممنوع المعامله شدن و … شده است اقداماتی که در نهایت این شرکت را وادار کرد که در جهت واردات کاغذ های باقی مانده فعالیت کند.
پس از فشار ها به شرکت مذکور اخیراً این شرکت ادعا کرده است که ۵ هزار تن از کاغذ ها در گمرک و آماده ترخیص است وکیل پرونده مذاکرات با گمرک جمهوی اسلامی ایران را به جهت صحت سنجی از محموله کانتینر ها آغاز کرده است.
بر اساس آخرین اطلاعات وجود کاغذ های تحریر در کانتینر های ادعایی شرکت در کمرگ به تایید رسیده و ۵ هزار تن از کاغذ های باقی مانده در انتظار ترخیص است.
اما ترخیص این کالا ها از گمرک نیازمند پرداخت حقوق گمرکی است که با توجه به اینکه چند ماهی است این محموله ها در گمرک است حقوق گمرکی که باید پرداخته شود رقم اندکی نیست از این جهت شرکت «آ. پ» به دنبال این است که حقوق گمرکی را وزارت ارشاد پرداخت کند اما طبق قرارداد اولیه کاغذ ها باید در تهران تحویل وزارت ارشاد شود و طبیعتا پرداخت حقوق گمرکی بر عهده شرکت مذکور است.
از سوی دیگر با واردات ۵ هزار تن کاغذ جدید و ۹۰۰ تن اولیه از ۱۴ هزار تن کاغذی که شرکت مذکور تعهد به واردات آن داشته است ۸ هزار تن دیگر باقی می ماند که البته طبق ادعای شرکت «ا. پ» این مقدار کاغذ نیز آماده ورود به گمرک و جزو کالا های پشت گمرکی است که این ادعا نیز توسط وکیل پرونده به اثبات رسیده است.
باید دید این کاغذ ها چه زمانی از گمرک ترخیص می شود و روند توزیع آنها در میان ناشران چگونه خواهد بود ناشران این روز ها انتظار دارند که شعار وزارت فرهنگ در شفافیت در امور در توزیع کاغذ نیز مشاهده شود.
از سوی دیگر این انتظار وجود دارد که تکلیف سایر پرونده های باقی مانده از جمله پرونده تخلف ۴ میلیون دلاری نیز سریعتر مشخص شود.