علی بهادری جهرمی در یک برنامه تلویزیونی به سئوالات برخی دانشجویان در مورد قانونی که به اشتباه درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن توسط مردم پخش شده بود و همچنین نوسانات اخیر قیمت دلار و اما و اگرهای انتخابات پاسخ داد.
به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، عصر امروز (یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲) با حضور در برنامه به‌اضافه‌یک به سوالات برخی دانشجویان پاسخ داد.
وی در ابتدا در پاسخ به سئوال یک دانشجو درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در فضای مجازی اظهارکرد: یک شورای فرادولتی نامه‌ای زد که استفاده از فیلترشکن‌ها در دستگاه‌های دولتی ممنوع است، اما برخی خبر‌ها کلمه (دولتی) را حذف کرده بودند.
بهادری جهرمی افزود: در این نامه آمده بود دستگاه‌های دولتی اجازه استفاده ندارند که این هم به دلیل حملات سایبری که به کشور ما انجام می‌شود بوده است. اگر نهاد‌های ذیصلاح امنیتی گفته‌اند که نباید فیلترشکن استفاده کنید، منظورشان نهاد‌های دولتی بود همانطور که در نامه هم ذکر شده بود.
وی گفت: اگر زن سرپرست خانوار نیازمند محیطی مثلاً برای بازاریابی ابزار تولید خود هست، ما باید در مجلس و دولت این محیط را برای آن فرد فراهم می‌کردیم، محیطی که هم امکان اطلاع‌رسانی و تبلیغات محصول را داشته باشد و هم امنیت حقوقی داشته باشد. به طور مثال اگر کسی پولی را داده باشد و محصولی را دریافت نکرده باشد یا محصولی را داده، اما پولی را دریافت نکرده است، این مسائل را چطور باید مدیریت کنیم.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه درگذشته زیرساخت‌هایی به مردم داده‌ایم که امکان حمایت حقوقی آنها را نداشتیم، ادامه داد: انتخاب‌های من و شما در مجلس و دولت باعث می‌شود که ما دقیق‌تر به این کار‌ها بپردازیم.
بهادری جهرمی بیان کرد: در ایام انتخابات ۴۰۰ حقوقدان وارد انتخابات مجلس شده‌اند. حتماً هر حقوقدان قبل از اینکه هر قراردادی یا اقدامی ثبت یا امضاء شود می‌پرسد زیرساخت‌های حقوقی آن قرارداد چیست؟ اگر ما این قرارداد را امضاء کردیم و بعداً در آن نقضی صورت گرفت آیا امکان استیفای حق وجود دارد؟ اگر در این قرارداد جرمی صورت گرفت آیا امکان استیفای حقوق مردم هست یا خیر؟ اگر این نگاه را نداشته باشیم امروز انتخابی را می‌کند که فردا به ضرر ملت ایران تمام می‌شود.
وی در مورد چرایی نوسانات اخیر نرخ دلار گفت: دو نرخ دلار دولتی داریم که فروش نفت حاصل می‌شود که یکی می‌رود برای خرید کالا‌های اساسی که قیمت آن ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان است و در لایحه بودجه سال بعد هم همین نرخ مصوب شده است، چون نمی‌خواهیم کالا‌های اساسی زندگی مردم گران‌تر شود.
سخنگوی دولت اظهارداشت: دومین نرخ، نرخ مرکز مبادلات بانک مرکزی است که می‌شود ارز‌های حاصل از محصولات نفتی مثل پتروشیمی که حدود ۴۰ هزار تومان است.
بهادری جهرمی تأکید کرد: نرخ دلار بازار غیر رسمی که بالا می‌رود هیچ آورده‌ای برای دولت ندارد و فقط برای دولت ضرر دارد. تورمی که روی مردم اثر می‌گذارد روی دولت هم اثر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه طبق همین دو نرخ دلاری که عرض کردم طی بازه ۱۱ ماهه گذشته بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار مبادله صورت گرفته است، افزود: حجم تجارت خارجی کشور ما رکورد تاریخی خود را حین قبل و بعد از انقلاب، در دوره تحریم و غیر تحریم سال گذشته توسط دولت سیزدهم شکسته شد.
سخنگوی دولت همچنین گفت: از ابتدای دولت حدود ۷ هزار کارخانه و کارگاه تعطیل و نیمه تعطیل فعال شده است. نرخ بیکاری از ۱۰ درصد به ۷ و نیم درصد کاهش یافته است یعنی پایین‌ترین نرخ بیکاری در ۱۵ سال اخیر.
توضیحات بیشتر سخنگوی دولت را می‌توانید در زیر ببینید: