ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی در این ارتباط اظهار کرد: در خصوص ایمنی و بهداشت کار در پیمانکاری‌های کشور دستورالعمل جدیدی صادر شده که متاسفانه به تصویب معاول اول رئیس جمهور (آقای محمدرضا عارف) رسیده است که می‌تواند موضوع ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را در پیمانکاری‌ها تحت شعاع قرار دهد.
او افزود: در تاریخ دوازدهم مرداد مصوبه‌ای گذرانده شده که به تایید و امضای معاون اول دولت چهاردهم نیز رسیده است. این مصوبه دولت بحث الزام احراز و اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران را در قانون برگزاری مناقصات پیمانی حذف کرده است.
اشرف منصوری تصریح کرد: براساس این مصوبه جدید قانونی، هر شرکتی اعم از اینکه دارای سوابق نامناسب در زمینه ایمنی باشد یا آمار حوادث و ناایمنی بالایی داشته باشد یا نداشته باشد، می‌تواند در مناقصه‌ها شرکت کند. وقتی شرکت برنده مناقصه شد، در صورت امکان تاییدیه ایمنی را دریافت کند! با این حساب تلاش ده‌ساله ما برای اینکه هرج و مرج و بی‌سامانی در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را بخصوص در شرکت‌های پیمانکار کاهش دهیم و حالا که کار به نتیجه رسیده است، باوجود پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی، نتیجه‌ای نداشت و این لزوم برای حفظ ایمنی لغو شده است.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی و بهداشت کار گفت: با این مصوبه کل زیرساختی که می‌توانست در چهارچوب مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار اجرا شود، به این ترتیب حذف شده و ضربه به الزامات بهداشت کار و ایمنی شغلی وارد آمد. در نتیجه ما عملاً ۱۰ سال به عقب برگشتیم.
او با تایید این موضوع که شروع تلاش برای حذف الزام احراز صلاحیت و اخذ صلاحیت ایمنی برای شرکت‌های پیمانکاری از معاونت روابط کار وزارت تعاون در دولت قبل کلید خورده است، گفت: سازمان حمایت از کسب و کار حذف این الزام را برای دفاع از ذی‌نفعان خود که نمی‌خواستند برای ایمنی کارگر هزینه کنند، پیشنهاد داده بود. ذی‌نفعان این اقدام که برای آن لابی کردند، در واقع همان بخش خصوصی پیمانکار هستند. این بخش از کارفرمایان هرگونه خرج بابت ایمنی را هزینه اضافی می‌بینند.
ابوالفضل اشرف منصوری با بیان اینکه «با این مصوبه دوباره از اصل اول ایمنی بعد کار، به اصل اول کار و بعد ایمنی بازگشتیم» تاکید کرد: ما به جای آنکه بیاییم و اگر روند رسیدگی به حوزه ایمنی ایرادی دارد، آن را اصلاح کنیم، اصل صورت مسئله را پاک کردیم. اکنون با صدور بخشنامه و مصوبه به شماره ۷۴۳۶۶، به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۳، با این مضمون، ما در واکنش به نمایندگی از انجمن‌های صنفی مسئولان حفاظت فنی و ایمنی نامه‌ای را خطاب به رئیس جمهور تنظیم کردیم که آن را بطور علنی منتشر می‌کنیم.
مجید رحمتی، عضو هیات مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار تهران نیز در همین رابطه ضمن یادآور شدن مخاطرات این تصمیم دولت و مصوبه حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای گفت: تا قبل از این اقدام، شرکت‌های پیمانکاری که در مناقصات شرکت می‌کردند، باید از وزارت کار گواهی احراز صلاحیت ایمنی اخذ می‌کردند. با این وجود که این مرحله حذف شده است.
او افزود: با امضای این مصوبه، احراز صلاحیت ایمنی که یکی از عناصر مهم کار است، تضعیف یا حذف شده است. یکی از دلایل و نیت‌های پشت این تصمیم از زاویه وزارت کار، این است که برای اخذ این گواهینامه‌ها یکسری بازرسی‌های حرفه‌ای از واحد‌ها و پیمانکاران صورت می‌گرفت که با این مصوبه آن‌ها نیز حذف می‌شود. در واقع با این امضا، وزارت کار بخشی از الزامات بازرسی خودش را برای راحت کردن کار خودش برداشته است.
رحمتی تصریح کرد: تبعات بعدی این اقدام می‌تواند ناگوار باشد. یعنی می‌توانیم به این سمت برویم که در پیمانکاری‌ها اساساً چیزی به نام ایمنی هرگز رعایت نشود. البته ما دلایل آقای عارف را برای امضای آنچه مقامات روابط کار دولت قبل تعیین کردند را خواهیم شنید، اما امیدواریم تجدیدنظر صورت گیرد.
این فعال کارگری تاکید کرد: از آنجا پیمانکاری‌ها بیشتر در کار‌های اجرایی هستند و کار‌های مخاطره‌آمیز می‌کنند، این می‌تواند بیشتر از سایر شرکت‌ها آسیب بزند. مثلا در بحث نصب و تولید آسانسور، فقدان ایمنی توسط شرکت‌ها که اکثریت قاطع آن‌ها پیمانکاران بخش‌های دولتی و خصوصی هستند، هم به مخاطبان پروژه مثل مشتری و ارباب رجوع آسیب می‌زند و هم می‌تواند به کارگر آسیب بزند. علت این است که اغلب در پیمانکاری با ماشین آلات کار می‌کنند، پس از کار‌های ساختمانی بالاترین خطرات ایمنی را دارند.
عضو کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران خاطرنشان کرد: این درحالی است که شرکت‌های خصوصی بزرگ غیر پیمانکاری و نفرات ستادی دولت در وزارتخانه‌ها و کارمندان بخش عمومی، عمدتاً در محیط‌های کارخانه‌ای و اداری کار می‌کنند و مخاطرات کمتری را در دوران خدمت خود تجربه می‌کنند. بخصوص در پروژه‌های عمرانی مثل راه‌سازی و مسکن دولتی و سدسازی کارگاه‌ها مخاطرات بیشتری دارند و این اقدام دولت می‌تواند با حذف شرط آن از مناقصات، آسیب به کارگران را بیشتر کند.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم دولت با تجدیدنظر در این مورد رویکرد خود را در همین ابتدای کار اصلاح کند. هرچند انتظار داشتیم مقامات بیایند و توضیح دهند که چرا می‌توان از امضای چنین مصوبه‌ای حمایت کرد. حداقل به‌جا بود معاون محترم رئیس جمهور تا زمان شکل‌گیری کابینه، بررسی این دستور را به وزیر جدید که مسئول نهاد تخصصی این حوزه است، می‌سپرد تا بررسی دقیق‌تری درباره آن صورت گیرد.