سحرگاه روز چهارشنبه دهم مردادماه اسماعیل هنیه رهبر حماس که بنا به دعوت رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در مراسم تحلیف رییس جمهور جدید ایران آقای دکتر مسعود پزشکیان به تهران آمده بود در یک عملیات تروریستی که تاکنون مشخص نیست با چه ابزار و از چه طریقی انجام شده است به شهادت رسید. بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عراق، ترکیه و قطر و همچنین چین، روسیه، اتحادیه اروپایی، و … این اقدام اسراییل را محکوم کردند در این نوشتار کوتاه، به بررسی قانون قابل اعمال بر این اقدام تروریستی و آثار حقوقی آن در ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت اسراییل خواهم پرداخت.
به نظر می‌رسد که اقدام دولت اسراییل در قتل اسماعیل هنیه، از یکسو با عنوان «اعدام فراقضایی»، نقض یکی از قواعد حقوق بشر (به صورت مشخص، حق حیات) در رابطه با شخص قربانی است و از سوی دیگر، اقدام این رژیم در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران، نقض حاکمیت دولت ایران تلقی شده و در این ارتباط، دولت ایران در خصوص این اقدام متخلفانه به عنوان دولت زیاندیده محسوب می‌گردد.
لازم به ذکر است که دولتهای اسراییل و آمریکا با دستاویز و بهانه مبارزه با تروریسم، مفهومی سیاسی با عنوان «هدف قرار دادن تروریست» ( targeting terrorists ) را ابداع نموده و کسانی را که به زعم آنها تروریست و در واقع، مخالف آنها بوده‌اند را ترور کرده‌اند. دولتهای مذکور بر این اعتقاد هستند که اگر امکان دستگیری افرادی که برای سربازان و شهروندان اسراییلی یا آمریکایی، خطر محسوب می‌شوند را نداشته باشند، حق دارند تا آنها را ترور نمایند. از این اقدام معمولا در ادبیات حقوقی- سیاسی با عنوان «قتل هدفمند» (targeting killing )نام برده می‌شود.
از سوی دیگر، مخالفان اعمال این خط مشی که غالباً شامل متخصصان حقوق بشر، سازمانها و نهادهای حقوق بشری می‌شود؛ ضمن اعلام مغایرت این اقدامات با موازین حقوق بین‌الملل بشر، از این سیاست با عنوان «ترور» ( assassination ) و یا «اعدام فراقضایی» ( extra-judicial killing) نام می‌برند. در واقع، قتل هدفمند به به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن افراد به صورت عامدانه، توسط نیروهای دولتی به قتل می رسند و فرد خاصی را نمی‌توان به اتهام ارتکاب به این عمل پای میز محاکمه کشاند.
قتلهای هدفمند عموماً حق بر حیات و الزامات شایسته قانون را نقض می‌کنند، چرا که این اعمال، متضمن کشتن فرد بدون دادرسی عادلانه و محاکمه قضایی است و این امر در اسناد حقوق بشری، ممنوع اعلام شده است. همچنین نباید فراموش کرد که حق حیات از جمله حقوق غیرقابل تعلیق است که در تمامی شرایط از جمله در اوضاع اضطراری میبایست رعایت گردد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای مشورتی «دیوار حائل» ( Advisory Case, ۲۰۰۴:۱۰۶ ) و «مشروعیت تهدید و استفاده از سلاح هسته‌ای» ( Advisory Case, ۱۹۹۶:۲۳۹ ) اعلام نمود که حمایتهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق حیات در زمان مخاصمات مسلحانه متوقف نمی‌شود.
تخلف دوم اسراییل، به نقض حاکمیت دولت ایران مربوط می‌شود. مطابق اصل پذیرفته شده در نظام حقوق بین‌الملل، دولتها دارای حاکمیت انحصاری برای اقدامات اجرایی در سرزمین خود هستند ، مگر در مواردی که نظام حقوق بین‌الملل مشخص کرده باشد. هیچ دولتی حق ندارد در سرزمین دولت دیگر، به اقدامات اجرایی نظیر قتل و با یازداشت افراد دست زند، ولو آن افراد از اتباع دولت مرتکب باشند. در رویه دولتها، مواردی از نقض این قاعده یافت می‌شود که موجد مسئولیت بین‌المللی دولت متخلف بوده است. جهت ایجاز کلام تنها به دو مورد از اعمال متخلفانه پیشین اسراییل در کشورهای دیگر اشاره می‌کنم هرچند این دولت دارای ید طولایی در ارتکاب این اعمال متخلفانه بوده است.
پس از ربایش آیشمن جنایتکار معروف آلمانی از کشور آرژانتین که به طراح هولوکاست معروف بود، دولت آرژانتین به شورای امنیت شکایت کرد. شورای امنیت علی رغم آنکه آیشمن جنایتکار بین‌المللی بود اما طی قطعنامه شماره ۱۳۸ (مورخ ۲۳ ژوئن ۱۹۶۰)، انتقال بدون مجوز آیشمن از کشور آرژانتین به اسراییل را ناقض حاکمیت آن دولت خواند و اسراییل را متعهد دانست که به صورت مناسب، جبران خسارت کند.
مثال دوم به عملیات جاسوسی اسراییل در سوئیس مربوط می‌شود. در ۱۹ فوریه ۱۹۹۸ پنج مامور مخفی اسراییلی تلاش کردند که در آپارتمانی در شهر بن که اشخاص مرتبط با گروههای فلسطینی و لبنانی در آنجا تردد داشتند، وسایل جاسوسی نصب کنند. پلیس سوئیس آنها را بازداشت کرد. سوئیس رسما به اسراییل بابت نقض حاکمیت خود اعتراض کرد. با پیگیریهای دیپلماتیک، چهار نفر از جاسوسان آزاد شدند، اما سوئیس تنها زمانی نفر پنجم را آزاد کرد که اسراییل در تاریخ ۲۷ فوریه رسما از آن دولت عذرخواهی کرد.
بنابراین اسراییل در برابر دولت ایران نیز مرتکب عمل متخلفانه شده است و حق ایران برای پاسخ متقابل و متناسب در خصوص این اقدام جنایتکارانه ، در هر زمانی که خود شایسته بداند، محفوظ است.
۳۱۱۳۱۱