یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید: تاخیر در اجرای اصلاحات ارزی هزینه های جانبی اجرای این طرح را افزایش داده است و به همین دلیل دولت باید در این زمینه اقدام کند.
به گزارش آوای البرز، محمدعلی رضایی درباره وضعیت واحدهای تولیدی پس از اجرای سیاست اصلاح ارزی دولت، اظهار کرد: متاسفانه بخش خصوصی در سال‌های اخیر بارها اعلام کرده که سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی وجود ندارد و ما داریم. این اصلاحات را تقریبا با یک دهه تاخیر دیدم.”
وی ادامه داد: البته اگر این اصلاحات در دستور کار قرار می گرفت، هزینه های جانبی و مشکلات اداری به حداقل می رسید، اما در شرایط فعلی باید سختی های جدیدی را تحمل کرد.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اصلاحات ارزی باید مرحله به مرحله انجام شود، گفت: یکی از مشکلات بزرگی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم گرانی کالاهای تولیدی است. وقتی این قیمت‌ها بالا می‌رود، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و نمی‌توانند تمام پتانسیل بازار را فعال کنند.
رضایی ادامه داد: در چنین شرایطی می توان برای یک برنامه زمانی پنج ساله برنامه ریزی کرد که در آن این اصلاحات به مرحله نهایی برسد و تا آن زمان اقتصاد ایران بتواند خود را ترمیم کند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای ایرانی در بخش صادرات نیز موثر خواهد بود، خاطرنشان کرد: باید قیمت محصولات خود را به گونه ای ارائه کنیم که پاسخگوی نیاز داخلی برای محصولات ایرانی و رقابت در بازارهای بین المللی باشد. . در برخی بازارها ما قبلاً این ظرفیت را از دست داده ایم و باید دوباره تلاش کنیم.
انتهای پیام/