به گزارش خبرگزاری آوای البرز استان سمنان ،معماری با ابراز تاسف از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزود با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تسهیل واگذاری بخشهای مختلف اقتصاد به بخش خصوصی، متاسفانه عزم جدی برای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بطور حقیقی وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت : متاسفانه هدف گذاری مقرر در فرمان اصل ۴۴ مبنی بر سهم بخش تعاون به میزان ۲۵ درصد از نظر برنامه ریزان و قانون گذار مغفول مانده که انتظار داریم سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
وی اذعان داشت: پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی در جهت کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد در این راستا اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را جهت تنظیم و تدوین پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام نموده که امیدواریم این مهم مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد .
معماری گفت : تصویب قانون مرد میسازی اقتصاد ملی فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی به منظور تکمیل قوانین و رفع خلاهای قانونی ، قانون مردمی سازی اقتصاد ملی میتواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی نموده و رشد اقتصادی هدف گذاری شده را تحقق بخشد.
تحقق رشد اقتصادی بدون خصوصی سازی امکان پذیر نیست
رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان با بیان این مهم که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سبب رشد اقتصادی و افزایش بهره وری خواهد شد اظهار داشت: توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی کشور ظرفیتی بی نظیر برای رشد اقتصادی و رفع تنگناها محسوب می شوند.
وی ناترازی بودجه عمومی دولت را ناشی از حجم بزرگ دولت و ورود در امور تصدی گری برشمرد و هزینه های مترتب آن را منعکس در تصویر کلان بودجه دانست و گفت: کوچک سازی و چابک سازی دولت و برون سپاری فعالیت ها به بخش خصوصی واقعی میتواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و جهش مورد انتظار در اقتصاد کشور را شاهد باشیم و ناترازی بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با تاکید بر این مهم که دولتها باید متمرکز به امور حاکمیتی، نظارتی و تسهیل گری باشند افزود: فعالان اقتصادی استان سمنان از دولت مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند با تدوین و تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی شرایط حضور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم نمایند.
فرج الله معماری گفت: امروز نیازمند یک قانون جامع و کامل در راستای تشویق و تسهیل بخش خصوصی برای ورود به بخشهای گوناگون اقتصادی هستیم که این مهم اهتمام دولت و مجلس و دستگاه قضایی را می طلبد که قطعا می تواند در مقابله با تحریمها و فشارهای اقتصادی کمک شایان توجهی نماید.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه صنعتی آریا ترانسفو در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال «رشد تولید مهار تورم» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با مشکلات و چالشهای متعدد مالی روبرو هستند که از مهمترین دلایل آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
> فقدان اعتبار اسنادی خارجی (LC)
> تحریمهای ظالمانه و محدودیت های بین المللی
> افزایش نرخ ارز
> افزایش سطح دستمزد
>افزایش نرخ مواد اولیه
>افزایش نرخ حاملهای انرژی
رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان به افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر و چالشهای تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی اشاره نمود و اظهار داشت : عدم پرداخت به موقع مطالبات واحدهای تولیدی از سوی دولت و شرکت های دولتی از دیگر مشکلات مهم صاحبان صنایع در کشور است که باید در خصوص آن چاره اندیشی نمود .
وی تامین و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز بخش تولید نظیر آب برق و گاز و برنامه ریزی برای تامین پایدار و بدون نوسان آنها را امری راهبردی در کاهش ریسکهای سرمایه گذاری و افزایش بازده اقتصادی واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: ثبات در قوانین و مقررات آئین نامه و دستورالعملها و متغیرهای اساسی در مدلهای مالی طرحها می تواند سرمایه گذاری را تداوم بخشیده و یکی دیگر از چالشهای بخش تولید را برطرف نماید. معماری ضمن تشکر از نظام بانکی کشور در تامین تسهیلات پرداختی در سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش طرحهای تکمیل شده خواستار نقش آفرینی مدبرانه بانکهای تخصصی در حمایت و تامین منابع مالی طرح های صنعتی و تولیدی شده و به نقش جدی بانکهای تخصصی در پشتیبانی از تامین مالی چنین پروژه هایی اشاره نمود وخواستار تسهیل گری این فرآیند گردید.
این فعال بخش خصوصی خواستار تعیین اولویت در تخصیص منابع مالی شده و تصریح نمود : تکمیل مجموعه طرحهای نیمه تمام با ایجاد اشتغال جدید توان تولیدی کشور را افزایش خواهد داد.
معماری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار در کشور گفت: فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند نسبت به اجرای دقیق قوانین و مقررات مصوب در این زمینه اقدام نمایند .
رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان ساخت: از هیات دولت درخواست داریم تا از دستگاههای ذیربط اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص دریافت نظرات تخصصی اتاق بازرگانی و سایر تشکلهای تخصصی را بطور جدی مطالبه نماید.
۴۶