ضرورت مراجعه افراد بالای ۶۵ سال پیش از انجام معاملات به پزشکی قانونی 

سلیم خانی در گفتگو با خبرنگار آوای البرز کرمانشاه، اظهار کرد: در بخش روانپزشکی پزشکی قانونی بیمارانی که وارد می‌شوند در چند طیف مختلف هستند.

وی افزود: این مراجعات شامل آسیب‌های روحی روانی به دنبال تروما (نزاع با تصادف)، توانایی اداره امور مالی که یک بخش بسیار مهم است لذا فردی که معامله‌ای انجام داده به لحاظ دارا بودن صلاحیت عقلانی برای انجام معامله بررسی می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: بررسی سلامت روانی که شامل موارد فرزند خواندگی، اهدا جنین، اهدا عضو، از کارافتادگی و استخدام است نیز از دیگر بخش‌ها است.

وی اذعان کرد: زمانی که فردی معامله‌ای را انجام می‌دهد پس از انجام معامله برای بررسی توانایی اداره امور به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: در مواردی که فرد در قید حیات است معاینه و بررسی ساده است اما در برخی موارد که شخص فوت کرده یا چندین سال پیش انتقال سند داشته، قدری دشوار است.

وی تشریح کرد: پیشنهاد می‌شود افرادی که بالای ۶۵ سال سن دارند برای انجام هرگونه معامله و انتقال سند قبل از اقدام، به پزشکی قانونی ارجاع شده و سلامت عقلانی افراد برای انجام امور ارزیابی شود.

خانی گفت: ممکن است فرد توانایی اداره امور مالی را نداشته باشد اما به دلیل اینکه ما با مستندات پزشکی مواجه بوده و فقدان مستند پزشکی داریم نمی‌توانیم دلیل قطعی را ارائه بدهیم.

وی ابراز کرد: اگر فکر می‌کنند که فردی توانایی اداره امور مالی را ندارد برای جلوگیری از مشکلات باید تحت نظر یک روانپزشک باشد.

خانی تشریح کرد: در بحث عوارض ناشی از نزاع و تصادف، باید مشخص کنیم که فرد بعد از این حادثه چه مقدار متحمل آسیب روحی روانی شده و چند درصد آسیب دیده است.

وی عنوان کرد: تمام افرادی که در قوه قضائیه استخدام می‌شوند برای انجام معاینات روانپزشکی ابتدای استخدام، به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند.

این مقام مسئول بیان کرد: به طور کلی یک هزار و ۳۲۴ نفر به بخش روانپزشکی پزشک قانونی مراجعه کردند که ۵۲۱ نفر خانم و ۸۰۳ نفر آقا معاینه شدند.

وی اذعان کرد: از این تعداد هزار و ۲۶۹ معاینه عمومی انجام شده که ۴۹۷ نفر خانم و ۷۷۲ نفر آقا بودند، همچنین عمده موارد معاینات عمومی روانپزشکی شامل بررسی گواهی استعلاجی پرسنل قوه قضائیه است.

این مقام مسئول عنوان کرد: گواهی رشد، تحمل کیفر، بررسی سلامت، حضانت، مسئولیت کیفری، توانایی اداره امور مالی و دیگر موارد هم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ۲۳۶ نفر برای تعیین توانایی اداره امور مالی و ۵۰۳ نفر برای بررسی سلامت مراجعه کردند.