به گزارش خبرگزاری آنلاین نشست معاون اول قوه قضائیه با کارآفرینان و فعالان صنایع استان های کشور برگزار و مشکلات تولیدکنندگان بررسی شد.
حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان های کشور اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی باید دارای نتایج ملموس و محسوس باشد و در نهایت اتفاق مبارکی در بخش تولید و صنعت رخ دهد.
معاون اول قوه قضائیه خطاب به کارآفرینان و صنعتگران حاضر در جلسه بیان کرد: همگی تلاش داریم تا کشور را از تنگناها نجات دهیم. آنچه امروز کشور را در تنگنا قرار داد مشکلات اقتصادی است که دشمن روی آن تمرکز کرده است.
خلیلی تاکید کرد: دولت باید از تمام ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کند در حوزه اقتصادی ظرفیت های بزرگ و بیشماری در بخش خصوصی داریم که باید شناسایی شوند تا قادر شویم گره های موجود را برطرف کنیم.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اهتمام نظام و قوای سه گانه رفع مشکلات اقتصادی و تنگناهایی است که در بخش تولید ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بناست مشکلات و چالش های اساسی حوزه اقتصادی به سران قوا ارائه شود باید مورد کارشناسی قرار گیرند و سپس در جلسات سران مطرح و درباره آن ها تصمیم گیری شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ناترازی های موجود در حوزه انرژی اظهار کرد: بناست کار کارشناسی برای رفع ناترازی های حوزه انرژی انجام شود تا مشکلاتی که برای تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد می کند برطرف شود.
خلیلی با تاکید بر اینکه بدون کمک مردم و بخش خصوصی نمی توان در حوزه اقتصادی موفق شد گفت: جلسات با تولیدکنندگان و صنعتگران را به صورت مستمر و هماهنگ ادامه می دهیم تا به رفع مشکلات حوزه اقتصاد و تولید کمک کنیم.
حل تعارضات بین دولت و بخش خصوصی ضرورت دارد
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این نشست بیان کرد: برای اینکه این جلسات عملیاتی دارای خروجی و اثر بخش شوند توان چند اقدام را در دستور کار قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه باید بین کار آفرینان وفاقی ایجاد شود تا مسائل مشترک را احصا و مطرح کنند افزود: تولیدکنندگان بر اساس اولویت هایی که در حوزه های مختلف دارند می توانند کارگروه هایی را تشکیل داده و جمع بندی های خود را ارائه کنند تا جلسات تخصصی را بر اساس این اولویت ها و با حضور مسئولان مربوطه برگزار کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضائیه با اشاره به روش های مرسوم در دیگر کشورهای جهان گفت: یکی از روش ها بررسی موضوعات بر اساس سبد مشکلات است بدین معنا که تولیدکنندگان مشکلات و دلایل آن ها را بر اساس تجربیات خود دسته بندی می کنند.
جهانگیر تاکید کرد: مشکلات تولیدکنندگان باید دسته بندی شوند و اگر مصداقی ورود کنیم راه به جایی نخواهیم برد.
وی افزود: روش دیگر اینگونه است که رابطه علی و معلولی امور بررسی می شود تا بر اساس مدل خطی مشخص شود چه بخشی سود کرده و چه بخشی ضرر می دهد. از این منظر باید اینگونه نگاه کنیم که تصمیمات قوا به این شکل است که برای بخش های مختلف خصوصی عوائد مختلفی دارد و این طور نیست که به همه تولیدکنندگان آسیب برساند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مدل دیگر توجه ویژه بر اساس تهیه اطلس مشکلات است که به معنای نقطه یابی مشکلات مطرح شود. ممکن است ایده ای در یک استان بگیرد و موفق شود و در استان دیگر موفق نشود لذا این روش محیط شناسی استانی نیاز دارد.
وی با تاکید بر ضرورت حل تعارضات بین دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: تعارض منافع بین دولت و بخش خصوصی در ایران موجب شده بخش خصوصی در ایران به موفقیت چندانی نرسد.
جهانگیر با اشاره به ظرفیت های والای بخش خصوصی در حوزه اقتصاد گفت: وقتی بخش خصوصی کاری را شروع می کند آن را کم هزینه تر و دقیق تر انجام می دهد لذا کار و پروژه محوله به این بخش ارزان تر و مطمئن تر انجام می شود.